انتقاد از پرداخت وام های ازدواج،فرزندآوری، مسکن؛ این پول ها را به قسمت تشکیل بدهید، ازدواج و فرزندآوری خودش محقق می‌بشود

او نوشته است:

وام ۷ ساله فرزندآوری با سود ۴ درصد برای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۰ میلیون و با داشتن هر فرزند زیاد تر ۴۰ میلیون اضافه می‌بشود تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌بشود. فکر کنیم که به‌طور متوسط همان ۸۰ میلیون تومان باشد که با نزدیک به یک میلیون نوزاد در سال، ۸۰ هزار میلیارد تومان وام فرزندآوری می‌بشود.

وام ازدواج نیز بر حسب شرایط زوجین ۳۰۰ میلیون و ۳۵۰ میلیون تومان ۱۰ ساله با سود ۴ درصد است، اگر وام را همان ۳۰۰ میلیون حساب کنیم و تعداد ازدواج‌های اول را حتی کمتر از سال جاری بدانیم که نزدیک به ۳۰۰ هزار ازدواج است، ۹۰ هزار میلیارد تومان هم این وام می‌بشود.

یک وام هم برای سه دهک پایین جامعه جهت مسکن در نظر گرفته‌اند که یقیناً ماهیت آن با دو مورد قبلی فرق می‌کند، این گروه جمعیتی نزدیک به ۵/۷ میلیون خانوار می باشند که اگر فقط به یک میلیون خانوار وام دهند و برای هر کدام ۴۰۰ میلیون در نظر گرفته‌اند، سرجمع ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم همین می‌بشود.

به جانبازان بالای ۵۰ درصد هم اجازه واردات یک دستگاه ماشین داده شده است که نزدیک به ۴۰ هزار نفر می باشند. مساله این نیست که آیا باید به این افراد امتیازی داد یا خیر؟ بالطبع برای همه آنها باید اقداماتی کرد ولی شیوه موثر و سودمند به کلی متفاوت از آنچه است که اکنون ناظر آن هستیم.

قیمت روز دو وام فرزندآوری و ازدواج، زیاد بالاست. اگر دولت همین وام‌ها را به متقاضیان آزاد و تولیدکننده‌ها بدهد، آنها حاضرند با سود ۳۰ درصد آن را وام بگیرند. اگر این وام صرف تشکیل بشود و مابه‌التفاوت قیمت آن، صرف بهبود آموزش، بهداشت و خدمات عمومی بشود، کلا امید به آینده را افزایش خواهند داد و اشتغالی که از این طریق تشکیل و جهت تشکیل و قیمت افزوده پایدار می‌بشود و اتفاقا به رشد زیاد تر آمار فرزندآوری و ازدواج هم می‌انجامد، چون خدمات اجتماعی به کودکان را بهبود و امید به آینده را افزایش می‌دهد و مهم‌تر این که درآمد پایدار برای افراد تشکیل می‌کند.

این پرداخت‌ها در حالی عکس شده است که حداقل حقوق‌های کارمندان و بازنشستگان را نزدیک به ۱۰ و ۹ میلیون تومان تعیین کرده‌اند. این یعنی غوطه‌ور شدن در فقر عمومی.

این وام‌ها به ‌شدت تورم‌زا هم می باشند یعنی عمومی کردن فقر از این طریق انجام می‌بشود.

یکی دیگر از تصمیمات شگفت مشترک دولت و مجلس، رایگان کردن هزینه آب و برق مدارس است. یک نماینده مجلس در دفاع از این سیاست این چنین می‌گوید: «یکی از معضلاتی که مدیر مدارس با آن دست و پنجه نرم می‌کند، سرانه پایین در مدارس و پرداخت قبوض آب و برق و گاز است. در مناطق محروم اصلا توان پرداخت این قبوض وجود ندارد. مدیر مدرسه به جای پرداختن به ماموریت های آموزشی و تربیتی با قبوض برق و آب و گاز روبه رو می‌بشود و بیشترین دغدغه خود را روی این نوشته می‌گذارد.»

این کار، خلاف عقل سلیم است. نه به این علت که نباید به مدارس پشتیبانی کرد، باید پشتیبانی کرد ولی این کار زیاد تر همانند به لقمه را از دور سر داخل دهان گذاشتن است. دولت به جای آنکه بودجه مدارس را به نحو موثر و ملزوم تامین کند، می‌آید آب و برق آن را رایگان می‌کند که زیانبار است. چرا؟ این رایگان شدن یک هزینه بالاتری را به دو شرکت دولتی آب و برق و از آنجا به دولت و سپس مردم و جامعه تحمیل می‌کند، چون رایگان شدن جهت افزایش مصرف می‌بشود. برای مثال اگر یک شیر خراب باشد و آب از آن برود دیگر انگیزه‌ای برای درست کردنش وجود ندارد، چون تعمیر آن مقرون به صرفه نیست ولی این هدررفت آب در اصل از جیب مردم می‌رود.

در مصرف برق هم همین گونه است. دولت و مجلس چون نمی توانند ضابطه قوی مالی برای تامین بودجه مدارس بگذارند و چون نمی توانند دیگر نیازهای مدارس را تامین کنند، لذا نمی‌خواهند که برای آب و برق بودجه بگذارند، چون رقم های آن در مدرسه صرف نیازهای دیگر می‌بشود و قطع آب و برق مدرسه نیز برای دولت و حکومت سنگین و پرهزینه است. این کار راه‌های بهتری هم دارد. این که بودجه آب و برق را بیشتر از حداقلی از مصرف برای مدارس در نظر بگیرند و همه آنها را اداره آموزش و پرورش پرداخت کند و هر چه صرفه‌جویی کنند برای امور فرد دیگر به حساب مدارس واریز تا صرف آنها بشود. غرض ارایه راه‌حل نیست، چراکه حتما راه‌های بهتری هم هست و احتمالا این راه هم سودمند یا عملی نباشد، ولی مساله این است که سیاستگذاری این جناح مبتنی بر توزیع رانت غیرمولد است. با اهمیت ترین ویژگی هر دولت و حتی هر شخصی مصرف موثر منبع های مالی است.