عکس العمل ها به مصوبه افزایش سن بازنشستگی؛ این مصوبه مشروعیت ندارد! به ساده ترین و غلط ترین راهکار متوسل شده اند

هر چند که در روزهای سپس، اظهارات فعالان کارگری و کارشناسان اقتصاد سرزمین، نشان داد که این ابهامات بسیاری دارد، اما سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح برنامه دولت برای بازنشستگی، مبنی بر این که این مصوبه مجلس از ابتدای سال ۱۴۰۵ به اجرا در می‌آید، نشان داد که نمایندگان در جریان بازدید رای‌دهی یا گفتن جزئیات آن، به گمان زیاد اشراف و دقت نظر ملزوم را نداشته اند! رای به تصمیم مهمی که ابعاد و پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و حتی اقتصادی تعداد بسیاری برای مردم دارد!

این مساله، صدای جعفر قادری – نماینده مردم شیراز در مجلس را نیز درآورد و در تذکری درصحن علنی مجلس، او گفت: نوشته سن بازنشستگی در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نقل نشده و این مصوبه صحن دارای ابهاماتی است که ملزوم است برای رسیدگی زیاد تر به صحن بازگردد. اما محمدباقر قالیباف در جواب به تذکر این نماینده گفت: این نوشته در مجلس تصویب شده و قابل برگشت نیست.

مصوبه افزایش سن بازنشستگی، برخلاف چالش اولیه سرزمین، یعنی بیکاری است

انتشار کردن این خبر، آنچنان جامعه بزرگ حقوق بگیر سرزمین را نسبت به شیوه حل مشکلات صندوق های بازنشستگی از سوی مسئولان، شوک زده کرد که ناظر روشهای مختلفی برای گفتن اعتراضات مردمی در شبکه های اجتماعی بودیم.

«محمد کعب عمیر» – عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده شوش در مجلس، در این باره حرف های است: با تصویب این لایحه مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از بین بردن می‌بشود اما در حوزه اشتغال دچار مشکل خواهیم شد. در این لایحه سقف سنوات ملزوم برای بازنشستگی ۶۲ سال تعیین شده در حالی که شاغلین در این سن پتانسیل ملزوم را برای فعالیت ندارند، و با این شرایط این لایحه در شورای نگهبان مورد عیب قرار می‌گیرد. چالش اولیه سرزمین او گفت و گو بیکاری است و مصوبه افزایش سن بازنشستگی بر خلاف این نوشته است.

کانون عالی شوراهای اسلامی کار سرزمین نیز با انتقاد شدید از این مصوبه، آن را ضربه‌ای غیرقابل ترمیم به جامعه کارگری دانست و خواستار رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان شد تا «رد این مصوبه غیر شرعی التیامی بر نگرانی های عمیق داخل شده بر پیکر کارگران باشد».

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: چرا قشر ضعیف کارگر باید تاوان ناترازی ها و بی مدیریتی در  اقتصاد سرزمین را  بدهد

حسین صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این باره به جماران او گفت: افزایش سن بازنشستگی، به زیان قشر کارگران خواهد می بود؛  انگیزه بیمه پردازی را افت می‌دهد و علتافزایش بیکاری می بشود. این مصوبه تاب‌آوری سازمان را از بین می‌برد. واقعا سوال اینجاست که چرا قشر ضعیف کارگر باید تاوان ناترازی ها و بی مدیریتی در  اقتصاد سرزمین را بدهد؟! چرا از محل شرکت های اندوخته گذاری، تامین اعتبار نمی‌بشود که نیازی نباشد تاوان ناترازی در منبع های و  مصارف را  قشر ضعیف کارگری بدهد؟!

فلاحت پیشه: به علت دست اندازی‌های دولت و بی‌کفایتی‌های مدیران منصوب دولت‌ها پول مردم حیف و میل شده

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس قبل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس نیز در او گفت و گو با جماران با اصرار بر این که به علت دست اندازی‌های دولت و بی‌کفایتی‌های مدیران منصوب دولت‌ها، پولی که مردم ذخیره کردند تا در ایام بازنشستگی به آنها برسند، حیف و میل شده و در نتیجه،اکنون ما با ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی روبه رو هستیم، هشدار داد: این عمل های تبدیل ناامنی روانی کارگران و کارمندان می‌بشود که ما سپس از این نه تنها ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بلکه ورشکستگی امید به آینده نزد طبقات مولد جامعه را داریم که این خطرناک‌تر از خطر ورشکستگی صندوق ها به حساب می‌آید!

سخنگوی شورای عالی کار: جامعه کارگری امیدی به بازنشستگی ۳۰ساله هم ندارد

در همین رابطه، علی خدایی، سخنگو و عضو کارگری شورای عالی کار  به جماران او گفت: جامعه کارگری ما، بدون داشتن امنیت شغلی، هم اکنون نیز امیدی به این که بتوانند ۳۰ سال در یک محلی کار کنند و به سن بازنشستگی برسند ندارند!

وی در عکس العمل به این سوال که آیا مصوبه در نهایت تعیین ۴۲ سال سنوات کاری بوده و یا ۳۵ سال از ابتدا تعیین شده می بود، و آیا دراین باره برای آنها شفاف سازی شده است، تصریح می کند: ما دچار شوک شدیم و مسائل شگفت و غریبی می‌بینیم! آنچه رخ می‌دهد کاملاً غیر شفاف است. آنچه که گفتن کردند با حالت پلکانی انجام می‌بشود،  ۴۲ سال است. اما سپس رئیس مجلس به طور شفاهی نقل کرد که حداکثر سابقه ۳۵ سال است. سابقه ۳۵ سال بر پایه لایحه دولت بوده و ۴۲ سال آن چیزی است که کمیسیون تلفیق نقل کرده است. اما حقیقت این است که همان ۳۵ سالی که در کمیسیون اجتماعی نقل شده می بود، با پیگیری هایی که نمایندگان کارگری در آنجا داشتند، رد شده می بود. اکنون هیچ کدام از این دو مساله، مورد تایید ما نیست. ما نه۳۵ سال را تایید می‌کنیم و نه ۴۲ سال را؛ چرا که مرجعی که این قضیه را اظهار می‌کند، خودش هم تا این مدت تکلیف را به طور اشکار، معین نکرده است.

با ۳۰ سال و یک روز هم مخالفیم

این عضو کارگری شورای عالی کار، اصرار کرد: این غیر شفاف بودن نیز یکی از معضلاتی است که ما با آن روبرو هستیم و نمی‌دانیم باید به کدام حرف های اکتفا بکنیم. اما در کل اصرار داریم که هیچ کدام از این دو،  مورد تایید ما نیست. این که فکر بشود که ۴۲ سال حرف های بشود که ما به ۳۵ سال راضی شویم، نیست. ما با ۳۰ سال و یک روز نیز ناموافق هستیم چرا که هیچ منطقی پشت آن وجود ندارد.

حمید حاج اسماعیلی: بی‌اعتنایی مطلق دولت و مجلس به تشکل‌های کارگری و ذینفعان

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز یکی از با اهمیت ترین مشکلات این مصوبه و تصمیم‌گیری‌هایی از این دست را بی‌اعتنایی مطلق دولت و مجلس به تشکل‌های کارگری و یقیناً ذینفعان این نوشته  دانست و به خبرآنلاین او گفت: مگر می‌بشود درمورد چیزی که زندگی انبوهی از مردم را تحت تاثییر قرار می‌دهد بدون اعتنا به نهادهای مدنی تصمیم‌گیری کرد. ضمن این که ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ریشه در مسائل بسیاری دارد. دولت، اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی را باید در دستور کار قرار دهد . این اصلاحات باید موثر، دقیق و قدم به قدم طراحی بشود.

لیاقت و تخصص در انتصابات این صندوق‌ها اصلا مد نظر نیست

این فعال حوزه کارگری، با انتقاد به نحوه مدیریت صندوق‌ها و نگاه سیاسی به آنها اصرار می کند: متاسفانه لیاقت و تخصص در انتصابات این صندوق‌ها اصلا مد نظر نیست و حکم‌ها همه انها بر پایه نگاه سیاسی صادر می‌بشود. نتیجه این حالت نیز در درگیری شدیدی که صندوق‌های بازنشستگی با ناترازی دارند، قابل مشاهده است. تغییرات در قسمت مشاغل سخت و زیان آور زیاد گسترده است و بی‌تردید زندگی همه کارگران و حقوق‌بگیران تحت تاثییر قرار خواهد گرفت.

حسین راغفر: به زودی مشکل بازنشستگی و صندوق ها ابعاد گسترده تری اشکار می کند!

این چنین دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در یادداشتی حوالی این نوشته نوشت: سال‌های سال است که توسط اساتید و دلسوزان نسبت به ابراز این بحران هشدار داده شده است و هیچ‌کدام از دولت‌های قبل هم به این مسائل دقت نکرده‌اند. یقیناً با دقت به حاکمیت این اقتصاد دلال محور و سوداگرانه و فروش وابسته به منبع های طبیعی برای تامین مخارج عمومی، دولت‌ها جز تحول این مسیر کار فرد دیگر نمی‌توانستند بکنند. یقیناً این مسیر منتفعان خاص خود را دارد و به همین علت هم تا به امروز ادامه اشکار کرده است. مسئله قابل دقت آن است که افزایش سن بازنشستگی، عملا بخشی از سختی را به نیروی کار سرزمین داخل می‌کند تا آنها از یک طرف زمان زمان بیشتری در کار خود مانده و از نظر دیگر، سهم بیشتری حق بیمه بپردازند. در عین حال هم عمرشان سریعتر به آخر می‌رسد و حقوق بازنشستگی کمتری دریافت می‌کنند.

تصمیم تازه دولت و مجلس، مُسکن مختصر‌زمان و ضعیفی است و به زودی مجددا مشکل بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی با ابعاد گسترده‌تری نمایان خواهد شد. مگر این که اقتصاد ایران به سمت اقتصادی مولد و تولیدمحوری حرکت کند. در واقع از این اقتصاد وابسته به فرو ش منبع های طبیعی و مبتنی بر دلالی و واسطه‌گری خارج شده و به سمت رویکردهای معقول‌تر حرکت بشود.

عبدالکریم حسین زاده: مجلس به ساده‌ترین و غلط ترین راهکار ممکن متوسل شد!

عبدالکریم حسین زاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی و نماینده مجلس در دوره‌های نهم و دهم نیز در صفحه اجتماعی خود نوشت: ‌صندوق‌های بازنشستگی ایران نیازمند پکیج اصلاحی شامل اصلاحات مالیاتی، نظام بیمه و…است. پیروزی پکیج الزام تشکیل ثروت است. در شرایطی که حداقل از سال۸۶ دچار بحران تشکیل و توزیع ثروت هستیم، مصوبه مجلس در تحول سن بازنشستگی یعنی توسل به ساده ترین، غلط ترین و ناکارآمدترین راهکار ممکن.

مطلب فروتن خطاب به نمایندگان مجلس: اصلا به زیاد جوانانی که منتظرند استخدام شوند، فکر کرده اید؟!

مطلب فروتن، طراح صحنه و استادیار دانشگاه نیز با انتشار کردن تصویری در صفحه شخصی خود به افزایش سن بازنشستگی عکس العمل نشان داد و نوشت: اصلا قبول، ما تا آخر همزمان اضافه خدمت خوردیم اما عقل کل‌ها به زیاد جوانانی که منتظرند جایی برایشان باز بشود تا استخدام شوند فکر کرده‌اید؟

اصلا شما به ناامیدی که در جوانان تشکیل می‌کنید فکر کرده‌اید؟

مسلما نه.

من که شخصا حاضر بودم و هم چنان حاضرم پیش از موعد بازنشسته بشوم تا یک جوان با لیاقت و به روز جای من را بگیرد.

سهیلا جلودار زاه: مصوبه افزایش سن بازنشستگی عیب شرعی دارد

سهیلا جلودارزاده ،عضو شورای مرکزی خانه کارگر نیز در این رابطه به ایلنا می گوید: ما از افرادی بعدا قرار است داخل بازار کار شوند، سخن بگویید نمی‌کنیم، اما ما نمی‌توانیم به افرادی که قبلاً و تا بحال اسبق بیمه داشته و با سازمان تامین اجتماعی یک عقد حقوقی اشکار برای ۳۰ سال کار در ازای حق بازنشستگی دارند، بگوییم که از این بعد باید ۵ سال زیاد تر کار کنند.سازمان تامین اجتماعی جزئی از اموال دولت نیست که مجلس با مصوبه خود یک روز بیمارستان‌ها و شرکت‌های آن را واگذار کند، و یک روز بخواهد بانک آن را به قسمت خصوصی بفروشد و روز دیگر تغییرات پارامتریک سن بازنشستگی آن را مدیریت کند یا حتی پول‌های آن را در بانک بگذارد و منفعت‌ای ندهد. در قرآن به صراحت آمده است که «به عهدها و پیمان‌های خود وفا کنید» (یأیهَا الَّذینَ ءَامَنوا أَوفوا بِالعُقودِ). اکنون یک سازمان آمده و با بیمه‌شدگان خود عقدی بسته است. 

وی او گفت: من از مراجع محترم و حقوق‌دانان معتبر می‌خواهم تا این مصوبه را از نظر شرعی و حقوقی مورد بازدید قرار دهند و اگر مشاهده کردند که نتیجه‌ای همانند آنچه حرف های شد می‌گیرند، ملزوم است تا در این مورد اظهار نظر کنند.

مرتضی افقه: انگیزه برای پرداخت بیمه به حداقل می‌رسد

مرتضی افقه – اقتصاددان، درمورد عللی که علتهمچنین مصوبه ای از سوی مجلس شورای اسلامی شده، به انتخاب او گفت: ناترازی ریشه مهم این اصلاح قانون است، اما ناترازی ریشه‌های فرد دیگر دارد که با ابتکار مجلس ان ناترازی از بین نمی‌رود به این علت دو مشکل تشکیل می‌بشود. اول این که هم مشکل حل نمی‌بشود، چون ریشه ناترازی سوءتدبیر و ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری و انتصاب مدیران غیر با لیاقت است. ضمن این که سختی مهم خود را بر مردم با درآمد واقعی می‌آورد. مردمی که برای دریافت حقوقی متوسط در آخر دوره کاری شان بیمه پرداخت می‌کنند اکنون با شرایط جدیدی روبه رو شده اند که احتمالا انگیزه برای پرداخت بیمه را به حداقل رساند. با این کار فقط درآمد صندوق زیاد تر می‌بشود، اما، چون ساختار بی فایده ضدتوسعه وجود دارد باز هم به نقطه جاری می‌رسیم.

دکتر علی شریفی زارچی، نیز با انتقاد از این مصوبه، در صفحه شخصی خود نوشت: ‌(برخی) افرادی که شاسی‌ بلند رانتی خارج‌نوبت سوار خواهد شد تصویب کرده اند که جوانانی که از امروز شاغل شوند باید به جای ۳۰ سال، ۳۵ سال کار کنند تا هزینه‌ی بی‌کفایتی‌ها، اختلاس‌ها، انتصاب پدرزن‌ها و دامادها، زندگی لاکچری آقازاده‌ها، دکل‌های به‌سرقت‌رفته، قطع‌نامه‌های کاغذ‌پاره و… را بپردازند!

صلاح الدین خدیو جم: مجلس انقلابی و مادام العمر کردن سن بازنشستگی!

صلاح‌الدین خدیو جم – فعال مدنی نیز در یادداشتی با گفتن «مجلس انقلابی و مادام العمر کردن سن بازنشستگی!» نوشت: نمی دانم نمایندگان محترم مجلس چه مقدار با پیامدهای واقعا انقلابی این نوشته واقفند که در ماه های پایانی مسئولیت خویش دست به این تصمیم خطیر زدەاند…. در غیاب یک نظام حزبی حداقلی و با وجود حداکثری شورای نگهبان، ترجیح نامزدها و جریان های سیاسی، کلی گویی و گفتن شعارهای غیرعملی است. مسائلی چون سن بازنشستگی و درآمدهای مالیاتی و خدمات عمومی که از سوی دولت به فروش می رسند، آنقدر اهمیت دارند که می بایست دیدگاه جریانات سیاسی از قبل در رابطه آنها روشن باشد. نه این که مجلسی که با شعار عدل آمده در ماه های آخر تیشه به ریشەی اقشار صدمه پذیر بزند.

ارکانی: دولت خودش جستوجو افزایش سن بازنشستگی می بود

به نقل از جماران، انتقادها نسبت به این مصوبه، آنچنان جدی و قابل دقت می بود که احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس او گفت: متاسفانه بعد از مصوبه مجلس ناظر موج سنگینی از تخریب‌ها در فضای مجازی علیه مجلس بودیم! انداختن توپ این تصمیم‌گیری به زمین مجلس، دادن آدرس اشتباهی است و همه باید بدانند که دولت خودش در لایحه برنامه و در لایحه بودجه جستوجو افزایش سن بازنشستگی بوده است. مطابق مصوبه مجلس، سپس از دو سال، روال افزایش سنوات بازنشستگی به طور پلکانی انجام می‌بشود؛ در صورتی که دولت به جستوجو افزایش دو ساله سنوات برای همه از هم اکنون می بود.

حزب اتحاد ملت: ذینفعان مصوبه مجلس باید نظر می دادند / چرا ناترازی صندوق ها از جیب مردم تامین بشود؟!

مساله افزایش سن بازنشستگی اعتراض حزب اتحاد ملت را نیز برانگیخت و در این حزب با انتشار کردن بیانیه ای ضمن تشریح ابهامات و اشکالات حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی این مصوبه، گفت: در حالی که دولت‌مردان و نمایندگان مجلس خود می‌دانند علت مهم رخداد بحران یاد شده سوءتدبیر و سوءمدیریت و دخالت‌های غیرکارآمد دولت‌ها و دیگر نهادهای حاکمیتی در این صندوق‌ها در سال‌های بعد از انقلاب بوده است، لذا با استمرار دخالت‌های ناموجه دولت‌ها و استمرار نظام مدیریت نامناسب و گماردن مدیران کارنابلد نمی‌توان با افزایش سن بازنشستگی به حل بحران یاد شده همت گماشت. در شرایطی که جامعه کارکنان سرزمین که عمدتا از اقشار و طبقات فرودست و متوسط می باشند و با مشکلاتهای گوناگون زیستی و معیشتی و… روبه رو‌اند، افزودن بار ناموجه کاری و روانی بر آنها به هیچ روی زیبنده نظام برآمده از انقلاب اسلامی که خود را دفاع کننده محرومان مستضعفان می‌داند؛ نیست.

ذی‌نفعان این اصلاحات باید از این تغییرات مطلع بوده و درمورد آن نظر بدهند. چطور این قضیه مراعات نشده است؟! به‌طوری که ذی‌نفعان گسترده این مصوبه صبح روز ۲۸ آبان و از طریق اظهارنظرهای محتلف نمایندگان مجلس از آن آگاه شده‌اند! آیا قرار بر شوک‌ درمانی طبقات فرودست و متوسط جامعه است؟! چرا نمایندگان مجلس که باید بر این مصوبه اشراف داشته باشند اول از ۱۲ سال کار اضافی سخن بگویید کردند و سپس اظهار شد فقط ۵ سال به سال بازنشستگی اضافه می‌بشود؟ آیا قرار بوده مردم به مرگِ ۱۲ سال کار ترسانیده شوند تا سپس به تبِ ۵ سال راضی شوند؟ آیا قرار است مجلس این‌گونه مصوبات خود را در فضای جامعه جا بیاندازد؟!

در قسمت فرد دیگر از این بیانیه آمده است: بندهایی که بر پایه آن‌ها سن بازنشستگی به ۴۲ سال سر می‌زند با سخن رئیس مجلس که سقف سال خدمت را ۳۵ سال می‌داند مغایرت دارد. بعد اصلاً چه دلیلی داشته این چنین بندهایی تصویب بشود؟ همه شهروندان ایرانی باید تحت شرایط برابر قانونی –از جمله مقدار سال بازنشستگی برابر- بازنشسته شوند (فارغ از این که خود بخواهند یا اجازه داشته باشند که تحت شرایطی کمتر یا زیاد تر خدمت کنند) مطابق این قانون هرکس بنا به سابقه‌اش دوره متغیری از فرد دیگر را باید طی کند تا بازنشسته بشود. تعیین سن بازنشستگی بر پایه محاسبات دقیق صورت می‌گیرد. نمایندگان مجلس محاسبات پشتوانه تصمیم‌شان را برای افکار عمومی انتشار کنند. چرا دولت در لایحه برنامه گسترش به نتیجه فرد دیگر رسیده می بود و نمایندگان به نتیجه فرد دیگر رسیده‌اند؟ آیا محاسبات ریاضی در دستگاه دولت و مجلس دوتا است؟

این بیانیه این چنین آورده است: این‌که اظهار شده است که علت این تصمیم از بین بردن بحران ناترازی صندوق‌ها است. منبع های صندوق‌ها در ایران عموماً مطابق قانون هم حق بیمه پرداخت‌شده و هم درآمد حاصل از اندوخته‌گذاری صندوق‌ها است. نمایندگان مجلس برای مردم توضیح دهند چرا برای از بین بردن ناترازی صندوق‌ها فقط برای جیب بیمه‌پردازان قانون تصویب کرده‌اند و هیچ اشاره‌ای به کارکرد صندوق‌ها در رابطه اندوخته‌گذاری نکرده‌اند؟

وکیل دادگستری: مصوبه افزایش سن بازنشستگی خلاف منافع عمومی است و مشروعیت ندارد

علیرضا ایزدی فرد – وکیل دادگستری نیز با انتشار کردن ویدئویی ، با گفتن این که مجلس از لحاظ اصول حقوقی مجاز به افزایش سن بازنشستگی نیست، او گفت: این مصوبه برخلاف حقوق مکتسبه و برخلاف منافع مردم است و نماینده مجلس به گفتن وکیل مردم نمی‌تواند مصوبه‌ای تصویب کند که خلاف منافع مردم باشد و تصویب این چنین قانونی مشروعیت حقوقی ندارد.

کامران ندری: به جای بیمه، طلا بخرید!

این چنین، کامران ندری، اقتصادان نیز با انتقاد از این مصوبه به اقتصاد ۲۴ می گوید: اگر یک فرد که بیمه‌ی خود را شخصا پرداخت می‌کند؛ به جای سپردن این پول به دولت، ماهانه یک گرم طلا خریداری کند، در آخر بازنشستگی خود ۳۶۰ الی ۴۰۰ گرم طلا در اختیار دارد که به پول امروز ۱ میلیارد تومان محاسبه می‌بشود؛ بازنشستگی که دولت به فرد می‌دهد نهایتا ۱۰ میلیون تومان است، اما سود بانکی حاصل از پرداخت بیمه ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان می‌بشود؛ به نظر شما دیگر انگیزه‌ای برای افراد جهت پرداخت بیمه می‌ماند؟

عباس عبدی: این است حالت مجلس انقلابی!

عباس عبدی نیز در روزنامه مطمعن در همین رابطه نوشت: اعتبار و کیفیت سیاست‌گذاری هر کشوری، تصویرگر آینده آن است. این ویژگی را در ایران در مصوبه تازه مجلس درمورد بازنشستگی به خوبی می‌توان دید. اگر شما برای یک مطرح اقتصادی برای مثال ۱۰ میلیارد تومان وام بخواهید یا در پی تاسیس یک کارگاه کوچک باشید، باید گزارش معتبری از برسی اقتصادی مطرح را به ضمیمه خواست خود اراعه کنید تا وام یا مجوز بگیرید، ولی اگر بخواهید درمورد سرنوشت ده‌ها میلیون نفر با گردش مالی هزاران هزار میلیارد تومان تصمیم بگیرید، کافی است بدون خبر قبلی یک قیام و قعود بشود و خلاص.