جنگ ایران تورم انگلیس را به ۳.۶ درصد براند؛ قیمت سوخت رکورد شکست

به گزارش بام وطن، اقتصاد بریتانیا در آستانه ی یک آستانه ی حساس قرار گرفته است؛ جایی که صدای جنگ در خاورمیانه، بیدرنگ به جیب شهروندان میرسد.
ماشینآلات روزمره و سفرهای خانوادگی، اکنون هزینهی بسیار بیشتری میطلبد. اداره ملی آمار انگلیس روز گذشته اعلام کرد که تورم در دوازده ماه منتهی به اکتبر ۲۰۲۶ به ۳.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که پیشبینیها را تایید کرد اما در مقایسه با ۳.۵ درصد سپتامبر، جهشی رو به بالا را نشان میدهد. موتور اصلی این روند، سوخت خودرو بوده که قیمت آن نسبت به سال پیش، ۳۳.۲ درصد افزایش یافته؛ بزرگترین رشد یکساله از جولای ۲۰۲۲ تا به امروز.
انگلیس، واردکنندهی خالص انرژی است و این ویژگی، اقتصاد آن را در برابر هر تلاطمی در بازارهای جهانی، بیدفاع میسازد. تنگه هرمز، شریان حیاتی انتقال نفت، با آغاز درگیریها دچار اختلال شده و زنجیرهای از افزایش قیمتها را در پی داشته است. اگرچه نفت از اوجهای بالای ۱۰۰ دلاری عقبنشینی کرده، اما همچنان در سطوحی است که فشار بر بودجه خانوارها را تداوم میبخشد.
آمارهای تازه حکایت از آن دارد که میانگین قیمت بنزین در فاصله سپتامبر تا اکتبر، ۵.۲ پنس به ازای هر لیتر بالا گرفته است؛ در حالی که در بازه مشابه سال گذشته، این افزایش تنها ۰.۷ پنس بوده بود. بنزین اکنون به ۱۷۴.۷ پنس در لیتر رسیده، سطحی که از آگوست ۲۰۲۲ بیسابقه است. گازوئیل نیز هفت پنس گرانتر شده و میانگین ۱۹۹.۵ پنس را ثبت کرده، بالاترین رقم از آغاز ثبت آمار در ۱۹۹۶.
بانک مرکزی انگلیس، در واکنش به این واقعیت، ین بار در سه سال اخیر نرخ بهره را افزایش داد و هشدار داد که تورم میتواند تا میانه ۲۰۲۷ به پنج درصد برسد. اندرو بیلی، رئیس بانک، در گزارش نوامبر تأکید کرد که بدون پیشرفت در حل اختلاف خاورمیانه، خطر جهش و تورم باقی میماند. بازارها اکنون با احتمال ۸۰ درصد، افزایش مجدد نرخ بهره در آخرین نشست سال را قیمتی میکنند.
تحلیلگران معتقدند که جنگ ایران، اثراتی فرامرز مرزها داشته است. قیمت گازوئیل در آمریکا برای نخستین بار در تاریخ به شش دلار در گالن رسید و فشار تورمی را به اقتصاد بزرگترین جهان نیز کشاند. اسکات گاردنر از جیپیمورگان، اگرچه کاهش اخیر نفت پس از انتخابات میانهدوره آمریکا را عاملی تسکیندهنده میداند، اما چشمانداز کلی را همچنان چالشبرانگیز توصیف میکند و پیشبینی میکند که با نزدیک شدن به ۲۰۲۷، مقابله با تورم دشوارتر خواهد شد.
شهروندان معمولی، اصلیترین قربانیان این معادلهی پیچیدهاند. رانندگان که روزانه به کار میروند، خرید سوخت را به دودی تبدیل کردهاند و کسبوکارهای کوچک، با افزایش هزینههای حملونقل، حاشیه سود خود را میبینند که روزبهروز باریکتر میشود. سیاستگذاریهای پولی، اگرچه ابزار مقابله هستند، اما زمانبرند و اثرات جانبی سنگینی بر بیکاری و رشد اقتصادی دارند.
در أفق قابل پیشبینی، پایداری اقتصاد بریتانیا به دو عامل کلیدی گره خورده است مسیر تحولات نظامی در خاورمیانه و توانایی بانک مرکزی در مدیریت انتظارات تورمی. هرگونه تشدید درگیری، موج جدیدی از افزایش قیمت انرژی را به راه میاندازد و اگر دیپلماسی ناکام بماند، سيناريوهای بدبینی که بانک مرکزی ترسیم کرده، میتواند به واقعیت تبدیل شود. مردم و کسبوکارها، در این میان، تنها گزینهی صبر و تطبیق با شرایط سختتر را در پیش دارند.




