>> دیوان محاسبات ۱۲ از ۱۵ صندوق بازنشستگی در وضعیت بحرانی قرار دارند >> به گزارش بام وطن، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در با نمایندگان مجلس، از وضعیت بحرانی صندوقهای بازنشستگی کشور سخن گفت و که ۱۲ صندوق از کل ۱۵ صندوق موجود در وضعیت بحرانی قرار دارند.
او با اشاره به افزایش قابلیت منفعت و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، گفت ارایه بستههای سیاستی همراه با گزارش تفریغ و تمرکز بر صدمه شناسی زنجیره جریان مالی سرزمین از موضوعات مهمی است که در رویکردهای تازه گزارش تفریغ بودجه مورد دقت قرار گرفته است.
دگان ارایه کردیم، قابلیت منفعت برداری لازم را دارد.
دستغیب تأکید کرد برای اینکه بتوانیم گزارش مساعد را به نمایندگان ارایه دهیم، کلیه استانداردها و چارچوبهای وابسته را تغییر دادیم. این به نحوی اصلاح شده که قابلیت ارایه داشته باشد، بنابراین مطمئنیم که برای اعمال استانداردهای تازه در فرآیند گزارشگری کافی است.
او در خصوص چارچوبهای گزارشگویی گفت مجموعه چارچوبهای گزارشگری احکام و بندهای پیشنهادی ۴۴۷ بند و جز است، و ۱۲ هزار و ۱۱۵ گزارش حسابرسی کارکرد بندها در این گزارش آماده شده است.
اینگونه ۲۱۰ روز فرآیند بازدید گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ به طول انجامیده است و مجموع جلسات هیات عمومی طی ۲ سال تازه معادل ۵ سال قبل به صورت منظم برگزار شده است. وی افزود ما در این گزارش همه تخلفات و انحرافات و یافتهها را به طور برخط و همزمان به دادسرای دیوان منتقل کردهایم. از این رو سپاسگزارم از دادستان دیوان محاسبات برای عمل به موقع در رسیدگی به تخلفات و انحرافات بودجه سال ۱۴۰۲.
دستغیب در خصوص ویژگیهای گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ گفت شفافیت یکی از مهمترین ویژگیهای این گزارش است.نفعتمند کرده است.
وی اظهار داشت بیشترین تعداد بندها و اجزای تبصرهها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ منعکس شده است. این نشان میدهد که تعداد قوانین دائمی در بودجه سالانه وارد شدهاند و احکام غیر بودجهای نیز وجود دارد. قطعی است این احکام غیر بودجهای در بودجه سال ۱۴۰۳ آشکار شدهاند، به دلیل دقت به قانون برنامه هفتم گسترش و قانون الحاق.
رئیس دیوان محاسبات در خصوص منابع عمومی دولت گفت بر اساس دادهها، منبعهای عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۲ هزار و ۸۲ همت بودهاند. اگر دولت بخواهد گزارشی از تحقق این منابع ارائه دهد، ۱۰۴ درصد تحقق را اشاره میکند، اما در حقیقت از مجموع ردیفهایی که نمایندگان به عنوان منبعهای قانون بودجه تعیین کردهاند، چیزی به قریب به ۳۵۰ همت محقق نشده است. از منظر دیوان محاسبات عدد واقعی ۱۷۳۲ خواهد بود.
دستغیب افزود افزایش بودجه مربوط به منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ به سه عامل مهم برمیگردد. او در خصوص سال ۱۴۰۴ گفت در این سال عدد تحقق ۱۷۰ هزار میلیارد بوده که عدد قابل توجهی است و باید در جداول پیشبینی به درستی صورت گیرد.
رئیس دیوان محاسبات در خصوص برداشت از صندوق گسترش ملی گفت برداشت از این صندوق ۱۷۳ همت و مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۵ هزار میلیارد است؛ به این دلیل منابع یا سقف بودجه سال ۱۴۰۲ با افزودن ۴۴۲ همت از سه منبع ذکر شده افزایش یافته و آثار ویژهای در بودجه خواهد داشت.
او در خصوص کسری و مبنا مازاد گفت کسری و مبنا بر ۳۵۰ همت اشاره شده و ۹۳ همت نیز مربوط به افزایش هزینههای دولت در سال ۱۴۰۲ است که معادل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است، اما کسری هدفمندی و کسری دیگر منابع در بودجه به این عدد اضافه نشد.
دستغیب در خصوص تحقق منابع بودجه شرکتهای دولتی گفت در بودجه ۱۴۰۲ برای این موضوع دو هزار و ۸۸۳ هزار میلیارد تومان مصوب شده؛ شرکتهای دولتی بر اساس ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تغییراتی را ایجاد کردند و به مبلغ هزار و ۶ هزار میلیارد تومان رسید که معادل ۳۵ درصد رشد است. سپس پس از تصویب مجدد بودجه و تغییرات، عدد ۹۴۷ هزار میلیارد تومان بهطور واضح از مصوب بعد از تغییرات در عملکرد و صورتهای مالی مشاهده شد.
او افزود شرکتها میتوانند تغییرات ایجاد کنند، اما چرا دولت لایحه میدهد بودجه باید دو هزار میلیارد تومان افزایش یابد؛ افزایش از ۲۸۰۰ به ۴۸۰۰ میلیارد تومان انحراف بزرگی از پیشبینی است و باید در این خصوص تدبیر شود.
رئیس دیوان محاسبات در خصوص گردش نقدی گفت یکی از نکات قابل دقت این است که گردش نقدی انجام نمیشود و تعداد بسیاری از شرکتها گردش نقدی خزانه را ندارند و آن را تعقیب نمیکنند؛ زیرا از سال قبل در رابطه با شرکتها یک بسته مجزا و حسابرسی جداگانه داریم و یافتههای ما در ارتباط با بودجه ۱۴۰۴ شرکتها که تا ۱۵ روز دیگر مهلت قانون به پایان میرسد، گزارش مجزای آن ارائه میشود؛ عمده انحرافات در حوزه شرکتها رخ میدهد که قابل تأمل است.
وی تصریح کرد در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده بود که ۱۷ شرکت با مقدار ۲۱ هزار میلیارد تومان زیاندار هستند، اما در گزارش کارکرد با افزایش ۱۷ برابری مبلغ ۱۳۴ همت با ۳۵۴ هزار میلیارد تومان ثبت شده است؛ به این دلیل لایحه غیرشفاف است و باید اعداد و رقمهای واقعی شود، چرا که در غیر این صورت با شرایطی که مشاهده میکنیم روبرو میشویم.
دستغیب گفت ۸۰ درصد زیان شرکتها مربوط به ۶ شرکت از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان موثرسازی یارانهها، سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت مادرتخصصی و… است که دیگر ماهیت شرکتی ندارند و بار را در بودجه کردهاند؛ به همین دلیل باید از این روند خارج شد.
تمام احکام و تکالیف در برنامه هفتم، بودجهریزی عملیاتی جهت محاسبه دقیق قیمت کالا و خدمات باید در شرکتها اعمال شود که متأسفانه محقق نمیشود؛ نباید قیمت تکلیفی را برای خدماتی که شرکتها میخواهند ارائه دهند از حق مجوز قانونی و حد متعارف بالاتر قرار دهیم.
او درخصوص حالت کارکرد مصارف سال ۱۴۰۲ گفت نزدیک به ۳۵۰ همت کسر شده و از طرف دیگر غريب بر ۱۰۰ هزار میلیارد هزینهها افزایش یافته است؛ طبق تراز عملیاتی که حاصل تفاوت بین درآمدهای عمومی’É (مثل مالیات، گمرک، فروش کالا و خدمات، عوارض و جرایم) و هزینههای جاری الدولة (مثل حقوق و مزایا و سایر پرداختهای اجتنابناپذیر) است؛ اما چه زمانی این کسری شکل میگیرد؟
وقتی که از های ذخیرهشده، فروش اموال و داراییهای ثابت، و فروش یا اعطای از شرکتها یا يد از اوراق مالی اسلامی میخواهیم هزینههای جاری خود را کنیم؛ در واقع در صدد این هستیم که منافع آینده را برای هزینههای جاری مصرف میکنیم.
رئیس دیوان محاسبات افزود در سال ۱۴۰۲ تراز عملیاتی منفی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی این مبلغ را از جای دیگری که مربوط به ذخیرهسازی برای افزایش اشتغال و ساخت زیرساختن است، به هزینههای جاری میدهیم؛ اما این شرایط سختتر است چون کسری تراز عملیاتی بدون محاسبه بودجه هدفمند و موارد فرابودجهای است.
وی تأکید کرد برای دریافت خبر دقیقتر از این موضوع باید نمودار سال ۱۴۰۴ را بررسی کرد؛ چرا که اگرچه هدفمندانی در سال آینده منتقل شده است، اما با نگاه به تراز عملیاتی واضح است که به عدد ۱۸۰۰ رسیده است؛ یعنی از ۶۰۰ به ۱۸۰۰ رسیدهایم؛ یعنی أكثر از قبل از ذخایر کشور برداشت کردهایم و بیشتر قرض گرفتهایم تا هزینههای جاری را پرداخت کنیم؛ به این دلیل تراز عملیاتی شاخصی بسیار مهم است.
رئیس سازمان دیوان محاسبات در خصوص مانده- انتقالی گفت مانده- انتقالی یک نوشته مهمی است؛ چرا که در سال ۹۷ اصلا چنین ماندهای نداریم و سالهای ۹۸ و ۹۹ به دلیل کرونا تا ۱۴۰۰ این مانده- برای سرزمین مصائب بسیاری آورد؛ بنابراین باید این روند را متوقف کرد.
مجوز انتقال داده شده است که مانده- از یک سال به سال دیگر برای هزینه کرد آشکار کند، اما در سال ۱۴۰۲ مانده- ۴۰۵ هزار میلیارد تومان است که این موضوع نوشته بسیار مهمی است چرا که این مبلغ از بودجه انتقال آشکار کرده است.
او افزود از مانده- بیش از ۳۱ درصد یعنی ۱۲۷ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مالی اسلامی مصرف نشده است؛ به این معنی که در انتهای سال ۱۴۰۲ اوراق प्रसار شدهاند اما پول آن مصرف نشده و هزینه آن پرداخت شده و سپس این پول منتقل شده تا تا شهریور ۱۴۰۳ قابلیت مصرف داشته باشد؛ در حالی که باید هر زمان که نیاز بود همان موقع عمل انجام گیرد؛ به همین دلیل باید این قضیه را نمایندگان محترم نیز از دولت طلب کنند.
دستغیب گفت من ۴۰۵ هزار میلیارد تومان را به سه تکه تقسیم کردهام که ۲۰۰ میلیارد آن مربوط به هزینهٔ اعتباری است؛ اما میدانید انتقال ۲۰۰ هزار میلیارد به این شکل چه معنایی دارد؟
یعنی در فروردین که ۱۵ روز تعطیل است، دستگاههای اجرایی این مقدار از بودجه را هزینه میکنند؛ در واقع شما ۲۰۰ هزار میلیارد در ۱۵ روز هزینه میکنید که ما آن را مانده- مینامیم؛ بنابراین دلیلی ندارد این انتقال توسط دستگاهها انجام گیرد؛ اگرچه این عمل قانونی است، اما اثر آن این است که تراز عملیاتی ما را منفیتر میکند و در ادامه این مقدار هزینه برای ís شکل میگیرد.
رئیس دیوان محاسبات ۵۱ درصد از بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ انتقال یافته است؛ در حالی که اگر است از صندوق گسترش برداشت شود و اوراقی فروخته شود باید این کار را از ابتدا انجام دهیم و نباید به آخر سال منتقل شود که تبدیل به افزایش هزینه خدمات و هزینه کلی پروژههای عمرانی با دقت به تورم طی سالهای متمرر شود؛ و این باید با یک تصمیم درست جلوی ادامه این اتفاق ناگوار گرفت.
او به نمایندگان گفت نمایندگان محترم حالت تصویب آییننامهها را احتیاط کنید تا متوجه شوید چه مقدار آییننامهها در قانون بودجه افزایش یافته است؛ برای مثال در سال ۹۸ ۳۰، در سال ۹۹ ۳۶ و در سال ۱۴۰۲ ۶۸ آییننامه به قانون بودجه اضافه شده است؛ اما در سال ۱۴۰۲ فقط ۱۵ آییننامه در مهلت مقرر مصوب شده که معادل ۲۳ درصد است؛ به این معنی که شما حکم گذاشتهاید و برای مردم انتظاراتی تشکیل شده است، اما آییننامه این حکم در مهلت مقرر مصوب نشده است؛ در واقع ۷۷ درصد از آییننامهها معادل ۴۹ آییننامه در مهلت مقرر مصوب نمیشود؛ بنابراین باید سؤال کرد تصویب این آییننامهها به چه دردی میخورد؛ لذا نظر ما این است که آییننامهها به لایحه بودجه پیوست شود.
دستغیب افزود ۱۱۷ حکم به طور کامل مراعات شده که ۲۶ درصد از قانون بودجه است؛ ۵۲ حکم یعنی ۱۲ درصد نیز فاقد کارکرد است؛ ۹۱ حکم نیز عدم مراعات حکم خورده که رأی هیأت عمومی را دارد؛ اینگونه از بین ۱۸۷ حکم، بخشی مراعات شده و بخشی مراعات نشده است.
رئیس دیوان محاسبات در توضیح بهتر آمار ارایه شده گفت مجموع عدم مراعات احکام و فاقد کارکرد به طور کامل ۳۲ درصد است؛ یعنی یک سوم از احکام بودجه ۱۴۰۲ هم فاقد کارکرد است و هم مراعات نشده است که مطمئنیم؛ در خصوص بخشی از احکام که میگوییم مراعات نشده، امکان پذیر است که در یک استان مراعات شده باشد و در استان دیگری مراعات نشده باشد؛ که به گفتن دیوان آن را اظهار میکنیم چرا که باید به طور کامل مراعات شود.
وی در خصوص ماهیت بودجهای و غیربودجهای احکام اظهار داشت نباید در قانون بودجه، ماهیت غیربودجهای داشته باشیم که قطعاً در قانون برنامه هفتم پیشروی به این نوشته پافشاری شده است؛ در مورد ماهیت دائمی و سالانه احکام بودجه نیز باید گفت که ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲ احکام ماهیت دائمی دارد؛ در حالی که ما قانون بودجه سالیانه را تصویب میکنیم و نباید در آن احکام دائمی بیاید چرا که مهلت اجرای آن تنها یک سال است که قطعاً باز هم در برنامه هفتم در این خصوص تدبیر شده است.
دستغیب در پایان گفت تعداد بسیاری از پیشنهادات، نظر دستگاههای اجرایی است؛ نباید اجازه داد دستگاههای اجرایی برای ارایه پیشنهادات خود داخل مجلس شوند؛ بلکه باید پیش از آن، موضوعات را با دولت حل کنند؛ تعداد بسیاری از مشکلات به دلیل پیشنهاداتی است که به این شکل مطرح میشود و میخواهند خلاءهای قانون خود را رفع کنند. >>
