اقتصاد

ایران در رتبه ۱۶۰م از ۱۶۵ کشور در شاخص آزادی اقتصادی فرا‌زر؛ در کنار لیبی در قعر جدول

به گزارش بام وطن، موسسه فرازر تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره شاخص آزادی اقتصادی را برای سال ۲۰۲۱ منتشر کرد که وضعیت نگران‌کننده اقتصاد ایران را در سطح جهانی آشکار می‌سازد.

بر اساس این گزارش که آزادی اقتصادی را در ۱۶۵ کشور جهان ارزیابی می‌کند، ایران با کسب امتیاز ۴.۵۳ از ۱۰، در رتبه ۱۶۰م قرار گرفته و در کنار لیبی در میان ده کشور قعرنشین جهان قرار دارد. این رتبه‌بندی نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و ایران همچنان در أسفل جدول باقی مانده است.

امتیاز ایران در چهار زیرشاخص اصلی شامل اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، مقررات و پول قوی کاهش نسبی داشته است. تنها در زیرشاخص آزادی تجارت بین‌المللی پیشرفت اندکی مشاهده شده که نتوانسته اثربخشی در بهبود رتبه کلی داشته باشد.

موسسه فرازر در گزارش خود بر همبستگی مستقیم و مثبت میان بهبود رفاه مردم با افزایش آزادی اقتصادی تأکید کرده است. داده‌ها نشان می‌دهد که کشور‌های قرار گرفته در یک‌چهارم بالایی جدول، تولید ناخالص داخلی سرانه می‌انگین ۴۸ هزار و ۵۶۹ دلار داشته‌اند، در حالی که این رقم برای کشور‌های یک‌چهارم پایینی ۶ هزار و ۳۲۴ دلار بوده است.

نکته شگفت‌انگیز‌تر این که درآمد می‌انگین ده درصد فقیر‌ترین افراد در آزاد‌ترین کشور‌ها از نظر اقتصادی، بیش از دو برابر می‌انگین درآمد کل افراد در کشور‌هایی است که از کم‌ترین آزادی اقتصادی برخوردارند. نرخ فقر شدید در گروه اول ۲.۰۲ درصد و در گروه دوم ۳۱.۴۵ درصد گزارش شده است.

در سطح جهانی، برای اولین بار در تاریخ این گزارش، هنگ‌کنگ جایگاه برترین کشور را از دست داده و سنگاپور به صدر جدول رسیده است. پس از سنگاپور، سوئیس، نیوزیلند، آمریکا، ایرلند، دانمارک، استرالیا، بریتانیا و کانادا در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

تغییر رتبه هنگ‌کنگ ناشی از ایجاد موانع جدید برای ورود توسط دولت چین، اعمال محدودیت برای استخدام نیروی کار خارجی و افزایش هزینه‌های انجام کسب‌وکار بوده که امتیاز زیرشاخص مقررات را کاهش داده است. همچنین تشدید دخالت‌های نظامی در اعمال حکومت قانون و تضعیف استقلال قضایی در هنگ‌کنگ، باعث افت در زیرشاخص سیستم حقوقی و حقوق مالکیت شده است.

سنگاپور با بهبود نمره در دو زیرشاخص اندازه دولت و مقررات توانست امتیاز کلی خود را ۰.۰۶ واحد بالا ببرد و رتبه نخست را کسب کند. سایر کشور‌های بزرگ همچون تایوان (رتبه ۱۱)، ژاپن (رتبه ۲۰)، آلمان (رتبه ۲۳)، کره جنوبی (رتبه ۴۲)، فرا‌نسه (رتبه ۴۷)، ایتالیا (رتبه ۵۳)، مکزیک (رتبه ۶۸)، هند (رتبه ۸۷)، روسیه (رتبه ۱۰۴)، برزیل (رتبه ۹۰) و چین (رتبه ۱۱۶) در جدول قرار گرفته‌اند.

شاخص آزادی اقتصادی بر اساس پنج حوزه اصلی اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات محاسبه می‌شود که شامل ۲۵ مولفه در مجموع است. این شاخص می‌زان حمایت سیاست‌ها و نهاد‌های هر کشور از آزادی اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند.

در سال‌های اخیر با توقف انتشار گزارش شاخص سهولت کسب‌وکار توسط بانک جهانی و گزارش رقابت‌پذیری جهانی توسط مجمع جهانی اقتصاد، موسسه فرازر به استفاده از گزینه‌های جایگزین همچون رتبه‌بندی محیط کسب‌وکار واحد اطلاعات اکونومیست روی آورده است.

آزادی اقتصادی سنگ‌بنای شامل انتخاب شخصی، مبادلات آزادانه، آزادی رقابت و ورود به بازار‌ها و امنیت دارایی‌های شخصی است. دولت‌ها زمانی آزادی اقتصادی را افزایش می‌دهند که زیرساختی برای مبادله داوطلبانه افراد ایجاد کنند و از افراد و اموالشان در برابر تجاوز و کلاهبرداری محافظت نمایند.

نتایج گزارش نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، نمره می‌انگین آزادی اقتصادی جهانی از ۶.۵۸ به ۶.۹۴ ارتقا یافته بود، اما در سال ۲۰۲۰ به ۶.۷۷ کاهش یافت و در سال ۲۰۲۱ بدون تغییر باقی مانده است. این روند نزولی می‌تواند ناشی از اثرات همه‌گیری کرونا و سیاست‌های مقیدکننده دولت‌ها باشد.

کارشناسان اقتصاد معتقدند که عدم شفافیت مالی، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های گسترده دولتی در اقتصاد، از مهم‌ترین دلایل پایین ماندن رتبه ایران در این شاخص بوده و همچنان مانع بهبود وضعیت می‌باشند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا