بزرگترین شرکتزیانده دولتی را بشناسید

سازمان حسابرسی شرکت بازرگانی دولتی ایران سنگینترین زیانداران دولتی، یارانههای غیرنقدی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی
به گزارش بام وطن، موسی بزرگاصل رئیس سازمان حسابرسی در گفتگو با فارس فاش کرد که شرکت بازرگانی دولتی ایران از میان تمام شرکتهای دولتی، بیشترین میزان زیان را ثبت کرده است. در ردههای بعدی، مجموعه توانیر و شرکتهای فعال در بخشهای برق و آب جایگاه خود را در جدول زیاندهها حفظ کردهاند.
رقمهای خرید گندم امسال تصویر دیگری از ریشههای این زیانها ترسیم میکند. دولت ۸.۵ میلیون تن گندم را با ارزش ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و به نرخ ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان در کیلوگرم خریداری نموده، اما همین گندم را به حدود هزار تومان در کیلوگرم به نانواها تحویل داده است. این شکاف قیمتی مستقیما بر ترازمالی شرکتهای خریدار اثر میگذارد و باعث بیهمهنگی در صورتهای مالی میشود.
بزرگاصل با تأکید بر نکته مهمی، تمام زیانهای ثبتشده را ناشی از ضعف مدیریتی ندانست. بخش قابل توجهی از این ضررها ریشه در سیاستهای حاکمیتی دارد که دولت با اجرای آنها، در واقع یارانههای غیرنقدی را از طریق قیمتگذاری پایینتر گندم به مصرفکنندگان میپردازد. برآورد سازمان حسابرسی بر اساس صورتهای مالی حسابرسیشده سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که مجموع این یارانههای غیرنقدی در شرکتهای دولتی به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
این رویکرد سیاستگذاری، چالش دوطرفهای را برای اقتصاد کلان ایجاد کرده است. از یک سو حمایت از قشرهای کمدرآمد با قیمتگذاری تهاتگی گندم و نان ادامه دارد، از سوی دیگر بار مالی سنگینی بر دوش شرکتهای دولتی و در نهایت بودجه عمومی تحمیل شده که تداوم آن بدون اصلاح ساختاری، پتانسیل افزایش بدهیهای بینبانکی و تورم را در خود دارد.
کارشناسان معتقدند که راهحل اصلی در تغییر مکانیسم یارانهدهی از روش غیرنقدی و قیمتگذاری مصنوعی به سمت یارانههای هدفمند نقدی است. این تحول نیازمند اراده سیاسی قوی و هماهنگی بین دستگاههای یو، قانونگذاری و نظارتی است تا شرکتهای عمومی از گله یارانهدهی خارج شده و بر اساس اصول اقتصادی و بازدهی مدیریت شوند.
نمایندگان مجلس نیز در جلسات اخیر کمیسیون برنامه و بودجه، نگرانی خود را از افزایش رو به رشد زیانهای شرکتهای دولتی ابراز کرده و از حکومت خواستار ارائه برنامهای شفاف برای اصلاح ساختار مالی این شرکتها شدهاند. آنها معتقدند که ادامه روند فعلی بدون نظارت موثر پارلمانی، میتواند های عمومی را به سمت بحرانی سوق دهد که جبران آن دشوار خواهد بود.




