بیمه کارگران ساختمانی: سی سال کار، هشت سال سابقه؛ قانون جدید هم راهحل نیست

سازمان تأمین اجتماعی از چند سال پیش به بهانهی کمبود منابع، تعهدهای خود نسبت به بیمهی کارگران ساختمانی را به شدت کاهش داده است. این سازمان تعداد زیادی از کارگران را در صف بیکاری نگه داشته و همزمان حق بیمهی بسیاری دیگر را یکطرفه قطع کرده است. قانون مصوب سال ۱۳۹۳ پس از مدتی ضمانت اجرای خود را از دست داد و تصمیم بر این شد که این قانون و منابع موضوع ماده ۵ آن بازنگری و اصلاح گردد. قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی در واقع به منظور جبران کمبود منابع صندوق تأمین اجتماعی تدوین شده، کارکردی که کارشناسان و فعالان کارگری از تحقق کامل آن بینهایت تردید دارند.
مبنای محاسبه حق بیمه؛ چالش اصلی قانون
این قانون جدید، بر مبنای همان قانون سال ۱۳۹۳، پروانهی ساختوساز را به عنوان سهم حق بیمه کارفرما در نظر گرفته است. در حالی که طرح پیشنهادی کارگران و کمیسیون اجتماعی مجلس، حداقل دستمزد کارگران را مبنای محاسبه سهم کارفرما قرار داده بود. این طرح منصفانهتر با لابی قدرتمند طرفداران گروه کارفرمایی در مجلس کنار گذاشته شد و امید کارگران به حل بنیادین مشکل را به شدت کاهش داد.
بررسی سوابق کارگری؛ واقعیت تلخ سی سال تلاش
برای درک عمق بحران، کافی است سابقه کار واقعی این کارگران با سوابق بیمهای ثبتشده در سازمان تأمین اجتماعی مقایسه شود. بسیاری از کارگران ساختمانی بیش از سی سال سابقه کار فیزیکی و طاقتفرسا دارند، اما سوابق بیمهای آنها به تعداد انگشتان دستهم نمیرسد. حسن امیدی، یکی از این کارگران باسابقه، از سال ۱۳۷۰ تا امروز در قطاع ساختمان فعالیت داشته، اما سهم بیمهای او از این سی و چند سال کار، تنها هشت سال سابقه ثبتشده بوده است.
او در مورد تجربهی قطع بیمه در دوره کرونا میگوید سال ۱۳۹۸ زمانی که کرونا شدید بود برای مدتی کار نداشتم و بیمهام را قطع کردند. سه ماه بعد که کار پیدا کردم به سازمان تأمین اجتماعی رفتم تا بیمهام را مجدد برقرار کنند، اما قبول نکردند و گفتند دیگر امکانپذیر نیست.
بخشنامهها و بازرسیهای سختگیرانه؛ ابزار قطع حق کارگر
سازمان تأمین اجتماعی در طول این سالها برای قطع بیمه کارگران ساختمانی، بخشنامههای متعددی صادر و بازرسیهای بسیار سختگیرانهای اعمال کرده است. این سازمان به بهانهی کمبود بودجه، کارگران بسیاری را در صف منتظران بیمه نگه داشته و حق بیمه تعداد زیادی را به طور کامل قطع نموده است. این کارگر باسابقه از مکانیزمهای سختگیرانه سازمان برای برقراری بیمه توضیح میدهد برای نگهداشتن سابقه بیمهمان مشکلات بسیاری داریم؛ کار ساختمانی فصلی است و ممکن است زمانی کار نباشد. اگر در طول مدت بیکاری، بازرس مراجعه کند و کارگر را نبیند، بلافاصله حق بیمهاش را قطع میکند.
او ادامه میدهد کارگران ساختمانی باید آدرس محل کار خود را برای بازدید بازرسان بهروز نگه دارند، البته ممکن است بازرس بعد از پایان کار به آن آدرس مراجعه کند و به راحتی برای کارگر غیبت رد کند. کارگر دوباره باید تمام مراحل اداری را از اول طی کند؛ اگر خوششانس باشد یک تا دو ماه طول میکشد تا مجددا بیمهاش برقرار شود. یعنی یک کارگر باید دو ماه از کارش بکشد و پیگیر برقراری بیمهاش باشد و…
سایت آنلاین؛ مانع دیگر بر سر راه بیمه
البته بیمهی خیلی از این کارگران دیگر هرگز برقرار نمیشود. همین کارگر در این باره میافزاید برای برقراری بیمهام خیلی تلاش کردم؛ اوایل میگفتند صبر کنید تا سایت باز شود و دوباره ثبتنام کنید، تا امروز صبر کردم اما سایت برای ما هنوز باز نشده. این مشکل فنی-اداری، لایهی دیگری از موانع پیش رویداد کارگران است.
قانون جدید؛ تکرار گذشته با پوشش قانونی
در مورد قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی، این کارگر با ناامیدی کامل میگوید سه سال طرح را در مجلس بالا و پایین کردند و هر دفعه هم چیزی به نفع خودشان از آن کم کردند. حالا طرحی را تصویب کردهاند که احتمالا سازمان را با همان مشکل کمبود منابع مواجه میکند و به همین نقطه برمیگردیم؛ یعنی بعد از مدتی دوباره سازمان تأمین اجتماعی به بهانهی کمبود منابع، بیمهی کارگران ساختمانی را قطع میکند.
فرآیند قانونی طولانی و نتیجه ناامیدکننده
طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی یکبار اواخر سال گذشته در مجلس تصویب شد و قرار بود آییننامهی اجرایی آن تدوین گردد. هنوز قانون به مرحله اجرا نرسیده بود که تعدادی از نمایندگان مجلس آن را به بهانهی تأثیر بر افزایش قیمت مسکن متوقف کردند و طرح جدید خود را به صحن بردند. طرح جدید و مورد پسند نمایندگان پس از چندین بار رفتوبرگشت به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاخره به قانون تبدیل و برای اجرا ابلاغ شد؛ قانونی که به هیچ عنوان مورد تایید فعالان و نمایندگان کارگری نیست.
ناتوانی در برابر کارفرماها؛ پیامدهای اجتماعی
کارگران معتقدند مسیری که طرح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس طی کرده، ناتوانی و بیتدبیری نظام در برابر لابی کارفرمایان را آشکار میسازد. بسیاری از آنها دیگر امیدی به تغییر وضع ندارند. کارگری که سی سال عمر خود را در ساختوساز سپری کرده و تنها هشت سال حق بیمه برایش ثبت شده، میداند که مسیر کاری او چون دیگر کارگران به بازنشستگی امن ختم نخواهد شد و قرار نیست سالهای میانسالی و پیری عمرش را با مستمری بازنشستگی بگذراند. او خود را برای ادامه کار طاقتفرسای ساختمانی تا جایی که جانش یاری میدهد، آماده کرده است.
بیمه اجتماعی، کمترین حق مشروعی است که یک کارگر در ازای در اختیار قرار دادن نیروی کار خود میتواند از کارفرما طلب کند. حقی که در قانون اساسی برای همه أفراد جامعه، فارغ از آنکه کارگر باشند یا نباشند، در نظر گرفته شده. کارگران ساختمانی اما امروز از همین حداقلیترین و اساسیترین حق انسانی و قانونی خود نیز بیبهره ماندهاند.




