معافیت کسب و کارهای اینترنتی از مالیات ادامه دارد؟_بام وطن

مالیات می‌تواند به توزیع عادلانه منبع های و کنترل تورم پشتیبانی کند و در نتیجه به بهبود اقتصاد سرزمین و رفاه جامعه منجر شود. بی شک، دولت‌ها برای پوشش هزینه‌های خود، نیازمند منبع های درآمدی بوده و مالیات نیز یکی از با اهمیت ترین گزینه‌های درآمدی دولت است.

به این علت از آن جایی که در هر کشوری منبع های درآمدی و اندوخته‌ای مردم شامل پرداخت مالیات به حکومت آن سرزمین می‌شود؛ معافیت مالیاتی را می‌توان خروج قانونی و به طور موقت از این پرداخت تعریف کرد که در راستای سیاست‌های حمایتی حاکمان از مردم صورت می‌گیرد.

معافیت مالیاتی کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی یکی از انواع پشتیبانی‌های دولت از کسب و کارهای داخلی است؛ این نوشته برای اولین بار اواسط پاییز سال ۱۴۰۱ بعد از رونمایی از آیین‌نامه حمایتاز کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نقل شد.  

در آن زمان درمورد جزئیات آن اینگونه حرف های شد در راستای حمایتاز گسترش اقتصاد دیجیتال در سرزمین و تشویق کسب‌و کارهای اینترنتی به منفعت گیری از سکوهای داخلی تا آخر سال ۱۴۰۲ کسب‌ و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که فاقد پرونده مالیاتی می باشند، به طور پلکانی تا سقف مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرائم سال‌های قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشودگی می‌شود.

یقیناً به علت اهمیت این نوشته بار دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به معافیت مالیاتی اشاره و قسمت‌هایی به آن تعلق یافته است. بر پایه لایحه بودجه امسال حرف های شده که در راستای حمایتاز گسترش اقتصاد رقومی (دیجیتال) در سرزمین و تشویق کسب‌ و کارهای اینترنتی به منفعت گیری از سکوهای داخلی، تا آخر سال ۱۴۰۲ درآمد کسب‌ و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تائید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا آخر سال ۱۴۰۱، فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

در این راستا اخیرا عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – در او گفت‌و گو با یک رسانه درمورد معافیت مالیاتی کسب‌ و کارهای حاضر در مطلب‌رسان‌های داخلی اظهار کرده است که می‌توان او گفت عرصه ملزوم برای فعالیت کسب و کارها و سکوهای داخلی بیشتر از قبل فراهم شده و دولت در سال قبل آئین‌نامه‌ای را تصویب کرد که بر پایه آن و در حمایتاز کسب و کارهای اقتصاد سکوهای دیجیتال، یک بسته حمایتی تعریف کرد که بندهایی از آن اجرا شده و بقیه بندها در حال پیگیری است.

او گفت: یکی از بندهایی که دو سال است در قانون آمده معافیت مالیاتی این کسب و کارهاست، به طوری که افرادی که کسب و کار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند، دو سال از پرداخت مالیات معاف شدند.

به حرف های وی، این قانون در سال ۱۴۰۲ اجرا شد و برای بودجه سال ۱۴۰۳ هم در نظر گرفته شده است و  ضمن آنکه مطابق آن آئین‌نامه دستگاه‌های گوناگون وظایفی دارند که در حال اجرای آن می باشند.