اسب زین کرده دولت سیزدهم در یکسال ۷۲ درصد افزایش بدهی دارد_بام وطن

بازدید‌ها مشخص می کند نرخ رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی در سال۱۴۰۰ در کانال نزدیک به ۶۰ تا ۷۰درصد قرار داشت. با این حال، رشد سالانه این متغیر، در سال۱۴۰۱، با کاهشی شدید مواجه شد و حتی به کانال یک رقمی و منفی داخل شد. در سال۱۴۰۲ اما رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی بار دیگر روندی صعودی گرفت و به کانال ۶۰ تا ۷۰درصد داخل شد. این متغیر در اسفندماه۱۴۰۲ به ۸۳.۲درصد رسیده است که بیشترین مقدار رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی از آذرماه۹۸ تا به امروز محسوب می‌شود. با وجود ممنوعیت استقراض دولت برای تامین کسری بودجه خود از بانک مرکزی، اشکار نیست این روال افزایشی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به چه علت رخ داده است.

اهمیت بدهی بانک‌ها

بانک‌ها در شرایط گوناگون به بانک مرکزی بدهکار خواهد شد. این بدهی‌ها می‌تواند به‌علت نیاز بانک‌ها به نقدینگی باشد؛ به‌اختصاصی در مواقعی که بانک‌ها با کسری ذخایر روبه رو خواهد شد. بانک مرکزی از طریق ابزارهایی همانند «اعتبار در ازای وثیقه» یا «تسهیلات قرضی» به بانک‌ها وام می‌دهد. این عمل های می‌توانند به نگه داری ارامش مالی و جلوگیری از مشکلاتهای نقدینگی در سیستم بانکی پشتیبانی کنند. اما افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی امکان پذیر نشانه‌ای از مشکلات ساختاری در سیستم بانکی باشد. اگر بانک‌ها به‌طور مداوم به تامین نقدینگی از بانک مرکزی وابسته باشند، این کار می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در مدیریت ریسک و ناتوانی در جذب منبع های از طریق سپرده‌ها باشد. این چنین این نوشته می‌تواند تبدیل افزایش نرخ منفعت شود که تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

بدهی دولت به بانک مرکزی طبق معمول از طریق «استقراض مستقیم» دولت از بانک مرکزی شکل می‌گیرد. این نوع بدهی می‌تواند ناشی از کسری بودجه دولت باشد که با انتشار کردن پول تازه تامین می‌شود. اگرچه این روش می‌تواند به تامین مالی پروژه‌های دولت پشتیبانی کند، اما انتشار کردن بی‌رویه پول تازه تبدیل افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم می‌شود.

تورم ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی می‌تواند قیمت پول ملی را افت دهد و قوت خرید مردم را تضعیف کند. این مساله به‌اختصاصی در کشورهای در حال گسترش که سیاست‌های مالی و پولی امکان پذیر به‌خوبی تنظیم نشده باشند، اهمیت بیشتری دارد. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌تواند علتکاهش مطمعن عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت و تشکیل ناپایداری‌های اقتصادی شود.

بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی، اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند چالش‌های جدی برای اقتصاد تشکیل کند. کنترل و نظارت دقیق بر این بدهی‌ها، همراه با سیاست‌های مالی و پولی مناسب، می‌تواند از ابراز مشکلاتهای اقتصادی جلوگیری و به نگه داری ارامش مالی سرزمین پشتیبانی کند. منفعت‌گیری از ازمایش ها کشورهای موفق در مدیریت بدهی‌های دولتی و بانکی می‌تواند راه‌حل‌هایی موثر برای اقتصادهای در حال گسترش فراهم کند.