مرکز پژوهشهای مجلس: ادغام صندوقهای بازنشستگی ضروری برای رفع تبعیضها

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به شناسایی تبعیضهای موجود در نظام بازنشستگی پرداخت و عدم هماهنگی بین صندوقهای جزیرهای را عامل اصلی این تبعیضها معرفی کرد. عدم وجود نهاد رگولاتوری متمرکز و مستقیمی که بتواند از تراکم قانونگذاریهای بیرونی مجلس و دولت پیشگیری کند، از دلایل اساسی نابرابریهای درونی صندوقها شناخته شده است.
خدمات بیمهای و درمانی ارائهشده توسط صندوقها تفاوتهای چشمگیری دارد. سهم شراکت بیمهشده در حق بیمه در برخی صندوقها کمتر است اما خدمات بیشتری دریافت میکنند. بیمه بیکاری تنها توسط سازمان تأمین اجتماعی ارائه میشود و استدلال صندوقهای دیگر برای عدم ارائه این خدمت، ثبات شغلی کارکنان دولتی بوده است. با توجه به سیاستهای کوچکسازی اداری و ممنوعیت استخدام رسمی، بخش قابل توجهی از کارکنان با قراردادها استخدام میشوند و عدم پوشش بیمه بیکاری برای آنان تبعیض منفی محسوب میشود.
کارفرمایان خصوصی و دولتی تحت پوشش تأمین اجتماعی موظفاند سه درصد حق بیمه بیکاری را بپردازند، در حالی که دستگاههای دولتی در مقام کارفرما این هزینه را ندارند. این موضوع نیز نوعی تبعیض ناروا ایجاد میکند.
از نظر کیفیت خدمات درمانی، صندوقها همسو نیستند. صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل عدم دریافت حق بیمه درمان، خدمات درمانی مستقیمی ندارد. در مقابل صندوقهای نیروهای مسلح، فولاد، بانکها و شهرداری تهران دفترچههای مخصوص با پوشش بالا صادر میکنند. دستگاههای سخاوتمندتر با مخارج بیشتر، بیمههای مکمل اختصاصی جامعتر و باکیفیتتر فراهم میکنند.
سازمان تأمین اجتماعی تنها سه نقش کارفرمایی، پرداخت سهم دولت و ضمانت در بحران مالی را بازی میکرد. اکنون منابع عمومی به طور غیرمستقیم برای تعهدات بیمهای صندوقهای اختصاصی هزینه میشود که ماهیت صندوق بودن را خدشهدار کرده و منفعتگیری نابجا از منابع عمومی است.
شرایط احراز بازنشستگی در صندوقها متنوع است و تنها در دو نهاد ۲۸ شکل گوناگون برای بازنشستگی وجود دارد. قاعده مشترک بازنشستگی با ۳۰ سال سابقه یا ۶۰ سال سن است، اما تبصرهها و استثناهای قانونی باعث تنوع گسترده شدهاند. نزدیک به نیمی از بازنشستگیها پیش از موعد و زودرس اتفاق میافتد که با ماهیت اجباری بیمههای اجتماعی ناهمخوانی دارد و باعث عدم کفایت مزایا، سختی معیشتی و زندگی زیر خط فقر میشود.
تعیین مشاغل سخت و زیانآور در ایران استاندارد و برنامهریزی شده نیست. قوانین و آییننامهها قابل تفسیر هستند، مراجع تشخیص فاقد وحدت رویهاند و فهرست مشاغل سخت گروه ب بیش از دو دهه تغییر نکرده است. کمیتههای تشخیص فاقد قابلیت فنی لازم هستند و یک شغل در یک استان پذیرفته میشود اما در استان دیگر رد میشود.
شاخص کفایت مزایا نشان میدهد که صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به سازمان تأمین اجتماعی وضعیت بهتری دارد. قدرت خرید مستمریبگیران تأمین اجتماعی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به میزان ۹ درصد کاهش یافته و میانگین مستمری نیمی از هزینههای خانوارهای شهری را پوشش نمیدهد. صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر سطح زندگی پایینتری دارد.
رایجترین روش جبران کسری صندوقهای ناپایدار، استفاده از منابع عمومی بوده که بیشتر به نفع صندوقهای وابسته به دولت تمام شده و سازمان تأمین اجتماعی در حاشیه مانده است. راهکار تجمیع صندوقها بر اساس ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین شده، اما بدون برنامه شفاف و بلندمدت به نتیجه نرسیده است. سوال جدی این است که آیا پیوستن صندوقها به یک وزارتخانه به تنهایی بحرانها را حل میکند.




