ایران برای برگشت به FATF چه مسیرسختی را باید طی کند؟_بام وطن

بر پایه این گزارش، وقتی که برنامه ایران و FATF برای تحقق خروج نام ایران از لیست سیاه این نهاد و لغو عمل های تقابلی اغاز شد، ایران با تدوین لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF توانست با جلب نظر گروه اختصاصی عمل مالی، تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه را برای چندمین بار به‌دست آورد؛ لوایحی که اجرای پیش‌نیازهای ملزوم برای حذف کامل نام ایران از فهرست سیاه FATF را فراهم می‌کرد. اما بعد از مدتی، اجرای برنامه عمل با کندی روبه رو شد و سپس به‌علت ابراز برخی از اختلاف‌نظرها در سطوح عالی حاکمیتی بر سر تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از تامین مالی تروریسم (CFT) عملا متوقف شد.

در نتیجه، برنامه عمل ایران در دی ماه سال۱۳۹۶ منقضی شد و در بهمن سال۱۳۹۸، FATF  بعد از دو سال و اراعه مهلت‌های چندباره به ایران برای تکمیل همان برنامه، طی بیانیه‌ای رسما خبرداد که ایران برنامه عمل خود را تکمیل نکرده است. مسئله مهم در این عرصه آن است که حتی در صورت تعیین تکلیف این دو کنوانسیون در سطح عالی سرزمین، مطالبات فرد دیگر هم هم چنان از سوی FATF  نقل است؛ چون بر پایه بیانیه عمومی این نهاد، مساله پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تنها یک‌مورد از ۶مورد باقی‌مانده در برنامه عمل ایران می باشند که عملا به‌علت متوقف ماندن ایران در این مرحله، دیگر موارد نیز تعیین تکلیف نشده‌اند.

اصلاح هوشمندانه قوانین

نگاهی به مطالبات FATF از ایران مشخص می کند که دومین مطالبه این کارگروه از ایران جرم‌انگاری کافی تامین مالی تروریسم است. این نوشته با اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایتاز مستضعفان و مبارزات حق‌طلبانه در تعارض شناخته می‌شود. به این علت گره‌گشایی از این مساله با مقصد تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و CFT و شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستی، نیازمند انجام اصلاحات جدی و هوشمندانه در قوانین و مقررات مربوط به این مساله است. بعد از آنکه مسائل حقوقی و سیاسی حل و فصل شوند، نوبت به مطالبات فنی و نظارتی FATF  می‌رسد.

در رابطه با موارد فنی و نظارتی، از آنجا که همه این موارد مربوط به شفافیت مبادلات مالی در داخل سرزمین می باشند، تامین آنها می‌تواند به جای آنکه تن دادن به اجبار تعبیر شود، در حکم ترقی شفافیت و سلامت نظام مالی سرزمین برداشت شود. پیگیری و پیاده‌سازی این موارد در چارچوب قوانین داخلی نه تنها ریسکی را فهمید سرزمین نمی‌کند، بلکه می‌تواند ابزاری برای نشان دادن حسن نیت ایران و حتی پیش‌شرطی برای انجام مذاکرات با FATF  باشد.

تعهدات احتمالی تازه

بر پایه این گزارش، نقش مکزیک به‌گفتن رئیس تازه FATF در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ می‌تواند تاثییر قابل توجهی بر تعهدات ایران در آینده داشته باشد. مکزیک پنج برتری کلیدی را برای این دوره تعیین کرده که امکان پذیر علتافزایش تعهدات کشورهای عضو از جمله ایران شود. برای مثال، یکی از اهداف مهم مکزیک ترویج شمول مالی است که به دسترسی همه افراد به خدمات مالی رسمی پشتیبانی می‌کند.FATF  تلاش می‌کند از طریق بهبود دسترسی به خدمات مالی رسمی و افت اتکا به پول نقد، با ریسک‌های مرتبط با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم مقابله کند. این کار امکان پذیر نیازمند تشکیل تغییراتی در سیستم مالی ایران با مقصد تحکیم شمول مالی باشد. علاوه بر این، مکزیک به جستوجو تحکیم اجرای رویکرد مبتنی بر ریسک در نظارت بر جرائم مالی است.

بر پایه این رویکرد، کشورهای عضو FATF باید ریسک‌های حاضر در سیستم مالی خود را شناسایی و عمل های مناسبی برای افت این ریسک‌ها اتخاذ کنند. ایران امکان پذیر ناچار شود در چارچوب این رویکرد، برسی‌های ریسک خود را به‌روز و راه حلهای نظارتی خود را تحکیم کند تا بتواند بهتر با چالش‌های حاضر مقابله کند. از دیگر برتری‌های FATF تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تحکیم نظارت بر دارایی‌های مجازی و اراعه‌دهندگان خدمات مرتبط است. در نهایت، مکزیک بر لزوم مقابله موثر با تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات اصرار کرده است. با دقت به برتری‌های تازه FATF و نقش مکزیک، گمان دارد که تعهدات جدیدی به فهرست تعهدات قبلی ایران اضافه شود.