معاون وزیر اقتصاد: دو بسته حمایتی جدید و تعیین تکلیف مجوزدهی رمزارزها به بانک مرکزی
به گزارش بام وطن در پایان روز پایانی هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظامهای مالی و سرمایهگذاری، مرتضی زمانیان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد، نقابی از بستهای از تدابیر استراتژیک برداشت که نشاندهنده تغییر فاز در مدیریت اقتصاد کشور است. او با تأکید بر اینکه پیام محوری این نمایشگاه، عبور از دوره تابآوری و ورود به مرحله بازسازی و شکوفایی اقتصادی است، تصریح کرد نگرانیهای پیشین درباره تداوم تأمین مالی دولت و جریان تجارت در شرایط محاصره، اکنون تا حد زیادی قابل کنترل شدهاند.
از مهمترین اعلامیههای این جلسه، تعیین تکلیف نهایی مجوزدهی و تنظیمگری پلتفرمهای مبادله رمزارز بود که ماهها در ابهام مانده بود. بر اساس مصوبه هیئت مقرراتزدایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع انحصاری صدور مجوز و نظارت بر بهای ارزهای دیجیتال تعیین شد. زمانیان با تفکیک دقیق،اییهای رمزنگاریشدهی پشتوانهدار از جمله توکنهای مبتنی بر زمین، سهام، فرش و زعفران را از شمول این دستورالعمل مستثنی کرد و گفت طبقهبندی بیتکوین و موارد مشابه در جلسات آتی کارگروه اقتصاد دیجیتال نهایی میشود.
در موازی این پیشرفت، دو بسته حمایتی جدید برای بنگاههای اقتصادی معرفی گردید. بسته اول مختص واحدهایی با خسارت بین یک تا ده میلیارد تومان است که از طریق دستگاههای تخصصی به بانکها معرفی شده و متناسب با میزان آسیب، تسهیلات دریافت خواهند کرد. بسته دوم بر تأمین سرمایه در گردش متمرکز شده که در فاز اول با پرداخت تسهیلات حقوق و دستمزد، اشتغال در بیش از نه هزار بنگاه و سیصد و سیزده هزار نیروی کار حفظ شد. در فاز دوم، بنگاههای مشمول تا سقف ده درصد درآمد سال گذشته خود تسهیلات دریافت میکنند.
حساب پیشرفت و عدالت نیز بیش از هشت هزار و پانصد میلیارد تومان تسهیلات را برای حفظ اشتغال به بنگاههای متأثر از جنگ اختصاص داده است. این منابع در سه محور تسهیلات حفظ اشتغال، حمایت از بنگاههای خسارتدیده مستقیم، و سرمایه در گردش برای واحدهای تحت تأثیر غیرمستقیم جنگ، توزیع شدهاند. همزمان دستورالعمل اجرایی اوراق نفتی در دولت تصویب شد و جزئیات آن به زودی از سوی وزارتی اقتصاد و نفت منتشر خواهد گردید.
زمانیان اخبار منتشره درباره محدودیت توزیع آرد و گندم را تکذیب کرد و گفت وزارت اقتصاد به طور مستقل در این حوزه تصمیمگیر نیست. محدودیتهای اعمال شده تنها شامل کمتر از یک درصد افراد با مصرفهای غیرمعمول و تجاری است که مصداق سوءاستفاده از یارانه محسوب میشوند. در زمینه اصلاح ساختار مقررات، او از ارسال چند لایحه به مجلس برای حذف دائمی موانع قانونی فعالیتهای اقتصادی خبر داد که نتیجه فرصتهای شناسایی شده در دوره اضطرار جنگی است.
مصوبه حمل یکسره کالا نیز با هدف کاهش توقف در مرزها تدوین شده که انتقال ارزیابیها به گمرکات مبدأ و مقصد در داخل کشور را پیش بینی میکند. این رویکرد انتظار میرود صفهای طولانی خودروهای حامل کالا را به طور محسوسی کاهش دهد و جریان تجارت را تسریع نماید.
تحلیل این مجموعه تدابیر نشان میدهد که سیاستگذاری اقتصادی از مدیریت بحرانی به برنامهریزی ساختاری برای رشد پایدار پیش رفته است. تمرکز بر شفافسازی بازار ارزهای دیجیتال، هدفمندی یارانهها و حذف موانع بيروکراسی، سه ستون اصلی این استراتژی جدید را شکل میدهند که میتواند در میانمدت، محیط کسبوکار را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
پیادهسازی کامل این بستهها و لایحهها، نیازمند هماهنگی دقیق بین دستگاههای اجرایی، نظارتی و قانونگذاری است. اگر فرآیند اجرا با سرعت و شفافیت پیش رو برود، میتوان امید بست که اقتصاد ایران در دوره پس از جنگ، پتانسیل شکوفایی واقعی را یابد و بنگاههای اقتصادی از فرصتهای نوین برای توسعه بهرهمند گردند.




