در بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط و به‌ویژه در کارگاه‌های زیرپله‌ای و خانگی، دستمزد دریافتی زنان نسبت به مردان پایین‌تر است و برابری حقوق در کار شبیه محقق نشده است. این بی‌عدالتی به زمان بازنشستگی نیز ادامه دارد، زیرا سازمان تامین اجتماعی حقوق قانونی و مزدی زنان مستمری‌بگیر را به رسمیت نمی‌شناسد.
سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر، می‌گوید تبعیض و بی‌عدالتی جهت ابراز صدمه‌های اجتماعی شده و نرخ شراکت‌های اجتماعی را پایین می‌آورد. او به یک مثال برجسته از بی‌عدالتی‌ها اشاره می‌کند دستورالعمل‌های اختصاصی زنان بازنشسته در سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود؛ زنان کارگر در زمان بازنشستگی از حق عائله‌مندی و حق اولاد محروم‌اند و رایزنی‌های انجام‌شده تا امروز نتیجه‌ای نداده است.
دوازدهم تیرماه سال جاری، نصرالله پژمان‌فر، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم، در نامه‌ای به می‌رهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، خواستار پرداخت حق عائله‌مندی به زنان مستمری‌بگیر این صندوق شد. در این نامه آمده است که مطابق تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، بانوان شاغل، بازنشسته و ماموریت‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده یا همسر آنان معلول یا ازکارافتاده کلی است، مشمول دریافت حق عائله‌مندی می‌شوند، اما این مزایا به بانوان مشمولین قانون کار تعلق نمی‌گیرد. پژمان‌فر خواستار بازدید از چگونگی اعطای حکم شبیه به بانوان مشمول قانون کار و اطلاع نتیجه به کمیسیون اصل نود شده است.
تا امروز می‌رهاشم موسوی در مقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به این نامه پاسخی نداده است. یعقوبیان توضیح می‌دهد که بر پایه قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان زن شاغل، بازنشسته و ماموریت‌بگیر که شرایط مشخصی داشته باشند، از مزایای پشتیبانی هزینه عائله‌مندی و اولاد برخوردار خواهند شد، اما تنها زنانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه ۱۳۸۶ باشند، یعنی کارمندان دولت، از این حق بهره‌مند می‌شوند.
این فعال صنفی افزوده است قانونگذار با در نظر گرفتن اینکه شخصی دارای فرزند مخارج بیش‌تری دارد، مبلغی به عنوان حق عائله‌مندی در نظر گرفته است. حق عائله‌مندی توسط کارفرما یا نهادی که برای آن کار می‌کنند پرداخت می‌شود. خواسته از عائله نیز در قانون کار برای هر فرزند و در قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسر و هر فرزند در نظر گرفته شده که پیرو همین مصوبه در بخشنامه ۸۱ مستمری‌بگیران و بند ۵ بخشنامه ۱۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ جدول پرداختی حسب فرزند ابلاغ شده، اما متاسفانه زنان بازنشسته کارگر از این مزایای مزدی خط خورده‌اند و محروم شده‌اند.
به گفته یعقوبیان، این تبعیض در تعارض با اصول آشکار قانون اساسی است که بر از بین بردن هر نوع تبعیض و نابرابری اصرار دارد. او به اصل بیستم قانون اساسی اشاره می‌کند که می‌گوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مراعات موازین اسلام برخوردارند.
یعقوبیان می‌افزاید در خردادماه سال جاری، ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز نامه‌ای به آقای موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ارسال کرده است. امید است سازمان تامین اجتماعی با دقت به این که بیش‌ترین نرخ حق بیمه را در بین کشور‌های گسترش‌یافته اخذ می‌کند، به این مهم تمکین کند و استیفای حقوق مزدی زنان کارگر بازنشسته که از فرودست‌ترین طبقات مزدبگیر سرزمین هستند را در دستور کار خود قرار دهد.
به باور این فعال صنفی، رویکرد‌های تبعیض‌آمیز در برابر زنان با قوانین حمایتی خانواده نیز مغایرت دارد، زیرا اگر مشکلات اقتصادی و معیشتی نبوده باشد، زنان به این سختی در کارگاه‌های سراسر سرزمین کار نمی‌کردند و تن به ناعدالتی نمی‌دادند. او تأکید می‌کند در حالی که زنان و مردان کارگر در زمان اشتغال مبلغی یکسان را به عنوان حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کنند (هر ماه یک‌سوم حقوق ماهانه)، عادلانه نیست که در زمان بازنشستگی مردان حق عائله‌مندی بگیرند اما زنان علیرغم نیاز‌مندی بی‌نصیب بمانند.
یعقوبیان در پایان تصریح می‌کند توقع زنان کارگر این است که حقوق‌شان زیر پا گذاشته نشود؛ تامین اجتماعی حق عائله‌مندی را برای زنان کارگر برقرار سازد. اگر صدای بانوان شاغل یا بازنشسته شنیده نمی‌شود، حداقل صدای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورا شنیده شود.
