مجلس با افزایش مصارف و تثبیت قیمتها ناترازیهای ساختاری را تشدید میکند, روزنامه هممیهن در گزارشی به نقل از رئیسجمهور اشاره کرد که مصوبات مجلس و تعهداتی که بر دوش دولتها گذاشته شده، با واقعیتهای اقتصادی همسو نیستند. وی تأکید داشت که بانکها به دلیل این تعهدات ناتراز شدهاند و دولتها مدام تلاش میکنند این مشکلات را پنهان نگه دارند.
ریشه ناترازیها در قانون بودجه و سیاستهای توزیعی تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که تمام ناترازیهای موجود، ریشه در تصمیمات رسمی و بهویژه قانون بودجه دارند.
بیمهای، از جمله عوامل اصلی تشدید این ناترازیهاست. وامهای تکلیفی ظرفیت بانکی و تبعات تورمی مثال بارز وامهای ازدواج و فرزندآوری است.
قانونگذار در تصویب این مصوبات دقت نکرده که آیا نظام بانکی ظرفیت پرداخت صدها هزار وام همت را دارد یا خیر. حتی در صورت وجود ظرفیت، تبعات اقتصادی و تورمی آن و تأثیر واقعی بر افزایش نرخ زاد و ولد، پرسشهایی هستند که بیپاسخ ماندهاند. مکانیزم تشدید ناترازی از بودجه تا ارز و صندوقها اصل حاکم بر سیاستگذاری مجلس، افزایش هزینهها و مصارف در کنار مهار و تثبیت قیمتهاست.
دایره معیوب افزایش مصارف، کاهش صادرات و وابستگی به واردات با تثبیت قیمتهای حاملهای انرژی، نان و خدمات دولتی، ناترازی بین تولید و مصرف تصاعدی افزایش مییابد. صادرات کاهش یافته و نیاز به واردات بیشتر میشود، که این چرخه معیوب را تداوم میبخشد.
چالش گفتن حقیقت و واکنش ذینفعان رانت امروز جامعه نیازمند فردی شجاع است که واقعیت مشکلات را بگوید، اما این آغاز تنش خواهد بود؛ زیرا تمام ذینفعانی که از این فرآیند معیوب و توزیع رانت بهرهمند هستند، صدای اعتراض خود را بلند خواهند کرد. وضعیت فعلی، حاصل سالها سیاستگذاری است که بر پایه نادیده گرفتن یا تکذیب مشکلات بنا شده است.
