پروژه تحلیلی نیم قرن با اقتصاد ایران با رویکردی روندی، تعامل اقتصاد با سایر ابعاد جامعه ایرانی را در پنج دهه اخیر بررسی می‌کند. این سری گزارش‌ها بر پایه اخبار و اسناد تاریخی روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد تدوین شده و روایتی از تحولات اقتصادی سال‌های ۱۳۵۴، ۱۳۶۴، ۱۳۷۴، ۱۳۸۴ و ۱۳۹۴ ارائه می‌دهد.
۱۱ شهریور ۱۳۵۴ طرح جامع راه‌آهن‌سازی سراسری کشور
راه‌آهن دولتی ایران در این تاریخ نقشه جزئیات طرح اتصال مراکز استان‌ها و شهر‌های بزرگ از طریق خطوط آهن را منتشر کرد. بر اساس این طرح، در طول برنامه‌های عمرانی پنجم تا هشتم، کلیه مراکز استانی به یکدیگر متصل می‌شدند. مسیر‌های اصلی شامل اتصال قصرشیرین از طریق همدان به خط جنوب، اتصال مشهد به زاهدان از راه کرمان، و اتصال سواحل شمال و جنوب بود. اجرای طرح در ۱۱ مرحله و طی چهار برنامه پنج ساله پیش‌بینی شده بود. مراحل اول و دوم شامل دوخطه کردن و برقی کردن خطوط موجود، ادامه خط مشهد به سرخس و تایباد، و اتصال خط جنوب به اصف‌هان از طریق ازنا و خط زرند به کرمان و بندرعباس بود. مرحله سوم شامل اتصال کرمان به زاهدان و مراغه به اشنویه تا پایان برنامه ششم بود. در افق بلندمدت، شبکه آهن ایران به خطوط آهن شوروی، پاکستان، افغانستان و عراق متصل می‌شد.
۱۱ شهریور ۱۳۶۴ اراضی کشت موقت در اختیار کشاورزان باقی ماند
ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین با استناد به مصوبات شورای عالی قضایی، اعلام کرد که اراضی کشت موقت که در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان ۱۳۶۰ در کردستان در اختیار کشاورزان قرار داشته، تا تعیین تکلیف قطعی توسط مجلس شورای اسلامی در حالت خود باقی می‌مانند. این اطلاعیه در پی شایعاتی مبنی بر منع کشت در این اراضی و تهدید زارعان به اقدام قضایی منتشر شد.
۱۱ شهریور ۱۳۹۴ آمار جدید بدهی‌های دولت منتشر شد
وزیر راه و شهر‌سازی در این تاریخ حجم بدهی‌های دولت به پیمانکاران را نزدیک به ۳۰۰ هزار می‌لیارد تومان اعلام کرد و بر ضرورت تدارک تدابیری برای جریان یافتن این دارایی‌های منجمد در اقتصاد تأکید داشت. برآورد‌های پیشین وزیر اقتصاد این رقم را حدود ۲۵۰ هزار می‌لیارد تومان تخمین زده بود. دفتر اختصاصی پایش بدهی‌های دولتی در وزارت امور اقتصاد و دارایی طی یک سال گذشته بیش از ۱۵۰ هزار می‌لیارد تومان از بدهی‌ها را به دقت شناسایی کرده بود.
علاوه بر بدهی به پیمانکاران، اقلام دیگری نظیر بدهی به شبکه بانکی، بدهی به صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه تأمین اجتماعی، بدهی از فروش اوراق شراکت، بدهی‌های خارجی، بدهی به صندوق گسترش ملی و بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی وجود دارد که جمع بدهی‌ها را به می‌زان قابل توجه‌ی افزایش می‌دهند. تنها بدهی تقریبی ۱۰۶ هزار می‌لیارد تومانی به شبکه بانکی می‌تواند آمار کلی را بیش از یک سوم بالا ببرد.
