باوجود تورم ۴۵ درصدی مزد را ۳۵ درصد افزایش دادند_بام وطن

محسن باقری (عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) به اظهار افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ این شورا اشاره کرد و او گفت: گروه کارگری اعداد و رقم های بدست آمده خود را در جلسه شورای عالی کار نقل و از مبانی محاسباتی خود دفاع کرد. ما تلاش کردیم در گروه کارگری شورای عالی کار به گفتن نمایندگان کارگران در حد توان خود تا آخرین لحظات از منافع این قسمت از جامعه دفاع کنیم و تنها در جایی که دیگر تعامل ممکن نبوده است، جلسه را ترک کردیم. 

او گفت: در تکه دوم جلسات، ما ناظر این بودیم که بخشی از تکه‌های جلسات پخش زنده شد و مردم و کارگران توانستند ببینند که در این جلسات ما با چه مباحث و ادعاهایی رو به رو هستیم. قسمت دوم مذاکرات که بعد از افطار عصر روز دوشنبه این هفته برگزار شد، نشانگر یک تحول رویه می بود و در آن قسمت اعداد و رقم های از سمت گروه دولت اظهار شد. ما نیز عدد پیشنهادی خود را اظهار کرده بودیم و توقع داشتیم تا دولت به اندازه مقدار تورمی که روی سبد سال قبل داخل شده است، مقدار افزایش حداقل مزد خود را به شکل پیشنهادی نقل کند؛ اما این چنین نشد. 

باقری تصریح کرد: ما نزدیک به نیم ساعت با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفتگوی خصوصی دو جانبه داشتیم و از آنجا آقای مرتضوی در آن شب حال نامساعدی داشتند، نیم ساعت جلسه را ترک کردند. ایشان بعد از برگشت مستقیماً به سمت نوشته رای گیری رفتند و نتیجه آن چیزی شد که در ادامه با خروج اعضای کارگری از جلسه شورای عالی کار ناظر آن بودیم. 

عضو شورای عالی کار در جواب به این سوال که آیا خروج از جلسه در نهایت به سود جامعه کارگری خواهد می بود، جواب داد: ما در گروه کارگری به هرحال از مبانی خود دفاع کرد. مردم خوشبختانه بخشی از این جلسات را به طور مستقیم دیدند و می‌دانند نمایندگان ایشان چطور از حقوق آن‌ها دفاع می‌کنند. اصل او گفت و گو ما این می بود که تورم داخل آمده بر سبد معیشت سال قبل جبران شود.

 

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران اصرار کرد: هنگامی دیدیم که کلیه پیشنهادات گروه کارگری مورد پذیرفتن واقع نشده و حتی توجهی به آن‌ها نشد، بلادرنگ گروه کارگری تصمیم به ترک جلسه گرفت. باتوجه به این که خواست عموم جامعه کارگری از ما این می بود که اگر اعداد و ارقامی منطقی درمورد مزد و سبد معیشت نقل نشد، مصوبه مزدی دولت را امضا نکرده و جلسه را ترک کنیم، ما نیز به گفتن نمایندگان به همین امر مبادرت ورزیده و جلسه را بدون امضای صورت جلسه ترک کردیم. 

وی با اشاره به این که مذاکرات دو یا چندجانبه خصوصی زیاد و طویل در شب تصویب مزد توسط کارگروه‌های گوناگون دولتی و کارفرمایی با ما گروه کارگری انجام شد، افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت به خواست گروه کارگری به جلسه آمد. ما فکر می‌کردیم ایشان نگاه کارگری‌تری داشته و خبر بیشتری از حالت صنعت دارد اما در ادامه دیدیم که ایشان نیز نگاهی نادرست دارند. 

این فعال کارگری در ادامه گفت: آقای علی آبادی (وزیر صمت) شخصاً اظهار کردند که «هرگونه افزایش دستمزد برای کارگران در شرایط جاری سم است!». هنگامی به وزیر صمت گفتیم که باوجود این دستمزد صنایع نابود شده و واحدها فاقد نیروی کار خواهند شد، ایشان جواب داد «این مدل شما است و ما برای حل این مسائل مدل پیچیده‌ای داریم که بعداً گفتن می کنیم»! ما در همان لحظه یقین شدیم که هیچ برنامه‌ای وجود ندارد و حالت در حوزه صنعت نیز در نسبت با بازار کار باری به هرجهت می‌چرخد. 

باقری در ادامه گفت: تحلیل بنده این است که ایشان نیز درمورد تامین نیروی انسانی صنایع و جبران ضربات افتمزد به بنگاه‌ها مدلی نداشت و همانند سال قبل قولهایی می‌داد که هنگامی بعداً به ایشان یادآوری می‌کردیم، آن قولها را تکذیب می‌کرد. در سال قبل نیز هنگامی ما وعده وزیر کار و وزیر اقتصاد درمورد افت تورم و الزام‌ عدم افزایش مزد به منظور افت دیدنی تورم را یادآوری می‌کردیم، مسئولان و وزرای اقتصادی دولت آن قولها را تکذیب می‌کردند و مدعی می‌شدند که این قولها را خود گروه کارگری شورای عالی کار نقل کرده است. خود مردم و کارگران در جلسات شورای عالی کار امسال که پخش شد، دیدند که مسئولین محترم هیچکدام از قولهای سال قبل خود در شورای عالی کار را به یاد نیاورده و تکذیب می‌کردند. 

عضو شورای اسلامی کار اصرار کرد: آقای مرتضوی اصرار داشتند که نباید همه کسری‌ها و مشکلات تصویب مزد دولت‌های قبل یک دفعه در دوره وزارت وی حل شود. این نوشته به طوری نقل می‌شد که گویی کارکرد کارگری دولت قبل مورد تایید گروه کارگری و هم‌مسیر با این گروه بوده یا کارگران در عمل های قبل نقش داشتند! غافل از این که برای گروه کارگری تفاوتی بین جریانات و دولت‌های گوناگون وجود ندارد. ما دو سال در دوره دولت قبلی طی هشت سال قبل مصوبه مزدی را امضا نکردیم و این برای اولین بار در دولت تازه است که این مصوبه توسط گروه کارگری امضاء نشده است، بعد نوشته خروج اعضای کارگری شورا موضوعی از منظر مسائل صنفی است و ریشه سیاسی ندارد. 

وی با گفتن این که «دولت‌ها برای ما فرقی ندارند و ما تنها خط قرمز را در حوزه سیاسی امام، رهبری و اصل نظام می‌دانیم» او گفت: اصل برای ما نگه داری سفره خانوار کارگری و پاسخگویی به جامعه کارگران سرزمین است و کاری به جریان راست یا چپ سیاسی نداریم. حرکت خروج ما از شورای عالی کار نیز صنفی می بود. ما به گفتن نمایندگان کارگران در آن لحظه صلاح دیدیم که این چنین کنشی را انجام دهیم و قطعا بهترین روشی که در آن شرایط می‌توانستیم در راستای منافع کارگران عمل کنیم، همین مسیرعدم امضا و خروج می بود. 

این فعال کارگری تصریح کرد: ما در گروه کارگری سه سناریو پیش بینی کرده بودیم که اگر تا حدی رقم سبد معیشت پوشش داده شود، در جلسه مانده و به شکل اعتراضی مصوبه مزدی و صورتجلسه را امضا کنیم. اگر سبد معیشت کارگری به مقدار درست و اصولی پر شد نیز توافق کردیم که در جلسه بمانیم و با امضای مصوبه از تصمیم شورای عالی کار دفاع کنیم و اگر نظر مزدی طرفین روبه رو گروه کارگری از حدی پایین‌تر می بود، صورتجلسه نشست شورای عالی کار را امضا نکرده و از جلسه خروج کنیم؛ در این بین دولت بدترین گزینه را انتخاب کرد و ما ناچار شدیم سناریوی سوم را عملیاتی کنیم. 

باقری با اشاره به این که «باوجود تورم نزدیک به ۴۵ درصدی سرزمین، افزایش ۳۵ درصدی تصویب شد و این خلاف قانون کار است» اظهار کرد: متاسفانه یکی از تشکل‌های کارگری حاضر در شورای عالی کار در عین‌ عدم وجود در جلسات، در پشت پرده با دولت همراهی کرد. در همین یکی دو ماه تازه رهبران این تشکل برای گرفتن سهم در آوردگاه دستمزدی و در حساس‌ترین برهه، پشت کارگران را خالی کردند.