اول دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسبوکارها ملی تسهیل میکند، ثانیه در تلاش برای جذب اندوختهگذار مستقیم خارجی میاندیشند و ثالثا بر اثرگذاری روی قوانین بینالمللی در راستای پیشبرد منافع ملی اصرار میکنند.دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم برترییافتن اهداف و موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، یکی از ابزارهای مهم در پیشبرد اهداف طولانیمدت رشد و گسترش اقتصادی سرزمینها به حساب میآید و به بیان نقطه تلاقی دیپلماسی و فعالیتهای اقتصادی ملی و بینالمللی، فصل مشترک میان منافع اقتصادی ملی و دیگر منافع سیاسی، امنیتی و فرهنگی یک سرزمین در سطح سیستم اقتصادی سیاسی جهان تعبیر میشود.از نظر دیگر یکی از موضوعات مهم روابط بینالملل، همسایگی و مباحث مرتبط با آن است، چون همسایگی و همگنی در یک جغرافیای به هم مدام ضمن تأثیرگذاری سیاسی، امنیتی و فرهنگی بر یکدیگر، در سرنوشت مشترک دو سرزمین نیز نقشآفرین است.جمهوری اسلامی ایران با دقت به وسعت و جایگاه در همسایگی چند زیر‑سیستم منطقهای همچون غرب‑آسیا و خلیج فارس، اوراسيا و قفقاز، جنوبآسیا، منطقه آسیای مرکزی و شبه‑قبه هند قرار دارد که یکی از با اهمیتترینها، آسیای مرکزی است.اگر چه همه دولتها و در همه مقاطع تلاش کردند تا مناسبات سیاسی و اقتصادی با همسایگان را افزایش دهند، اما حقایق محیط ژئوپلیتیک مشخص میکند که ایران تا به امروز به خوبی نتوانسته از زمان دومین سترهپره همسایه جهانی به خوبی منفعت ببرد.ایران دارای ۷ همسایه مرزی و ۱۰ همسایه ساحلی است که زمانها بیشماری را برای دیپلماسی، اقتصاد و فرهنگ ایران فراهم آورده به اختصاصی این که فرهنگ ایران در تعداد سرزمینهای همسایه تا این مدت جریان و وجود قدرتمندی دارد.در این چارچوب سیاست همسایگی، به بیان یک راهبردی نظاممند و موثر معنی- میکند و ترجمان این گونه سیاست با محوریت ژئوپلیتیک، دیپلماسی، اقتصاد و فرهنگ شکالشوند میشود.
در سیاست همسایگی، جمهوری اسلامی ایران به بیان یک مزیت ژئوپلیتیک و با بهرهمندی از درهمآمیختگی فرهنگی و تاریخی تلاش خواهد کرد تا چالشهای مشترک کنترل و منافع اقتصادی مبتنی بر رویکرد برد-برد گسترش+,چ کند.سفر تازه وزیر اقتصاد به ازبکستان را نیز میتوان در چارچوب دیپلماسی اقتصادی توامان با سیاست همسایگی تحلیل کرد که درصدد تعریف موضوعات مشترک با همسایگان از طریق تعریف موضوعات مشترک تازه یا احیا های به جای مانده قبل، نسبت به تحکیم مناسبات اقتصادی میان فدرال عمل کند.بدیهی است نخستین قدم در نیل به اهداف چنین دیپلماسی اقتصادی از طریق احیای روابط مالی بینالمللی و منفعت گوری از ظرفیتهای اندوختهگذار خارجی است که در این راستا، دکتر همتی در حاشیه نشست وزرای عضو بانک گسترش ساختار آسیا، علاوه بر دیدار با وزرای زمینهای آسیای میانه، با وزرای دارایی چین و هند، دو اقتصاد بزرگ شرق نیز دیدار کرده و محور تفاهمات ایشان گسترش همکاریهای اقتصادی و اندوختهگذار در ایران بوده است.از نظر دیگر دومین محور تفاهمات دکتر همتی با وزرای سرزمینهای همسایه و آسیای میانه در راستای سیاست همسایگی است که در عرصه تفاهمات حل مشکلات پولی بانکی بین سرزمینهای یاد شده، گسترش روابط ترانزیتی و افزایش تجارت گفتن شده است.
مسلما در هماندگی اقتصادی در سیاست همسایگی، عرصه را برای همکاری در دیگر حوزهها فراهم میکند.
از این‑را به نظر میرسد گسترش تعاملات با این سرزمینها و افزایش سطح همکاریهای اقتصادی، گردشگری و فرهنگی، تأثیر ویژهموقعننده بر بهبود سطح اقتصادی ایران با سرزمینهای حوزه تمدنی ایران فرهنگی خواهد شد.منطقة آسیای مرکزی بهتازگی و به اختصاصی بعد از جنگ اوکراین به علت افت نسبی حضور روسیه در این منطقه فضا را برای بازیکنان تازه منطقهای نیز گشوده و آسیای مرکزی کمکم ناظر اندوختهگذارانی جز و چین خواهد میبود؛ به همین دلیل بازی در فضای تجارت این منطقه نباید از دید سیاستگذاران اقتصادی و تجارت کشور منغول واقع شود.بر پایه شواهد فوق به نظر میرسد دکتر همتی در راستای سیاستهای دولت چهاردهم، در نظر دارد با وجود همه کوششهای نیمهسرده دولت سیزدهم و سیاستهای خصمانه ایالات متحده و اروپا، ضمن امیدواری از مفاوضهمطلب صلح توسط دکتر پزشکیان در سازمان ملل متحد، با هماهنگی دستگاه دیپلماسی و به’ ایشان از همه ظرفیتهای حاضر منفعت گیری کرده و گامی بلند را در جهت تحکیم اقتصاد ملی و نیل به اهداف پیشبینی شده در رشد اقتصاد ایران بردارد., OAR_MEDIA_
