بر اساس آمار‌های بانک مرکزی در ماه خرداد، بدهی دولت به بانک مرکزی به سطح ۳۲۶ هزار می‌لیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۷۲ درصدی را ثبت کرده است.
از سوی دیگر، آمار‌ها نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رقم ۶۶۸ هزار می‌لیارد تومان رسیده که این رقم نیز طی یک سال نزدیک به ۷۰ درصد رشد داشته است. با وجود نوسانات در رشد بدهی بانک‌ها، بدهی دولت به بانک مرکزی به طور کلی در دو سال اخیر روندی صعودی را طی کرده است.
روند تغییرات رشد بدهی دولت
نرخ رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ در کانال ۶۰ تا ۷۰ درصد قرار داشت. با این حال، این متغیر در سال ۱۴۰۱ با کاهشی شدید مواجه شد و حتی به کانال یک رقمی و منفی درآمد. در سال ۱۴۰۲ مجددا روند صعودی گرفت و به کانال ۶۰ تا ۷۰ درصد بازگشت. این متغیر در اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۸۳.۲ درصد رسیده که بیش‌ترین می‌زان رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی از آذر ماه ۱۳۹۸ تا به امروز محسوب می‌شود. با وجود ممنوعیت استقراض دولت برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی، علت این روند افزایشی آشکار نیست.
اهمیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
بانک‌ها در شرایط گوناگون به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند. این بدهی‌ها می‌تواند ناشی از نیاز بانک‌ها به نقدینگی باشد، به‌ویژه در مواقعی که با کسری ذخایر مواجه‌اند. بانک مرکزی از طریق ابزار‌هایی همانند اعتبار در ازای وثیقه یا تسهیلات قرضی به بانک‌ها وام می‌دهد که می‌تواند به حفظ آرامش مالی و جلوگیری از مشکلات نقدینگی در سیستم بانکی کمک کند. اما افزایش مداوم بدهی بانک‌ها می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات ساختاری در سیستم بانکی باشد. اگر بانک‌ها به طور مداوم برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی وابسته باشند، این می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در مدیریت ریسک و ناتوانی در جذب منابع از طریق سپرده‌ها باشد که خود می‌تواند باعث افزایش نرخ بهره شده و اثرات منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
بدهی دولت و اثرات تورمی
بدهی دولت به بانک مرکزی معمولا از طریق استقراض مستقیم شکل می‌گیرد که می‌تواند ناشی از کسری بودجه دولت باشد و با انتشار پول تازه تامین شود. اگرچه این روش می‌تواند به تامین مالی پروژه‌های دولت کمک کند، اما انتشار بی‌رویه پول تازه منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم می‌شود.
تورم ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی می‌تواند ارزش پول ملی را کاهش دهد و قدرت خرید مردم را تضعیف کند. این موضوع به‌ویژه در کشور‌های در حال توسعه که سیاست‌های مالی و پولی به خوبی تنظیم نشده باشند، اهمیت بیش‌تری دارد. افزایش بدهی دولت می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و شکل‌گیری ناپایداری‌های اقتصادی شود.
ضرورت مدیریت بدهی‌ها
بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی، در صورت مدیریت نشدن، می‌تواند چالش‌های جدی برای اقتصاد ایجاد کند. کنترل و نظارت دقیق بر این بدهی‌ها، همراه با سیاست‌های مالی و پولی مناسب، می‌تواند از بروز مشکلات اقتصادی جلوگیری و به حفظ آرامش مالی کشور کمک کند. بهره‌گیری از تجربه‌های کشور‌های موفق در مدیریت بدهی‌های دولتی و بانکی می‌تواند راه‌حل‌های موثری برای اقتصاد‌های در حال توسعه فراهم آورد.
منبع دنیای اقتصاد
