فعالان کارگری می‌گویند بخشنامه اخیر وزارت راه و شهر‌سازی، منابع مالی بیمه کارگران ساختمانی را که از محل عوارض پروانه‌سازی تأمین می‌شود، یک‌بار دیگر کاهش داده است و این امر زمینه را برای عقب‌نشینی سازمان تأمین اجتماعی از تعهدات خود در قبال پوشش بیمه‌ای این قشر فراهم آورده است.
چالش دیرینه کارگران و کارفرمایان در صنعت ساختمان
اختلاف بین کارگران و کارفرمایان در بخش ساختمان سابقه طولانی دارد و به یک بخشنامه یا تصمیم خاص محدود نمی‌شود. کارگران ساختمانی در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول‌اند و بر اساس آمار‌ها، بیش‌ترین حوادث کار در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد. فعالان این بخش معتقدند ۵۰ درصد حوادث کار در کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد باقی‌مانده مربوط به سایر مشاغل است.
پیشینه قانون‌گذاری‌های مجلس در سال‌های اخیر
در خردادماه ۱۴۰۰، کلیات طرح بیمه کارگران ساختمانی با دو فوریت در مجلس تصویب شد. این طرح شامل تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی بود که مبنای درآمدی سازمان تأمین اجتماعی را دگرگون می‌کرد. با وجود ایرادات، طرح به کمیسیون اجتماعی برگشت و اواخر ۱۴۰۰ مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های فردی سازمان از دستور کار مجلس در مورد اصلاح قانون خبر داد. در آذرماه سال گذشته نمایندگان با دو فوریت استفساریه‌ای سه‌بندۀ ماده ۵ را تصویب کردند، اما رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی به شدت انتقاد کرد و گفت با تصویب این نظر، منابع قانون نصف می‌شود و امید به بیمه شدن ۵۰۰ هزار کارگر از بین می‌رود.
توقف اجرای قانون ۱۴۰۱ و بازگشت به قانون ۱۳۹۳
در چهارم تیرماه، نمایندگان مجلس در چرخشی غیر‌منتظره اجرای اصلاحیه ماده ۵ قانون مصوب ۱۴۰۱ را به مدت دو سال متوقف کردند و مقرر شد قانون قبلی مصوب ۱۳۹۳ مبنای عمل باشد. بر این اساس همچنان ۱۵ درصد عوارض پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران از سازنده دریافت می‌شود.
اعتراض انجمن صنعت ساختمان و هشدار‌های اقتصادی
اواخر مردادماه سال جاری، رئیس انجمن صنعت ساختمان در جلسه‌ای با اعضای شورای شهر تهران به تأخیر در اجرای مصوبه ۱۴۰۲ اشاره کرد و هشدار داد که اجرای آن پیامد‌های ناگواری برای صنعت ساختمان دارد. پژمان جوزی بر ضرورت تشکیل کمیته مشترکی با دولت، مجلس و بخش خصوصی تأکید کرد. او گفت فرمول اجرایی فعلی از جنبه‌های مختلف با عدل سازگار نیست و می‌تواند آینده صنعت ساختمان و مسکن را تحت تأثیر قرار دهد. انجمن صنعت ساختمان از رئیس سازمان تأمین اجتماعی خواستار بازگشت قانون ۲۵ درصدی به ۱۵ درصد قبلی شده است.
اتهام لابی مافیا و مداخله وزارت راه
اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، می‌گوید تلاش برای اصلاحیه ماده ۵ در نهایت به افزایش سهم تأمین اجتماعی از ۱۵ به ۲۵ درصد عوارض پروانه‌سازی منجر شد، در حالی که انجمن کارگران و کمیسیون اجتماعی با روش پیشن‌هادی مبتنی بر متراژ و منطقه موافق بودند. شوکت افزود زور مافیای ساخت‌وساز زیاد بود و لابی وسیعی در مجلس انجام شد. او ادامه داد متأسفانه از ابلاغ قانون، وزارت راه مداخله‌هایی برای کاهش سهم عوارض تأمین اجتماعی انجام داد که وضعیت را بدتر کرد.
آمار نگران‌کننده و خواست کارگران
بر اساس گزارش‌ها، کارگران ساختمانی کمتر از ۱۰ درصد جمعیت کارگری کشور را تشکیل می‌دهند، اما نیمی از حوادث کار مربوط به آن‌هاست. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی تأکید کرد کارگران نباید تاوان تخلفات وزارت راه و سازمان تأمین اجتماعی را بپردازند. آن‌ها نباید قربانی لابی‌های قدرت‌دار شوند. در دولتی که از عدل و شنیدن صدای کارگر سخن می‌گوید، باید به این قشر دقت شود.
