بازار املاک در ایران شاهد روشی جدید معامله شده که در آن آپارتمان‌ها در ازای بیت‌کوین، دلار، طلا یا سایر کالای اندوخته‌ای مبادله می‌شوند. این پدیده که توسط قشر خاصی پیگیری می‌شود، با قوانین و مقررات جاری اموال غیر‌منقول تناسب ندارد و در صورت مراجعه به مراجع قضایی، اثبات درستی معامله را دشوار می‌کند.
تضعیف ریال، افزایش کلاه‌برداری، امکان پول‌شویی و دور زدن قوانین معامله‌های ملکی از پیامد‌های این نوع تها‌تر در بازار است. اگرچه معامله با رمز ارز به عنوان ابزار پرداخت رواج عمومی ندارد و مردم ترجیح می‌دهند با ریال معامله کنند، اما سازندگانی که نیازمند نقدینگی سریع هستند، تمایل به پذیرش رمز ارز، طلا و ارز دارند تا فروش را تسریع کنند.
این روش به دارندگان پول مشکوک نیز فرصت می‌دهد تا دارایی‌های نامشروع را به املاک تبدیل کنند. در اکثر قرارداد‌ها تنها قیمت ریالی درج می‌شود بدون اینکه سند پرداخت با اصالت وجود داشته باشد، که می‌تواند در پیگیری‌های بعدی شبهه خرید و فروش را برملا سازد.
بررسی آگهی‌های این‌ترنتی نشان می‌دهد سازندگانی در منطقه ۲۲ حاضرند برای فروش آپارتمان‌های خود، هر نوع ثروتی از رمز ارز تا می‌لگرد و بیل مکانیکی را به عنوان ثمن بپذیرند. بخش عمده آگهی‌ها مربوط به پروژه‌های در حال ساخت و تعاونی است که برای جذب شریک و اندوخته‌گذار، دامنه ابزار‌های پرداخت را گسترش می‌دهند.
رکود بازار مسکن و عقب‌نشینی اندوخته‌گذاران، فروشندگان را به ارائه تخفیف‌های سنگین یا پذیرش روش‌های پرداخت متنوع وادار کرده است. ریسک اصلی برای خریدار (پرداخت‌کننده رمز ارز یا طلا) این است که در قرارداد قیمت ریالی ثبت می‌شود، اما در مراجعه به دادگاه قادر به ارائه سند پرداخت ریالی نخواهد بود.
از نظر حقوقی، تاکنون قانون خاصی در مورد خرید و فروش ملک با ارز دیجیتال تصویب نشده است. بر اساس کتاب عقود معین ناصر کاتوزیان، پدر علم حقوق ایران، این معامله منافاتی با قوانین مدنی و فقه ندارد، زیرا بهای هر مالی می‌تواند ثمن باشد و قانون مدنی در مورد ثمن قیدی ندارد. با این حال، ناشناخته بودن ارز دیجیتال برای قضات و سختی اثبات رد ثمن، در صورت تنازع دردسرساز خواهد بود.
