یک تیر و دو نشان همتی_بام وطن

این نوع دیپلماسی عبارت است از: عمل های رسمی دیپلماتیکی که اولا دسترسی به بازار‌های خارجی را برای کسب وکار‌های ملی تسهیل می‌کنند، ثانیا در تلاش برای جذب اندوخته گذاری مستقیم خارجی می باشند و ثالثا بر اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی اصرار می‌کنند.

دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم برتری یافتن اهداف و موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، یکی از ابزار‌های مهم در پیشبرد اهداف طویل مدت رشد و گسترش اقتصادی سرزمین‌ها به حساب می‌آید و به گفتن نقطه تلاقی دیپلماسی و فعالیت‌های اقتصاد ملی و بین‌المللی و فصل مشترک بین منافع اقتصاد ملی و دیگر منافع سیاسی، امنیتی و فرهنگی یک سرزمین در سطح نظام اقتصاد سیاسی جهان تعبیر می‌شود.

از نظر دیگر یکی از موضوعات مهم روابط بین‌الملل، همسایگی و مباحث مرتبط با آن است، چون همسایگی و هم جواری در یک جغرافیای به هم مدام ضمن تاثیرپذیری و تاثیرگذاری سیاسی، امنیتی و فرهنگی بر یکدیگر، در سرنوشت مشترک دو سرزمین نیز نقش آفرین است.

جمهوری اسلامی ایران با دقت به وسعت و قرار گیری در همسایگی چند زیر سیستم منطقه ای همچون غرب آسیا و خلیج‌فارس، اوراسیا و قفقاز، جنوب آسیا، منطقه آسیای مرکزی و شبه قاره هند قرار دارد که یکی از با اهمیت ترین آنها آسیای مرکزی است.

اگر چه همه دولت‌ها و در همه مقاطع تلاش کردند تا مناسبات سیاسی و اقتصادی با همسایگان را افزایش دهند، اما حقیقت‌های محیط ژئوپلیتیک مشخص می کند که ایران تا بحال به خوبی نتوانسته از زمان دومین سرزمین پُر همسایه جهان به خوبی منفعت گیرد.

ایران دارای ۷ همسایه مرزی و ۱۰ همسایه ساحلی است که زمان‌های بی‌شماری را برای دیپلماسی، اقتصاد و فرهنگ ایران فراهم آورده به اختصاصی این که فرهنگ ایران در تعداد بسیاری از سرزمین‌های همسایه تا این مدت جریان و وجود قدرتمندی دارد.

در این چارچوب سیاست همسایگی به گفتن یک راهبرد نظام‌مند و موثر معنی اشکار می‌کند و ترجمان این چنین سیاستی با محوریت ژئوپلیتیک، دیپلماسی، اقتصاد و فرهنگ شاکله بندی می‌شود. در سیاست همسایگی، جمهوری اسلامی ایران به گفتن یک مزیت ژئوپلیتیک نقل و با منفعت گیری از درهم آمیختگی فرهنگی و تاریخی تلاش خواهد شد تا چالش‌های مشترک کنترل و منافع اقتصادی مبتنی بر رویکرد برد- برد گسترش اشکار کند.

سفر تازه وزیر اقتصاد به ازبکستان را نیز می‌توان در چارچوب دیپلماسی اقتصادی توامان با سیاست همسایگی تحلیل کرد که درصدد تعریف مطرح‌های مشترک با همسایگان از طریق تعریف مطرح‌های مشترک تازه یا احیای مطرح‌ها و پروژه‌های به جای مانده از قبل، نسبت به تحکیم مناسبات اقتصادی فی‌مابین عمل کند.

بدیهی است نخستین قدم در نیل به این چنین اهدافی در دیپلماسی اقتصادی از طریق احیای روابط مالی بین‌المللی و منفعت گیری از ظرفیت‌های اندوخته گذاران خارجی است که در این راستا، دکتر همتی در حاشیه نشست وزرای عضو بانک گسترش ساختار آسیا، علاوه بر دیدار با وزرای سرزمین‌های آسیای میانه، با وزرای دارایی چین و هند، دو اقتصاد بزرگ شرق نیز دیدار کرده و محور تفاهمات ایشان گسترش همکاری‌های اقتصادی و اندوخته گذاری در ایران بوده است.

از نظر دیگر دومین محور تفاهمات دکتر همتی با وزرای سرزمین‌های همسایه و آسیای میانه در راستای سیاست همسایگی است که در عرصه تفاهمات حل مشکلات پولی بانکی بین سرزمین‌های یاد شده، گسترش روابط ترانزیتی و افزایش تجارت گفتن شده است. مسلما در‌ هم تنیدگی اقتصادی در سیاست همسایگی، عرصه را برای همکاری در دیگر حوزه‌ها فراهم می‌کند. از این‌رو به نظر می‌رسد گسترش تعامل های با این سرزمین‌ها و افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی، گردشگری و فرهنگی، تاثییر زیاد معناداری بر بهبود سطح اقتصادی ایران با سرزمین‌های حوزه تمدنی ایران فرهنگی خواهد شد.

منطقه آسیای مرکزی به تازگی و به اختصاصی بعد از جنگ اوکراین به علت افت نسبی وجود روسیه در این منطقه فضا را برای بازیکنان تازه منطقه‌ای نیز گشوده و آسیا مرکزی کم کم ناظر اندوخته گذارانی جز روسیه و چین خواهد می بود؛ به این علت به نظر می‌رسد بازی در فضای تجارت این منطقه نباید از دید سیاستگذاران اقتصاد و تجارت سرزمین مغول واقع شود.

بر پایه شواهد فوق به نظر می‌رسد دکتر همتی در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم، در نظر دارد با وجود همه کوششهای نیمه همه دولت سیزدهم و سیاست‌های خصمانه ایالات‌متحده و اروپا، ضمن امیدواری از مخابره مطلب صلح توسط دکتر پزشکیان در سازمان ملل متحد، با هماهنگی دستگاه دیپلماسی و به همراه ایشان از همه ظرفیت‌های حاضر منفعت گیری کرده و گامی بلند را در جهت تحکیم اقتصاد ملی و نیل به اهداف پیش بینی شده در رشد اقتصاد ایران بردارد.