علی بابایی‌کرمنی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون کار در حوزه افزایش حقوق سالانه کارگران، تصریح کرد که قانون جاری با ادبیات نادقیق باعث شده دولت و نمایندگان کارفرمایان از ابهام قانونی سوءاستفاده کرده و مانع افزایش حقوق‌ها به‌اندازه تورم رسمی شوند.
بابایی‌کرمنی در جلسه کمیسیون اجتماعی اظهار داشت وقتی دولت به‌شکل رسمی نرخ تورم نقطه‌به‌نقته را ۵۰ درصد و در برخی موارد حتی ۶۰ درصد اعلام می‌کند، آیا منصفانه است که شورای عالی کار تنها ۲۵ درصد افزایش حقوق را برای کارگران تصویب نماید؟
رئیس کمیسیون اجتماعی پافشاری کرد که در طرح اخیر که در کمیسیون کلید خورده، عیب قانون کار رفع و صراحتا مقرر شده است که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به‌مقدار تورم رسمی کشور باشد و درباره این اصل در شورای عالی کار هیچ‌گونه مذاکره‌ای جایز نخواهد بود.
او با انتقاد از سیاست‌های کلان افزود نمی‌توان از یک سو در برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرد و از سوی دیگر حقوق کارگران را که مهم‌ترین عامل دستیابی به این مقصد هستند نادیده گرفت، به‌گونه‌ای که کارگر برای تامین هزینه‌های زندگی ناچار شود پس از کار موظفی در کارخانه، با خودروی شخصی در تاکسی‌های این‌ترنتی نیز کار کند.
