عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در جلسه شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی با اشاره به تسهیلات تکلیفی و نرخ سود، اعلام کرد که با هماهنگی بانک مرکزی تلاش می‌شود مشکلات موجود در این زمینه به سرعت رفع گردد و این اراده در ستاد اقتصادی دولت نیز به طور جدی پیگیری می‌شود.
همتی با تأکید بر مسئولیت هیئت‌های مدیره در کارکرد بانک‌ها، گفت انتظار این است که مسیر آینده بانک‌ها شفاف باشد و هیچ توجیه‌ی برای انحراف از وظایف قانونی پذیرفته نمی‌شود. او افزود وقتی پرداخت تسهیلات تکلیف قانون است، اجرا آن متفاوت است، اما در موارد دیگر مدیران باید محکم بایستند و خود تصمیم بگیرند که من آن‌ها را مسئول می‌دانم.
وزیر اقتصاد در مورد شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیز تاکید کرد که نباید در انتصاب مدیران این شرکت‌ها دخالت شود و سپس از بانک‌ها مسئولیت‌پذیری خواست. همتی با پافشاری بر واگذاری و مولد‌سازی اموال مازاد بانک‌ها، گفت اموال مازاد را واگذار کنید و با درآمد حاصل به سمت بنگاه‌سازی و تشکیل پشتیبان‌های تولیدی بروید.
وی تصریح کرد منظور از این سیاست ورود به املاک تجاری یا تشویق تورم مسکن نیست، بلکه هدف تأسیس بنگاه‌های تولیدی و مولد با مقصد واگذاری است. همتی با اشاره به هدف برنامه هفتم برای رسیدن به رشد ۸ درصدی، واگذاری اموال مازاد و تأسیس بنگاه‌های زودبازده را از راهکار‌های تحقق این مقصد برشمرد.
در خصوص وام ازدواج، وزیر اقتصاد با توجه به تأکید مجلس و محدودیت منابع بانکی، خواستار ارائه طرحی از سوی معاونت بیمه، بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانک‌ها با هماهنگی بانک مرکزی شد تا بخشی از وام ازدواج به صورت غیر‌نقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان پرداخت گردد.
همتی در عین حال بر اولویت‌دهی به وام ازدواج تا نهایی شدن چنین طرحی تأکید کرد، چرا که تقاضای گسترده‌ای از جانب مردم برای این وام وجود دارد. همچنین پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ را از موضوعات مهم دیگر دانست و از بانک‌ها خواست تا برای تسریع در پرداخت این تسهیلات تفاهم‌نامه منعقد نمایند.
