موضوع مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ریشه در قانون برنامه ششم توسعه و حتی قوانین پیشین دارد. بر اساس بررسی‌های انجام شده و نظر کارشناسان، در تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مبالغی یکسان برای افزودن به حقوق مستمری‌بگیران پیش‌بینی شده بود. این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه تأکید یافت و بر اساس بند ب ماده ۱۲، سازمان تأمین اجتماعی موظف شد تا در طول اجرای قانون، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را مشابه‌سازی نماید.
اگرچه مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مانند سایر صندوق‌ها اجرا شد، اما نحوه اجرا متفاوت بود. ناهید حیدری، مدیرکل سابق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی، پیش از این توضیح داده بود در صندوق‌هایی که مستخدمان دولت در دستگاه‌های اجرایی پوشش داده می‌شوند، مستمری بر پایه ۹۰ درصد حقوق شاغلان تعریف می‌شود.
در سازمان تامین اجتماعی، در کنار شاخص‌هایی نظیر افزایش مزایای جانبی، حق مسکن، معیشت، عائله‌مندی و حق اولاد که در مشابه‌سازی لحاظ شده بود، هدف حفظ قدرت خرید مستمری‌بگیران با بازگرداندن آن‌ها به سطح برقراری مستمری بود. بدین معنا که ضریب مستمری در زمان برقراری محاسبه شده و سازمان موظف بود کاهش قدرتی که در طول زمان رخ داده را جبران کند.
وی افزوده بود در برنامه ششم توسعه، ۷۵ درصد این کاهش در کلیه مستمری‌های مستمری‌بگیران تا سال ۱۴۰۰ جبران و مشابه‌سازی پیاده‌سازی شد. ۲۵ درصد باقی‌مانده نیز در سال جاری اعمال گردید، هرچند هدف نهایی مشابه‌سازی، جبران ۱۰۰ درصد ضریب کاهش مستمری بود.
در حال حاضر برای برقراری‌های سازمان تامین اجتماعی، مشابه‌سازی تنها تا پایان سال ۱۳۹۹ اعمال شده است. اگرچه بر اساس قانون برنامه ششم، کلیه برقراری‌ها تا پایان برنامه مشمول مشابه‌سازی می‌شوند، اما مستندات نشان می‌دهد برای برقراری‌های سال ۱۴۰۰ به بعد مشابه‌سازی اجرا نشده است. این در حالی است که افزایش‌های سال‌های اخیر بر اساس نرخ تورم صورت نگرفته، بنابراین کاهش در حقوق مستمری‌بگیران رخ داده است.
اگر افزایش‌های سالانه بر اساس ضریب‌های قانونی اعمال می‌شد، هیچ افت قدرتی در مستمری‌ها رخ نمی‌داد. اما از آنجا که افزایش‌های چند سال اخیر بر پایه تورم محاسبه نشده، کاهش در حقوق مستمری‌بگیران به وجود آمده است.
با پایان یافتن برنامه ششم توسعه و تصویب قانون برنامه هفتم، مقررات جدیدی برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان تدوین شد. بر اساس بند ۲ فقره ر ماده ۲۸ این قانون، سازمان تأمین اجتماعی موظف شد در سه سال اول برنامه، مشابه‌سازی مستمری بازنشستگان غیر‌حداقل‌بگیر را بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی اجرا کند. طوری که در پایان سال سوم، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد آن سال، با ۹۰ درصد نسبت مستمری اولیه به حداقل دستمزد سال برقراری مشابه گردد.
تصویب این ماده قانونی اما برای حداقل‌بگیران سازمان تامین اجتماعی که ۷۰ تا ۷۵ درصد بازنشستگان را تشکیل می‌دهند، تنها یک پیام داشت عدم توجه به وضعیت معیشتی نزدیک به سه میلیون بازنشسته. این گروه قطعا به دلیل همین شرایط دچار آسیب شده‌اند.
با وجود لزوم تطبیق و اجرای قانون، دولت بر اساس مصوبه‌ای در قانون بودجه اعلام کرد که به طور علی‌الحساب مبلغ ۳ میلیون تومان برای مشابه‌سازی و معیشت بازنشستگان در ماه‌های فروردین تا خرداد پرداخت می‌شود. این مبلغ در ۱۳ تیرماه به حساب بازنشستگان واریز گردید. اما این ۳ میلیون تومان برای غیر‌حداقل‌بگیران بعنوان مشابه‌سازی و برای حداقل‌بگیران بعنوان پشتیبانی معیشت بود. این موضوع سوالی را برانگیخت آیا پرداخت این مبلغ به عنوان معیشت برای حداقل‌بگیران تداوم خواهد داشت؟ و سرنوشت مشابه‌سازی بازنشستگان حداقل‌بگیر که اکنون حقوق آن‌ها با همسر و یک فرزند به می‌انگین ۱۱ میلیون تومان می‌رسد، چه خواهد شد؟
با این حال، در چهارشنبه ۲۷ تیرماه، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از ارائه لایحه مشابه‌سازی حداقل‌بگیران به مجلس خبر داد. وی بیان کرد دولت مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان را پس از ابلاغ قانون بودجه آغاز و مبلغی به عنوان علی‌الحساب پرداخت کرد. آئین‌نامه محاسبه نهایی حقوق مشابه‌سازی‌شده در چارچوب قانون برنامه به تصویب هیات وزیران رسید، اما در فرآیند بررسی آئین‌نامه مشکلی وجود داشت حداقل‌بگیران از این مشابه‌سازی محروم مانده بودند.
وی افزود به عبارت دیگر، حداقل‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس قانون برنامه محروم شده بودند. اولا دولت به طور علی‌الحساب مبلغی را برای این افراد واریز کرد. ثانیا لایحه‌ای در دولت به تصویب رسید که با دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود تا در صورت موافقت، حداقل‌بگیران نیز مشمول مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان گردند.
اگرچه دولت اکنون لایحه مشابه‌سازی حداقل‌بگیران را تدوین و ارسال کرده، اما غفلت مجلس نسبت به بازنشستگان حداقل‌بگیر در زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، موضوعی غیر‌قابل چشم‌پوشی است. اگر دولت در این زمینه اقدام نمی‌کرد، تبعیضی میان بازنشستگان تامین اجتماعی ایجاد می‌شد که ۷۵ درصد آن‌ها، یعنی کسانی که با دریافتی نزدیک به ۱۱ میلیون تومان زندگی می‌کنند، را شامل می‌شد.
در این باره باید از سازمان تامین اجتماعی پرسید که آیا در زمان تصویب قانون برنامه هفتم، نماینده‌ای از این سازمان در جلسات حضور داشته است؟ اگر نمایندگان حضور داشته باشند، غفلت از نزدیک به ۷۰ درصد بازنشستگان حداقل‌بگیر که در قانون حذف شده‌اند، قابل توجیه نیست. و اگر حضور نداشته باشند، یعنی در لحظه تصمیم‌گیری برای ۴ میلیون بازنشسته، در صحنه نبوده‌اند. این سهل‌انگاری باعث تدوین لایحه جدید شده که اگرچه امکان اجرای مشابه‌سازی برای حداقل‌بگیران را فراهم می‌کند، اما به دلیل پروسه طولانی تصویب، از بررسی تا تامین اعتبار، رسیدن بازنشستگان به حقشان را به تأخیر می‌اندازد، در حالی که تورم و گرانی منتظر تصویب و اجرا نمی‌مانند.
حداقل‌بگیران و سایر سطوح مساوی نیستند. برای مثال در سال جاری، افزایش حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۵ درصد و برای سایر سطوح ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت معمول سالانه تصویب شد. این تفاوت عامل می‌شود که در آینده نزدیک، حقوق حداقل‌بگیران و بازنشستگان سایر سطوح که در سال‌های بیمه‌پردازی حقوق بیش‌تری داشته‌اند، هم‌تراز شوند.
وی با التأکید بر لزوم اجرای مشابه‌سازی برای تمام بازنشستگان، ادامه داد مشابه‌سازی به این معناست که حقوق افراد شاغل در همان پست و سمت چقدر است و ۹۰ درصد آن به بازنشسته هم‌تراز پرداخت گردد، تا قوت خرید و سطح معیشت بازنشستگان نیز کنترل شود.
کارشناس امور بیمه‌ای با اشاره به برنامه ششم توسعه تأکید کرد اگرچه در قانون برنامه ششم به مشابه‌سازی پرداخته شده، اما اجرای آن در طول برنامه راضی
