تحلیل عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم از تئوریهای کاغذی تا واقعیتهای معیشتی, سهراب مرادی، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی اختصاصی برای بام وطن به بررسی انتقادات اخیر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخته است. خاندوزی مدعی شده بود که دولت آینده در قالب این لایحه، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از صندوق گسترش ملی استقراض میکند و بودجه سال آینده بیشتر جنبه لایحه استقراض دارد.
کارنامه اقتصادی دوران وزارت خاندوزی مرادی با اشاره به عملکرد اقتصادی در دوران وزارت خاندوزی، بیان میکند که وی نه تنها نتوانست مشکلات اقتصادی را حل کند، بلکه با طرح انتقادات بهدنبال توجیه ناتوانیهای خود است.
تورم، بیکاری و نوسانات ارزی؛ چالشهای حلنشده نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ به نزدیک ۴۰ درصد و در سال ۱۴۰۲ نیز همچنان بالا باقی ماند که نشانه ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی آن دوره ارزیابی میشود. نرخ بیکاری نیز در محدوده ۹ تا ۱۰ درصد گزارش شده و نرخ ارز به بالای ۶۰ هزار تومان رسید، در حالی که هیچ راهکار مؤثری برای کنترل نوسانات بازار ارز و کالا ارائه نشد.
انتقاد بیراهکار، شانهخالی از مسئولیت است این یادداشت تأکید میکند که خاندوزی در دوران تصدی وزارت، مسائل را به دولتهای قبل گره میزد و بهجای راهکار، به جستجوی تقصیر میگشت.
مرادی نتیجه میگیرد که اگر مقصد واقعی بهبود شرایط معیشتی است، باید فراتر از شعارها و انتقادات سیاسی، قدمهای عملی برداشت.
