به گزارش بام وطن، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که دولت پزشکیان برای خروج از رکود به مبالغ کلان و سیاست‌های تحریک تقاضا متوسل شده است. تحلیل‌گران معتقدند صرف ۲۰۰ می‌لیارد دلار تنها در صورتی می‌تواند رشد پایدار ایجاد کند که با تغییرات بنیادین در قوانین و مقررات اقتصادی همراه باشد.
دولت با تکیه بر نظریه تحریک تقاضا، برنامه‌ریزی کرده تا با تزریق منابع مالی به پروژه‌های بزرگ، زیرساخت‌ها را تقویت و اشتغال را بالا ببرد. این رویکرد مشابه سیاست‌هایی است که پس از رکود بزرگ در اقتصاد‌های غربی اجرا شده و نتیجه‌بخش بوده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون حذف نااطمینانی‌های قانونی و مقرراتی، این سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌توانند موج دوم سرمایه‌گذاری بخش غیر‌دولتی را راه‌اندازی کنند.
یکی از چالش‌های اصلی، محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی است که بازار را تنگ کرده و در تضاد با اهداف رشد اقتصادی قرار دارد. دولت پزشکیان موظف است هزینه‌های مبادله در تجارت خارجی را کاهش دهد تا صادرکنندگان و صنعتگران بتوانند بدون دغدغه بستن مرز‌ها و محدودیت‌های سفر، در اقتصاد جهانی حضور فعال داشته باشند.
منبع اصلی نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، اراده قانون‌گذار عنوان شده که با دخالت‌های گسترده در بازار، تعیین قیمت، مدیریت انحصار‌ها و نادیده گرفتن مکانیزم‌های رقابتی، روح رقابت را از اقتصاد گرفته است. نوسانات مداوم قوانین و مقررات با تغییر کارگزاران، محیطی نامناسب برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.
دخالت در بازار پول و ارز برای تهیه سرمایه ارزان‌قیمت، تمایز کارآفرینان کارآمد از غیر‌كارآمد را از بین برده و بستر فساد و رانت را فراهم آورده است. این گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند، مانع از هر‌گونه اصلاح ساختاری می‌شوند.
نتیجه‌گیری تحلیل‌گران این است که مشکل اصلی دولت پزشکیان تنها تامین ۲۰۰ می‌لیارد دلار نیست، بلکه فراهم آوردن محیط اقتصادی است که این سرمایه به اهرم رشد فرا‌گیر و پایدار تبدیل شود. چالش بزرگ‌تر وابستگی رئیس‌جمهور به مشاورانی است که در نظام فعلی رشد کرده و از آن منفعت برده‌اند، که انتخاب سیاست‌های موافق با اصول اقتصاد بازار را دشوار می‌سازد.
