نمایندگان کارگران درخواست بازنگری حداقل دستمزد را به شورای عالی کار ارسال کردند

به گزارش خبرفوری، نمایندگان کارگران با استناد به ماده چهل و یک قانون کار، درخواست بازنگری در حداقل دستمزد را به شورای عالی کار تقدیم کردهاند. افزایش نرخ تورم باعث شده تا عقبماندگی حقوق و دستمزدها از هزینههای زندگی را به شدت افزایش دهد.
پیش از این نیز بحثهایی در خصوص بازنگری حداقل دستمزد در نیمه دوم سال جاری مطرح بود. رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده است که دولت در حال ارسال لایحهای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسانسازی، بیست درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال نماید. در صورت اجرایی شدن این موضوع، این برای دومین بار در دولت دهم خواهد بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال افزایش یابد.
علی باباییکرنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود به طور طبیعی این افزایش برای کارگران نیز باید محقق شود که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است. استدلال کسانی که موافق افزایش بیست و هفت درصدی حقوق و دستمزدها بودند، این بود که دولت میتواند تورم را کنترل کند؛ اما اکنون پنج ماه از سال گذشته است و تورم در کالاهای اساسی مردم نه تنها کنترل نشده، بلکه افزایش نیز یافته است.
رئیس فراکسیون کارجليزية مجلس بیان کرد زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیمگیری میشد، این بحث مطرح بود که افزایش بیست و هفت درصدی، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی، سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد. وی از وزیر کار درخواست کرده است جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و قطعا در آن جلسه، بحث افزایش دستمزد و حقوق کارگران در نیمه دوم سال نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
انتقاد از عملکرد شورای عالی کار
طبق گفته رئیس فراکسیون کارگری، برای اینکه اوضاع مسایل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند، اما سالی یکبار هم جلسهای ندارند که تخلف محسوب میشود.
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بودهاند و دو بار نامه مکتوب به وزارت کار دادهاند. در آخرین نشست شورای عالی کار – در ماه گذشته – وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی قرار بگیرد. وی افزود پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جلسهی آتی شورای عالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالا هفته آخر شهریورماه برگزار میشود.
تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس
بر اساس قوانین مصوب تعیین دستمزد در ایران سه رکن دارد اتحادیههای کارگری، کارفرمایی و دولت. ساختار کنونی تعیین دستمزد بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، مبتنی بر چارچوب چانهزنی سهجانبه این سه رکن است. از آنجا که مکانیزم قاعده مشخصی برای تعیین دستمزد در این ساختار وجود ندارد، در انتهای هر سال زمان بسیار زیادی برای چانهزنی صرف میشود و در نهایت به سختی اتفاق نظر حاصل میشود.
در این گزارش تایید شده است که دستمزد کارگران هزینه زندگی آنها را پوشش نمیدهد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ حداقل دستمزد تعیین شده، شصت و چهار درصد هزینههای زندگی را در فروردین پوشش میدهد اما با رشد تورم این سهم در اسفند همان سال به سی و هشت درصد میرسد. از این روست که کارگران خواستار بازنگری در دستمزد تعیینی در نیمه دوم سال هستند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش خود تاکید کرده است که دولت که ضلع مهم تصمیمگیری برای حداقل دستمزد است، چارچوب و جهتگیری مشخصی در خصوص تعیین دستمزد ندارد و معمولا نقش میانجیگری و رفع تنش بین اتحادیه کارگری و کارفرمایی را بر عهده دارد. لذا امکان حصول اتفاق نظر در ساختار فعلی، دشوار و در برخی سالها ناممکن است. تمام موارد مستلزم آن است که در ابتدا دولت خود الگوی مشخصی در حوزه تعیین دستمزد داشته باشد و ساختار تعیین دستمزد بازنگری شود.




