دیوان عدل اداری دستور محدودکننده معافیت‌های مالیاتی تأمین اجتماعی را ابطال کرد

هیأت عمومی دیوان عدل اداری با رأیی بتاريخ ۹ مرداد ۱۴۰۳، دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ معاونت برنامه‌ریزی، مالی و حمایت سازمان تأمین اجتماعی را که معافیت‌های مالیاتی حقوق بگیران را به تنها شش مورد محدود می‌کرد، ابطال کرد. این رأی بر پایه اکثریت آراء اعضا و با حضور رئیس دیوان عدل اداری حکمتعلی مظفری صادر شده است.

جزئیات پرونده و شکایت

شاکی در این پرونده دادخواست ابطال نامه شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ را تقدیم کرده بود. این دستور اداری تنها پشتیبانی هزینه مهد کودک، هزینه ایاب و ذهاب (سوخت)، هزینه مسکن، هزینه ورزشی، هزینه تلفن همراه و یارانه غذا را از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات مستقیم معاف دانسته و سایر مزایای رفاه‌ی و انگیزشی را مشمول مالیات قرار داده بود.

شاکی با استناد به دادنامه‌های پیشین هیأت عمومی دیوان عدل اداری از جمله دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹ آذر ۱۳۸۹، دادنامه اصلاحی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۲۷ دی ۱۳۹۷، و دادنامه شماره ۱۹۵۷ـ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۹ آذر ۱۳۹۹، ادعا کرد که پرداختی‌های رفاه‌ی و انگیزشی بدون احصاء و محدودیت مصداق، معاف از مالیات بر حقوق هستند.

دفاع سازمان تأمین اجتماعی

مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی در جواب شکایت، با استناد به تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، استدلال کرد که قانون‌گذار در سال ۱۴۰۱ دایره شمول مالیات حقوق را گسترش داده و دادنامه‌های مورد استناد شاکی مربوط به سال‌های قبل از ۱۴۰۱ بوده یا جنبه ارشادی داشته‌اند. سازمان تأکید کرد که دستور اداری مذکور در راستای قانون بودجه تدوین شده است.

استدلال و رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدل اداری در رأی خود تأکید کرد که بر پایه آراء پیشین این هیأت، پرداختی‌های مراجع دولتی و غیر‌دولتی در قالب امور رفاه‌ی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته شده و حکمی بر مقید و محصور نمودن مصادیق وجود ندارد. هیأت عمومی بر پایه دادنامه‌های متعدد خود و هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی، مفاد قوانین بودجه را با نگه‌داری احکام قانون مالیات‌های مستقیم جاری دانست.

رأی نهایی بیان می‌دارد که پرداختی‌های گوناگون تحت عنوان حق شاغل برای امور رفاه‌ی و انگیزشی، بدون حصر موارد و از جمله حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیات ایاب و ذهاب، مهد کودک و موارد مشابه که به شاغل پرداخت می‌شود، از شمول مالیات حقوق خارج و معاف هستند. بنابراین دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی که تنها شش مورد را معاف دانسته بود، خارج از اختیار و خلاف قانون بوده و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأی بر پایه ماده ۹۳ قانون دیوان عدل اداری در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.