تورم بی‌سابقه در بازار انتقالات فوتبال ایران؛ قیمت‌های نجومی بازیکنان داخلی باشگاه‌ها را به سمت لیگ‌نورد‌ها سوق می‌دهد
بازار نقل‌وانتقالات فوتبال ایران با افزایش بی‌رویه و کنترل‌نشده قیمت بازیکنان داخلی روبرو شده است. این روند در حالی شکل گرفته که باشگاه‌ها به دلیل محدودیت‌های مالی و نظارت شدید‌تر بر هزینه‌ها، تمایل بیش‌تری به جذب بازیکنان خارجی نشان می‌دهند.
با آغاز فصل جدید انتقالات، دقت باشگاه‌های لیگ برتری برای جذب لیگ‌نورد‌ها به می‌زان قابل‌توجه‌ی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. مسئله قابل‌توجه این است که وسواس فنی مدیران باشگاه‌ها بیش‌تر شده و اکنون با وجود نظارت دقیق‌تر بر هزینه‌ها و تزریق پول توسط اسپانسر‌ها و کارخانه‌های حمایت‌کننده، دقت بیش‌تری بر کیفیت و سطح توانایی گزینه‌های پیشن‌هادی دارند.
هرچند این موضوع در نگاه اول می‌تواند به کاهش کیفیت فوتبال داخلی ربط داده شود، اما واقعیت این است که افزایش بی‌رویه و کنترل‌نشده قیمت بازیکنان داخلی، مسئولان باشگاه‌ها را به سمت جذب بازیکنان خارجی در پست‌های مورد نیاز سوق داده است.
به عنوان مثال، بازیکنی که در فصل قبل عملکردی با انتقادات فرا‌وان داشته، امسال برای حضور در یک تیم شهرستانی ۲۰ می‌لیارد تومان درخواست کرده است. یا بازیکنی که به عنوان یک لیگ‌نورد ناموفق شناخته می‌شود و در داخل نیز نظر قابل‌توجه‌ی ندارد، از یک تیم شهرستانی قرارداد ۳۰ می‌لیارد تومانی خواسته است.
این روند در لیگ دسته اول نیز مشهود است و بازیکنان با کارکرد و تأثیرگذاری قابل‌توجه در فصل قبل، بدون شک قرارداد‌های نجومی‌تری را درخواست می‌کنند. پرداخت زمین، ملک و پول در خارج از کشور و در واقع پرداخت‌های خارج از قرارداد، یکی از تبعات منفی بالا گرفتن بی‌حساب و کتاب تورم در فوتبال است.
مصوب شدن قوانین جدید انتقالات گامی خوب و ارزنده در جهت کنترل این نابسامانی است، اما افزایش خواست‌های مالی بازیکنان برای عقد قرارداد تازه نشان می‌دهد که این قوانین، برش و قاطعیت ملزوم را نداشته‌اند. باشگاه‌ها امسال ناچارند بازیکنان مد نظر را با قیمت‌های جدید راضی نگه دارند که همین موضوع کلید دور زدن قوانین جدید و سقف بودجه شده است.
تقریبا برای همه اهالی فوتبال ثابت شده که انتقالات باشگاه‌ها بدون دور زدن سقف بودجه امکان‌پذیر نیست، چرا که خواست مالی بازیکنان سال به سال افزایش آشکاری دارد و باشگاه‌ها نمی‌توانند به طور کامل با این پدیده مقابله کنند. به همین دلیل به سراغ بازیکنان خارجی می‌روند که در نهایت با ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار، قراردادی بیش از یک‌ساله منعقد می‌کنند. در حالی که برای عقد قرارداد با بازیکن داخلی باید معادل ۵۰۰ هزار دلار یا حتی بیش‌تر پرداخت کنند، اما احتمالا این بازیکن از نظر کیفی به اندازه آن بازیکن خارجی کارایی نداشته باشد.
به نظر می‌رسد تصمیم‌گیرندگان و قانون‌گذاران ورزش و فوتبال باید دقت بیش‌تری در تدوین قوانین داشته باشند تا بتوانند افزایش قیمت‌ها را به خوبی کنترل کنند. در واقع بدون کنترل افزایش بی‌رویه و سرطانی خواست‌های مالی و قرارداد‌ها، اجرای هر قانونی کارایی لازم را نخواهد داشت.
