ماجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ریشه در سال قبل دارد، زمانی که نمایندگان مجلس به دلیل عدم پیش‌بینی منابع مالی لازم، از تایید کلیات لایحه بودجه امتناع کردند و آن را به دولت دکتر ابراهیم رئیسی سپردند. این موضوع چنان اهمیتی داشت که دولت در نسخه اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳، منبعی برای همسان‌سازی در نظر گرفت تا نظر مثبت مجلسی‌ها را برای ورود به بررسی جزئیات نقشه مالی کشور جلب نماید.
واریز سه می‌لیون تومان علی‌الحساب
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سابق، اخیرا در فضای مجازی اعلام کرد که بر اساس آیین‌نامه اجرایی همسان‌سازی، مبلغ سه می‌لیون تومان به عنوان علی‌الحساب پشتیبانی معیشت به بازنشستگان واریز شده است. او تأکید کرد که تعیین مقدار دقیق افزایش حقوق برای هر بازنشسته، پس از نهایی شدن قانون برنامه و صدور احکام جدید صورت خواهد گرفت. می‌رهادی موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، این پرداخت را برای ماه‌های فروردین تا خرداد بازنشستگان تایید کرد و هزینه‌ی آن تنها برای این سازمان بیش از ۱۲ هزار و ۶۰۰ می‌لیارد تومان برآورد می‌شود. آمار مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و مجموع پرداختی‌های آن در دسترس نیست.
انتقادات بازنشستگان و ابهامات اجرایی
بازنشستگان به این رویه اعتراض دارند و می‌پرسند چرا مبلغ سه می‌لیون تومان که دقیقا از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و از جیب خودشان برداشت شده، مجددا به عنوان علی‌الحساب به آن‌ها بازپرداخت می‌شود. پیش از این، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از تدوین آئین‌نامه‌ای سخن گفته بود که جهرمی از ابلاغ آن خبر داد. سپس یک نماینده مجلس فاش کرد که منظور رئیس سازمان از همسان‌سازی، تنها بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری است نه تأمین اجتماعی؛ موضوعی که نگرانی بازنشستگان تأمین اجتماعی را تشدید کرد. منظور در پاسخ اعلام کرد که در قانون بودجه امسال، پرداخت ۱۳۰ هزار می‌لیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی برای این منظور پیش‌بینی شده و جلسات مربوطه برای نهایی کردن نحوه پرداخت برگزار می‌شود.
مدل ۴۰-۳۰-۳۰ در برنامه هفتم گسترش
به گفته منظور، در برنامه هفتم گسترش تدوین شده که همسان‌سازی در سه سال اجرا شود ۴۰ درصد در سال اول (۱۴۰۳) و ۳۰ درصد در هریک از سال‌های دوم و سوم (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵). فعالان حوزه بازنشستگی این مدل را مورد انتقاد قرار داده و می‌پرسند چرا با نصف اعتبارات لازم، حتی ۴۰ درصد سال اول تاکنون اجرا نشده و در ابهام مانده است.
مصوبات قانونی و تکالیف پیشین
مصوبات مجلس در سی‌ام آذرماه ۱۴۰۲ با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را در طول اجرای برنامه موافقت کرده تا به ۹۰ درصد حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور شاغلان هم‌طراز برسد. قانون برنامه هفتم در فصل پنجم، بند ر دولت را ملزم می‌کند تا آخر سال سوم برنامه، اقدامات لازم را به عمل آورد. در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز ۳۰ می‌لیون و ۸۰۹ هزار و ۹۳۰ ریال برای پشتیبانی پرداخت حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده است.
برنامه ششم گسترش نیز سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرده بود تا حقوق بازنشستگان را مطابق قوانین وابسته همسان‌سازی کند و سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به این سازمان تسویه شود. ماده ۳۰ برنامه ششم صراحتا تعیین می‌کند که حقوق بازنشستگان در هر طبقه شغلی، مشابه با ۹۰ درصد می‌انگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت هم‌مرتبه باشد و این افزایش به صورت جداگانه در فیش حقوقی درج گردد. با وجود این تکالیف قانونی، بازنشستگان با یک صدا می‌پرسند چرا ماده ۳۰ برنامه ششم اجرا نشده و عدالت در پرداخت حقوق با چالش مواجه است. اکنون باید دید دولت چهاردهم که در مناظرات انتخاباتی بر از بین بردن سوءمدیریت در صندوق‌ها تأکید کرده، این مسیر را به کدام سمت هدایت خواهد کرد.
