تحلیل چالشهای تعیین دستمزد واقعی و ضرورت اصلاح شاخصهای معیشتی در ایران, یک کارشناس مسائل کار با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس، این گام را در راستای تحکیم معیشت کارگران مثبت ارزیابی کرد. با این حال، وی امکان تحقق این تحول در سال جاری را دور از انتظار دانست، زیرا مجلس و دولت با موضوعات و درگیریهای متعدد روبرو هستند.
ضرورت شفافسازی شاخصهای فقر و تورم حاج اسماعیلی تأکید کرد که پیش از هر بازنگری قانونی، باید شاخصهایی نظیر خط فقر، نرخ تورم و سبد معیشت به صورت دقیق و شفاف تعریف شوند.
انتقاد از طرح توزیع سبد کالا به جای یارانه نقدی در مورد پیشنهاد توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران در چارچوب اصلاح ماده ۴۱، این کارشناس با اشاره به پرداخت گسترده یارانهها توسط دولت، این طرح را نوعی دوگانگی در مسیر حمایتی دانست که تاثیرگذاری مثبتی نخواهد داشت. وی افزود سبد کالا در شرایط فعلی کمکی نمیکند، بلکه یارانهها را تحت تاثیر قرار داده و کارگران را بیشتر صدمه میبیند.
امکان اجرایی شدن این طرح در حال حاضر نیز وجود ندارد، چرا که نیازمند پذیرش دولت و کارفرماست. راهکار تبدیل یارانه نقدی به کالا و اصلاح هدفمندی حاج اسماعیلی راهکار را در تبدیل یارانهها به کالا خلاصه کرد، به طوری که مردم بتوانند کالای با کیفیت و مرغوب تهیه کنند.
انسازی توزیع جغرافیایی آن در سراسر کشور.
جداسازی دستمزد از متغیرهای اقتصادی دیگر این کارشناس با تأکید بر اینکه نباید دستمزد با مسایل دیگر مخلوط شود، بیان داشت برای واقعی شدن دستمزدها باید از طریق کنترل قیمت اجارهبها و مسکن، و اعطای وامهای ودیعه مسکن به دهکهای ضعیف، شرایط اقتصادی تثبیت گردد.
