به گزارش بام وطن، احمد رضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات در هیئت عمومی این دیوان اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۲ دستگاه اجرایی کشور پرداختی‌های نامتعارف و بیش از سقف مقرر در قانون بودجه داشته‌اند.
دستغیب افزود که شمار افرادی که مزایا و حقوق بیش از سقف قانونی دریافت کرده‌اند به ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر رسیده است. قانون بودجه ۱۴۰۲ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه را ۵۵ می‌لیون تومان تعیین کرده بود.
رئیس کل دیوان محاسبات خواستار شفافیت دقیق در گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ درباره حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی شد و تاکید کرد که نام دستگاه‌های متخلف باید اعلام و پرونده آن‌ها به دادسرای دیوان محاسبات معارفه شود.
او همچنین گفت که پرداخت حقوق در شرکت‌های شبه دولتی و نیمه دولتی نیز باید مورد بازدید قرار گیرد، زیرا در افکار عمومی تنها نام دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شود. در همین جلسه مشخص شد که ماموریت‌های فوق‌العاده خارج از کشور وزارت خارجه که به صورت ارزی پرداخت شده‌اند، در سقف حقوق و مزایا لحاظ نشده‌اند.
این گزارش دیوان محاسبات نشان‌دهنده چالشهای موجود در نظارت بر اجرای قانون بودجه و کنترل پرداخت‌های حقوقی در دستگاه‌های اجرایی است. معارفه پرونده‌های متخلفان به دادسرای دیوان محاسبات گام مهمی در جهت پاسخ‌گویی و شفافیت مالی محسوب می‌شود.
پیش از این نیز دیوان محاسبات در گزارش‌های سالانه خود به تخلفات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده بود، اما تعداد ۱۲ دستگاه متخلف در یک سال بودجه، افزایش نگرانی‌ها را در مورد نظارت بر اجرای قانون بودجه نشان می‌دهد.
کارشناسان مالی معتقدند که شفافیت در گزارش تفریغ بودجه و معارفه پرونده‌های متخلفان به مراجع قضایی، می‌تواند مانع از تکرار چنین مواردی در سال‌های آتی شود. نظارت بر شرکت‌های شبه دولتی و نیمه دولتی که در گفتگو‌های اخیر رئیس کل دیوان محاسبات مورد تأکید قرار گرفت، از دیگر چالشهای پیش رو در کنترل پرداخت‌های نامتعارف محسوب می‌شود.
بر اساس مصوبات هیئت عمومی دیوان محاسبات، دستگاه‌های متخلف موظف شده‌اند تا توضیحات کامل در مورد پرداختی‌های بیش از سقف قانونی ارائه دهند. این فرآیند نظارتی بخشی از تلاش‌های مستمر برای احقاق حق عمومی و پیشگیری از سوءاستفاده از منابع ملی است. گزارش کامل تفریغ بودجه ۱۴۰۲ در ماه‌های آینده به صورت تفصیلی منتشر خواهد شد.
انتشار نام دستگاه‌های متخلف و جزئیات پرداختی‌های نامتعارف در گزارش نهایی تفریغ بودجه ۱۴۰۲، گام مهمی در جهت شفافیت مالی و پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی به مجلس و افکار عمومی خواهد بود. دیوان محاسبات به عنوان مرجع عالی نظارت مالی کشور، ادامه نظارت بر اجرای قانون بودجه را در اولویت قرار داده است.
این جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات تأکید مجدد بر ضرورت نظارت دقیق بر اجرای قانون بودجه و جلوگیری از پرداخت‌های غیر‌قانونی در تمام سطوح مدیریت دولتی را نشان داد. انتظار می‌رود با پیگیری پرونده‌های معارفه شده، اقدامات حقوقی لازم جهت بازپس‌گیری مبالغ پرداختی نامتعارف و مجازات مقصران صورت گیرد.
