امیر اثباتی: سانسور تدبیر غلط دولتهاست، شوراها آثار سینمایی را در نطفه نابود میکنند

طراح صحنه و گرافیست امیر اثباتی، برنده چهار سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر، در نامهای خطاب به کمال تبریزی و اعضای شورای پروانه نمایش، عضویت فیلمسازانی که خود قربانی سانسور بودهاند را در این شورا پرسشبرانگیز دانست.

اثباتی که عضو خانه سینما و پیشین عضو هیئتمدیره این نهاد است، در گفتگو با بام وطن اظهار کرد شورای پروانه نمایش در واقع نهاد سانسور است که قبل از رسیدن اثر به مخاطب، فکر و ایده هنرمند را فیلتر میکند. او افزود که ملاکهای شفاف و مکتوبی برای قضاوت وجود ندارد و تصمیمات بر پایه مصلحتسنجیهای ادواری و رویکردهای سیاسی دولتها متغیر است.
این طراح صحنه با اشاره به ویدیوی داریوش مهرجویی که مجوز اکران فیلم خود را نپذیرفت، گفت سینماگرانی که خود زخمخورده سانسور هستند، در موقعیتی قرار میگیرند که به جای مردم، بر سر اثر هنرمند دیگر قضاوت کنند. این مغایر با آزادی اندیشه و قانون اساسی است.
اثباتی تاریخچه مجوزگیری را از سال ۱۳۶۱ و تعریف اصول سهگانه پشتیبانی، هدایت و نظارت توسط مهدی مسعود شاهی آغازین دانست و تصریح کرد این روال از رژیم قبل هم وجود داشته و ادامه یافته است. پروانه ساخت تضمینکننده نمایش اثر نیست و حتی پس از دریافت پروانه نمایش، فیلمها ممکن است با دستور قدرتهای خارج از دایره سینما از پرده برداشته شوند.
او با استناد به مثالهای تاریخی مانند توقیف فیلم گاو در عصر پیش از انقلاب و دایره مینا و آدم برفی و مارمولک و خانه پدری پس از انقلاب، بیان کرد هنرمندها ناچار بودهاند با زیر پا گذاشتن قانون یا فعالیت زیرزمینی، آثار خود را نجات دهند. راهحل خروج از این چرخه، تقویت نهادهای صنفی و مدنی است.

در مورد نقش خانه سینما، اثباتی یادآور شد در دولت احمدینژاد تلاش شد خانه سینما حذف شود و نهادهای موازی ساخته شود. ما با روالی فرسایشی توانستیم استقلال نهاد مدنی را حفظ کنیم، اما وزارت ارشاد همچنان در انتخاب اعضای هیئتمدیره دخالت میکند. او انتقاد کرد که خانه سینما از مطرح کردن مباحث بنیادین چون سانسور، اقتصاد سینما و پروانه نمایش پرهیز میکند و به مذاکرات سطح مدیریت محدود مانده است.
پاسخ فریدون فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی، به نامه اثباتی بر پایه شرع، قانون و اخلاق بود. اثباتی این سه ملاک را مبهم دانست و پرسید کدام شرع، کدام قانون، کدام اخلاق؟ فیلم علت مرگ نامعلوم با همین استنادها توقیف شد و بعدها با تغییر اعضا اکران و تحسین شد. شفافیت کجاست؟
اثباتی در پایان به لایحه قانون راهاندازی سازمان نظام سینمایی در سال ۱۳۸۷ اشاره کرد که تدوین شده اما پیگیری نشده است و تأکید کرد گفتمان عمومی و افکار عمومی باید در مورد این مسائل شکل بگیرد تا بیمعنی بودن برخی ایدههای حاکم بر سرنوشت فیلمسازان آشکار شود.




