نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح ماده چهل و یک قانون کار را با امضای بیست و پنج نماینده در هيئة رئیسه مجلس ثبت کرد تا ابهام موجود در متن قانونی برطرف شود.
افت قدر خرید ناشی از عدم التزام به نرخ تورم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت در سال‌های اخیر، به ویژه از ۱۳۹۷ به بعد با استثنای ۱۴۰۱، افزایش حقوق کارکنان و کارگران به طور چشمگیری کمتر از نرخ تورم مصوب شده است. این موضوع باعث افت آشکار قدرت خرید حقوق‌بگیران شده است.
وی با اشاره به آمار سال ۱۴۰۳ افزود با وجود آنکه تورم سالانه حدود چهل و پنج درصد گزارش شده بود، افزایش حقوق فقط بیست و دو درصد مصوب گردید که به معنای کاهش تقریبی بیست درصدی قدرت خرید است.
ابهام در واژه با دقت و نتایج آن
رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس توضیح داد متن فعلی ماده چهل و یک قانون کار موظف می‌کند افزایش حقوق با دقت به نرخ تورم باشد، اما کلمه با دقت ابهام ایجاد کرده و بهانه‌ای برای عدم اجرا و تفسیر نادرست توسط دولت شده است.
متن پیشن‌هادی اصلاحیه
در طرح اصلاحیه آمده است که عبارت موجود در بند یک ماده چهل و یک با متن زیر جایگزین شود مقدار افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و می‌انگین مزد کارگران، حداقل به مقدار درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.
هدف از این تغییر، الزام شورای عالی کار و دولت به اجرای افزایش حقوق متناسب با تورم واقعی اعلامی بانک مرکزی است تا حقوق کارگران تثبیت شود.
مراحل رسیدگی در مجلس
طرح اصلاح ماده چهل و یک قانون کار از سوی هيئة رئیسه مجلس به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است. پس از بررسی در این کمیسیون، طرح برای رأی‌گیری در صحن علنی مجلس برنامه‌ریزی خواهد شد.
