گرچه ریشه تعداد زیادی از این معضلات بیش از نیم‌سده پیش می‌رسد، اما در سه تا چهار دهه گذشته با رفتگی مسائل قابل حل در زمانه خود، ما امروزه با معضلات عظیم یا به اصطلاح چالش‌های خطرناک برای امنیت و بقای ملی مواجهیم.
احصای این ابرچالش‌ها ما را به ناترازی‌های عظیم و تهدید‌کننده می‌رساند ناترازی در منابع طبیعی آب و انرژی و ناترازی‌های مالی از کسری بودجه دولت و نهاد‌های حکومتی گرفته تا سیستم بانکی و صندوق‌های بازنشستگی. تداوم فزاینده این ناترازی‌ها با گذر زمانجامعه ما را بیش‌تر از پیش دچار چالش می‌کند. بدون شناخت منشأ این معضلات چاره‌اندیشی برای آن‌ها کار آمنی نخواهد می‌باشد.
در نگاه اول به نظر می‌رسد دو اتفاق مناقشه‌آمیز منفی، عامل ابراز این معضلات بوده است یکی بی‌دولتی یا دقیق‌تر بگوییم فقدان حاکمیت قانون و فرد دیگر به‌کارگیری دستور به جای قاعده و عرف. این دو اتفاق قطعا دو روی یک سکه‌اند و هر یک مقوم فرد دیگر است.
مسائل زیست‌محیطی، به‌اختصاصی آنچه به اتلاف بی‌رویه منابع آب‌های زیرینی مربوط می‌شود عمدتا به زمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می‌رسد. در این سال‌ها به‌رغم قوانين سخت‌گیرانه درخصوص سیاست آبی و چگونگی منفعت‌گیری از آب‌های زیرزمینی، این قوانين نادیده گرفته شد و دولت‌ها نه تنها تلاشی برای اجرای قانون انجام ندادند، بلکه با تسهیل واردات موتور چاه با ارز یارانه‌ای و همچنین با پایین نگه داشتن قیمت گازوئیل عملا به تشویق غارت و اتلاف منابع آب‌های زیرزمینی پرداختند.
دولتی که منافع ملی را درست تشخیص ندهد و با تسلیم شدن به شعار‌هایی مشابه خودکفایی به منابع کمیاب ملی آسیب جدی بزند، در حقیقت به ضد خود یعنی عامل بی‌دولتی تبدیل می‌شود. بی‌دولتی منحصر به این مسألة نیست و مصادیق گوناگانه دارد.
وقتی از اواسط دهه۱۳۸۰ موسسات مالی و اعتباری متعدد غیر‌مجاز بدون مراعات مقررات بانک مرکزی قارچ‌گونه روییدند و تکثیر شدند و با تسلس به نوعی بازی پانزی، دارایی‌های نقدی مردم را از چنگشان در آوردند و نهایتا دولت و بانک مرکزی را وادار به پرداخت هزاران می‌لیارد تومان هزینه‌های کلاه‌برداری خود از کیسه بیت‌المال کردند، ما دقیقا ناظر بی‌دولتی به معنی حقیقی کلمه بودیم. نتیجه این بی‌دولتی تازه، افزایش مستمر نقدینگی و نهایتا تورمی است که در۴ سال نسبت به می‌انگین۴ دهه پیش از آن، بیش‌تر از۲ برابر شده است.
اما وجه فرد دیگر از عوامل تشکیل کننده معضلات اقتصادی و اجتماعی جاری سرزمین که ربط وثیقی با بی‌دولتی دارد، به اقتصاد دستوری یا جامعه دستوری به طور کلی می‌رسد. اقتصاد دستوری گرچه بسیار بیش‌تر با قیمت‌گذاری دستوری شناخته می‌شود، اما آن نیست.
هرگاه دستور جای قاعده رفتاری کلی و همه‌شمول را بگیرد ما با اقتصاد دستوری یا جامعه دستوری مواجه هستیم. امضا‌های طلایی، چه آن‌ها که به مجوز‌های خاص واردات و صادرات و تأسیس بنگاه مربوط می‌شود و چه آن‌ها که ناظر بر تخصیص ارز یا وام بانکی است، مصداق‌های بارز اقتصاد دستوری است.
علاوه بر اقتصاد، ما در روابط اجتماعی نیز با اتفاق دستور به جای قاعده مواجه هستیم؛ برای مثال از اجرای کنسرتی که مجوز قانونی گرفته به‌علت مخالفت برخی مقامات صاحب قدرت و نفوذ می‌شود یا از ادامه اکران فیلمی که مجوز پخش گرفته مانع به عمل می‌شود. بدین ترتیب اراده و دستور برخی صاحبان قدرت و نفوذ بر قواعد کلی و قانون می‌چربد.
مسألة پوشش زنان که از نزدیک دو سال پیش با شدت و حدت منتقل شده، ناظر بر قانون‌کشی یا هنگاش‌کنی اقلیتی زنان نیست، بلکه ریشه در روشی دارد که تغییرات عرف حاکم بر جامعه را برنمی‌تابد. پوشش مردم در هر جامعه‌ای تابع عرف زمانه است و ایستادن در برابر عرف زمانه اتفاقا به بی‌دولتی می
اصولا هر تصمیم حکومتی که برخلاف تمایل عمومی و عرف رایج جامعه به قانون درآید و به مردم تحمیل شود در حقیقت شکلی قانونی ندارد و مردم تا جایی که توان می‌کنند زیر بار آن نمی‌روال؛ توانایی ممنوعیت ماهواره نمونه‌ای از این حقیقت است. اتفاقا چنین اتفاق‌ها به بی‌دولتی دامن می‌زند و حاکمیت قانون را خدشه‌دار می‌کند.
باید دقت کرد که خصلت ذاتی هر قانون به معنی حقیقی کلمه حفاظت از حقوق و آزادی انسان‌ها است؛ به این علت هر
