وزارت گردشگری عراق عوارض جدید را برای زائران ایرانی و لبنانی لغو کرد

به گزارش بام وطن وزارت گردشگری عراق در بیانیهای رسمی پس از موج انتقادات و ابهامات پیشآمده، مصوبنامه اخیر خود درباره اعمال عوارض گردشگری را بازبینی کرد و دایره شمول آن را به شدت محدود نمود. این اقدام در پی واکنشهای گستردهای از جانب مسافران و مراجع دینی در دو کشور همسایه صورت گرفته است.
جزئیات تصمیم جدید بغداد
بر اساس اطلاعیه منتشرشده، طرح بازگرداندن عوارض گردشگری که پیشتر به صورت کلی برای همه ورودیها اعلام شده بود، اکنون زائران ایرانی و لبنانی را در بر نمیگیرد. وزارتگردشگری بغداد تأکید کرده که این استثنا بر پایه اصل عمل متقابل و به دلیل عدم دریافت عوارض مشابه از شهروندان عراقی در ایران و لبنان اتخاذ شده است. این توضیح تلاش میکند تا نگرانیهای دو طرف مرزی را برطرف سازد.
پیش از این اعلامنظر رسمی، علی الدخیلی وزیر گردشگری عراق در اظهاراتی که با اعتراض روبرو شد، توافق لغو روادید بین ایران و عراق را ظلمی به نفع تهران توصیف کرده بود. وی همچنین مدعی گردید که گذرنامههای تردد اتباع پاکستانی و افغانستانی در ایران به قیمتی حدود پنجاه دلار به فروش میرسد در حالی که این شهروندان میتوانند به صورت رایگان به خاک عراق مراجعه کنند. این ادعاهای غیررسمی موجی از انتقاد در شبکههای اجتماعی و رسانههای دو کشور را برانگیخت.
تحلیل میانی پیامدهای دیپلماتیک تصمیم
مشاهده میشود که اصلاح موضع وزارتگردشگری بغداد نشاندهنده حساسیت بالای روابط دو جانبه در حوزههای مذهبی و اقتصادی است. زائران ایرانی و لبنانی بخش قابلتوجهی از درآمدهای گردشگری دینی عراق را تشکیل میدهند و هر محدودیت مالی میتواند مستقیما بر اقتصاد مناطق مقدس اثر بگذارد. تدبیر جدید بغداد گویا تلاش میکند تا تعادل بین متقابل بودن و حفظ منافع مشترک برقرار سازد.
دیدگاه بغداد درباره روادید آزاد
با وجود اظهارات پیشین وزیر، بخشهای دیگر بیانیه رسمی حاکی از آن است که بغداد همچنان خواستار احیای و ادامه طرح لغو روادید برای شهروندان ایرانی است. این تضاد بین موضعهای رسمی و غیررسمی میتواند نشانه اختلافات درونکابینهای یا تلاش برای مدیریت افکار عمومی در دو طرف مرز باشد. مذاکرات فنی بین دو کشور در این باره در ماههای اخیر پیشرفت داشته اما نتیجه نهایی آن همچنان در انتظار است.
جمعبندی آینده روابط گردشگری دو کشور
تصمیم نهایی وزارتگردشگری عراق برای معاف کردن زائران ایرانی و لبنانی از عوارض جدید، گامی در جهت کاهش تنشها و حفظ جریان مسافران دینی محسوب میشود. با این حال، بقای این استثنا به پیشرفت مذاکرات دو جانبه و تحقق کامل اصل متقابل بودن بستگی دارد. مراجع مربوطه در تهران و بغداد باید چارچوب حقوقی شفافی را تدوین کنند تا از تکرار چنین ابهامات در آینده پیشگیری شود.




