اقتصاد

عقلانیت در اقتصاد الزام واگذاری تعیین قیمتها به نظام بازار رقابتی است

دبیرخانه دولت پزشکیان تدريجی قیمتهای’$ را فعال کرد

عقلانیت در اقتصاد الزام واگذاری تعیین قیمتها به نظام بازار رقابتی است. دبیرخانه دکتر پزشکیان در جریان انتخاباتی صراحتا نشان داده بود که به جز حوزه آموزش و بهداشت باید تعیین قیمت را به مسئولیت بازار گذاشت. وعده صادق ایجاب میکند به حرفهای عمل شود.

حال سوال این است که رئیس جدید و وزرایشان چشم به راه چه میباشند و چرا تا این مدت کاری در این جهت انجام نداشتهاند؟ سالها است که بر این مسئله اصرار کردهام که دستگاههایی مانند سازمان حمایتاز تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی که ماموریت غیر عقلایی قیمتگذاری دستوری را دارند، باید منحل شوند تا نظام بازار رقابتی بتواند بدون مزاحمت شکل گیرد و عمل کند.

این سازمانها که وجودشان ریشه در سوءتفاهم یا دقیقتر بگوییم خلط مفهومی بین گرانفروشی و تورم دارد، طبیعتا هیچگاه نتوانستهاند منشأ تاثیر مثبتی در حوزه ماموریتشان باشند. یقینا انحلال این سازمانها نیازمند قانونگذاری تازه بوده و کار زمانبری است، اما دولت میتواند تا آن زمان فعالیت این دستگاههای مزاحم را که زیرمجموعه دولت میباشند، موقتا متوقف کند. این کار علامت مهم مثبت به فعالان اقتصادی میدهد که کشتیبان به سیاستی جدید و فضای کسبوکار مناسب برای اندوختههای جدید است.

درخصوص بازار پول و سیستم بانکی هم میتوان سیاست شبیه همین را جاری کرد؛ به این معنی که قیمتهای دستوری برای بانکهای تجاری لغو شود؛ بدینطوری که مدیران اینها بتوانند با صلاحدید خود نرخهای منفعت بانکی (نرخ سود سپردهها و تسهیلات) را تعیین کنند.

یقینا بانک مرکزی در مقام سیاستگذار پولی هم چنان مسئولیتدار تعیین نرخ منفعت پایه بین خود و بانکهای تجاری خواهد بود. طبیعتا این کار الزام حذف کلیه تسهیلات تکلیفی بانکها و انواع نرخهای ترجیحی دستوری خواهد بود. با این کار منتفی خواهد شد همراهیهای هنگفتی که منشأ فسادهای بزرگ و زمینگیر شدن. است. با این ترتیب بانکها خواهند توانست جایگاه مهم و کارآمد خود را در بازیابند.

این حرکت و گفتار مسئولان درباره اینکه دولت هیچ برنامهای برای اصلاح قیمتها ندارد، درست نیست. باید با صراحت و بدون لکنت به مردم او گوید که این حالت قیمتها به زیان مردم و به عجله برخی ثروتمندان دارای چند خودرو و قاچاقچیان سوخت است. تردیدی نیست که در شرایط جاری اصلاح اساسی قیمتها باید همزمان با تدبیرهای جبرانی برای اقشار کمدرآمد صورت گیرد، اما طراحی برنامهای جامع در اینخصوص امکانپذیر زیاد زمانبر باشد.

اگر دولت به هر دلیلی نمیتواند یا نمیخواهد کل اصلاح قیمتها را بلافاصله انجام دهد، باید منفعل بماند و هیچکاری نکند. میتوان با توضیح برنامه اصلاحی جامع مداوم برای مردم اصلاح ملایم و تدريجی قیمتها را آغاز کرد. اصلاح سالانه قیمتهای انرژی به اندازه تورم سالانه یا اندکی بالاتر، نه تنها ابعاد شکاری جاری را نمیتواند بپوشاند، اما میتواند از ابعاد فزاینده آن اندکی بکاهد.

,

برترین و بروزترین اخبار ورزشی اقتصای تکنولوژی و سلامتی را در وب سایت خبری بام وطن دنبال کنید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا