دولت چهاردهم برئاسة مسعود پزشکیان کار خود را در شرایطی آغاز کرده که نرخ تورم سالانه بر پایه گزارش مرکز آمار ایران ۳۴.۸ درصد ثبت شده است. این رقم در حالی اعلام می‌شود که در مرداد ۱۴۰۰، دولت سیزدهم اقتصاد کشور را با تورم ۴۵.۷ درصدی (مرکز آمار) و ۵۸.۳ درصدی (بانک مرکزی) از دولت دوازدهم تحویل گرفته بود.
مقایسه عملکرد دولت‌ها در کنترل تورم
بررسی روند تورم در زمان تحویل و تسلیم قدرت اجرایی نشان می‌دهد دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی ناموفق‌ترین کابینه‌ها در مهار تورم بوده‌اند. دولت احمدی‌نژاد در مرداد ۱۳۸۴ اقتصاد را با تورم حدود ۱۴ درصدی دریافت و در مرداد ۱۳۹۲ با تورم حدود ۳۹ درصدی به دولت روحانی تحویل داد. دولت روحانی نیز نتوانست روند صعودی تورم را متوقف کند و در مرداد ۱۴۰۰ تورم ۵۸.۳ درصدی را به شهید رئیسی واگذار کرد. در مقابل، دولت سیزدهم موفق شد تورم را برخلاف دو پیشین خود کاهش دهد؛ به طوری که بر پایه مرکز آمار حدود ۱۱ واحد درصد و بر پایه بانک مرکزی حدود ۱۸ واحد درصد افت تورم محاسبه شده است.
برتری‌های اقتصادی و چالش‌های پیش رو
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چهار برتری اصلی برای دولت چهاردهم را ارامش اقتصادی و افت تورم، رشد اقتصادی بالا، کاهش بیکاری و توزیع عادلانه درآمد عنوان کرده است. همتی در اولین جلسه ستاد اقتصادی تأکید کرد که با تورم ۳۵ درصدی دولت را تحویل می‌گیریم و این رقم به دلیل پنج سال متوالی تورم بالای ۴۰ درصدی، چالش جدی است.
تیم اقتصادی متشکل از عبدالناصر همتی (وزیر اقتصاد)، محمد رضا فرزین (رئیس کل بانک مرکزی)، سید حمید پورمحمدی (رئیس سازمان برنامه و بودجه) و علی طیب‌نیا (مشاور عالی رئیس‌جمهور) باید با چالش‌هایی چون ناترازی شدید بانک‌ها، رشد بدهی دولت به شبکه بانکی، شکاف درآمد و خرج و کسری بودجه شدید روبرو شود. آخرین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد پایه پولی در خرداد امسال به ۲۳.۳ درصد و نقدینگی به ۲۶.۸ درصد رسیده و حجم نقدینگی ۸۳۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها رشد ۳۸.۶ درصدی و بدهی به بانک مرکزی جهش ۷۲.۴ درصدی داشته است.
تعهدات قانون برنامه هفتم
قانون برنامه هفتم گسترش اهداف کمی برای مهار تورم تعیین کرده نرخ رشد نقدینگی باید به ۱۳.۸ درصد، تورم به ۹.۵ درصد و نسبت کفایت اندوخته بانک‌ها به ۸ درصد برسد. برداشت‌های غیر‌مجاز بانک‌ها از بانک مرکزی باید سالانه ۲۰ درصد کاهش یابد و در پایان برنامه به صفر برسد. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف‌اند گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را سالانه به مجلس ارائه دهند. دولت موظف است در سال اول اجرا، برنامه ارامش در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم را تدوین کند.
