دستمزد کارگران ایران در رتبه ۱۶۰ جهان؛ کارشناس: اصلاح قانون برای افزایش دو بار در سال ضروری است
به گزارش بام وطن، دستمزد کارگران ایرانی در رتبه ۱۶۰ جهان قرار دارد، در حالی که کشورهای فقیر‌تر چون افغانستان و گامبیا به ترتیب در رتبه‌های ۱۳۹ و ۱۵۹ قرار گرفته‌اند. سوریه، مالی، سودان، اوگاندا، موریتانی، اتیوپی، بورکینافاسو، نیجریه، یمن، لیبی، چاد، غنا، مغولستان، سنگال و سومالی نیز از نظر دستمزد کارگران رتبه بهتری از ایران دارند.
این آمار ضرورت افزایش و اصلاح حقوق کارگران را به وضوح نشان می‌دهد. فعالان کارگری و حتی دولت، که بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصاد دولتی است، بر افزایش حقوق کارگران اصرار دارند. کارفرمایان اما به دلیل رکود تورمی، تحریم، سوء مدیریت و انحصار‌ها، افزایش حقوق را دشوار می‌دانند.
بخش قابل توجه‌ی از صنایع، معادن و کارخانه‌های بزرگ در اختیار دولت، شرکت‌های دولتی و خصولتی است که بودجه‌شان از درآمد نفت و انحصار‌های تجاری تامین می‌شود. بنابراین اگر حاکمیت بپذیرد سهم کارگران از کیک اقتصاد باید بیش‌تر شود، موانع اقتصادی در چارچوب اقتصاد دولتی قابل حل است.
یکی از راهکار‌های پیشن‌هادی کارگران، اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش دستمزد بیش از یک بار در سال است. قانون جاری تنها یک بار در سال افزایش حقوق را بر اساس می‌انگین تورم سال جاری و سال پیش رو مجاز می‌داند، در حالی که نرخ تورم واقعی در طول سال بیش‌تر از پیش‌بینی‌ها رشد می‌کند.
کارشناس حوزه کار حمید نجف در گفتگو با ایسنا تأکید کرد که واژه همه ساله در ماده ۴۱ باید به سالی ۲ بار و عبارت با دقت به نرخ تورم به به مقدار تورم تغییر کند. این اصلاح باعث می‌شود دستمزد‌ها با نرخ تورم واقعی ترمیم شود و در صورت بروز تورم بالا در نیمه اول سال، افزایش دوم اعمال گردد.
نجف به مثال ترکیه اشاره کرد که دستمزد‌ها را تا دو بار در سال با توجه به تورم اصلاح می‌کند. او هشدار داد که اگر قیمت کالا‌ها ۴۰ درصد افزایش یابد اما حقوق کارگران کمتر از آن رشد کند، سهم کارگر در تولید نادیده گرفته شده است. همچنین پرداخت حقوق به ریال در حالی که اقتصاد با دلار محاسبه می‌شود، ناعادلانه تلقی می‌شود.
