کارشناس بازار کار: افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۳ با تورم ۳۰ درصد همسو نیست

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ پیشبینی کرده است که دستگاههای اجرایی شامل مؤسسات دارای قوانین خاص، ضریب ریالی حقوق را بهصورت علیالحساب و بهمیانگین ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ افزایش دهند. رقم قطعی این ضریب باید به تصویب هیئت وزیران برسد. در موازی آن، افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز بهمیانگین ۲۰ درصد نسبت به حکم کارگزینی پیشین تعیین شده و سقف اعتبار سرانه اضافهکاری کارکنان برای سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سال ۱۴۰۲ بر مبنای موافقتنامه همان سال در نظر گرفته شده است.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس مسائل بازار کار، در گفتگو با بام وطن بیان کرد که کشور در آستانه تدوین بودجه سال آینده قرار دارد در حالی که همچنان اختلافات عمیقی در تامین معیشت و دستمزدها در بخشهای گوناگون وجود دارد و اعتراضات به تصمیمات دولت هم در چارچوب بودجه و هم در شورای عالی کار ادامه دارد. وی افزود که دولت برای سال ۱۴۰۳ نیز افزایش ۲۰ درصدی حقوق را در پیشنویس بودجه گنجانده است، همانند پیشین که در سال ۱۴۰۲ انجام داده بود.
این کارشناس بازار کار تأکید کرد که واقعگرایی در پیشنهادات دولت در بودجه وجود ندارد و همواره رقمی را که متناسب با شاخصهای اقتصادی کشور نیست، در بودجه قرار میدهد و در میانه سال شاهد انتقادات گسترده گروههای حقوقبگیر هستیم، چرا که تامین معیشت آنها با واقعیتهای اقتصادی جور در نمیآید. بر این اساس، دولت در وسط سال تصمیماتی میگیرد که خارج از چارچوب قانون است، همانگونه که در سال ۱۴۰۲ دو بار حقوق را افزایش داد.
آیا حقوق در نیمه دوم سال افزایش مییابد؟
حاجاسماعیلی اظهار داشت که با وجود مشکلات و شرایط اقتصادی سخت موجود که کلیه حقوقبگیران و آحاد مردم را تحت تأثیر قرار داده، حق طبیعی گروههای کارگری، کارمندی و بازنشستگان است که حقوقشان متناسب با شرایط اقتصادی افزایش یابد. وی یادآور شد که دولت در پایان سال گذشته مطابق با تورم، سبد معیشت و خط فقر، دستمزد کارگران را افزایش نداد و این موضوع موجب انتقاد گسترده کارگران در سراسر کشور شد.
این کارشناس ادامه داد که طی نیمه اول سال و شش ماه گذشته شرایط به مراتب سختتر شده و شاهد افزایش قیمتها و گرانشدن کالاهای متنوع بودیم، در حالی که کارگران همچنان گلایههای خود را بیان کرده و درخواست بازنگری دستمزد داشتهاند. او بر لزوم انعطاف دولت در گفتگو با شرکای اجتماعی و رعایت حق سهجانبهگری بر اساس قانون در کشور تاکید کرد.
نارسیدن افزایش ۲۰ درصدی به واقعیتهای اقتصادی
حاجاسماعیلی با اشاره به بخشنامه بودجه ۱۴۰۳، عنوان کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق متناسب با شرایط تورمی اقتصاد و خط فقر نیست. وی ابراز نگرانی کرد که چون این پیشبینیها بر اساس کارکارشناسی صورت نمیگیرد، در سال آینده نیز دچار مشکل میشویم.
این کارشناس بازار کار توضیح داد که رییسکل بانک مرکزی اخیرا آمارهای جدیدی درباره رشد اقتصادی منتشر کرده که نشاندهنده تحقق رشد ۶.۲ درصدی در کل اقتصاد و ۵.۲ درصدی برای بخش غیرنفتی در بهار ۱۴۰۲ است. اما نکته مهم این است که اثر این نرخ رشد در زندگی مردم دیده نشده، چرا که مردم پساندازهای خود را به دلیل گرانیها مصرف کردهاند و درآمدهایشان همچنان متناسب با شرایط اقتصادی نیست و سفره خانوار کوچکتر شده است.
حاجاسماعیلی با بیان اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق با تورم هم همسو نیست، پرسید که دولت این رقم را از کجا استخراج کرده است؟ با توجه به اعداد اعلامی بانک مرکزی، تورم به ۳۰ درصد رسیده است. با این تورم، رقم ۲۰ درصد از کجا آمده؟ چرا دستمزدها را واقعی نمیکنند؟ چرا دستمزدها متناسب با شاخصهای اقتصادی افزایش نمییابد؟ و چرا کارکارشناسی لازم برای واقعی کردن دستمزد در کشور انجام نمیدهند؟




