[ad_1]
از دولت قبل می بود که بندی مهم در قانون بودجه سرزمین گذاشته شد به نام بند «ی» تبصره یک قانون بودجه سنواتی؛ این بند میگوید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بهمنظور تحکیم بنیه دفاعی، به مقدار مشخصی محموله نفتی دریافت کرده و با فروش آن، نیازهای خود را بر پایه تکالیف قانونی فراهم میکنند.
این قانون در روزهایی تدوین و اجرایی شد که شرایط سرزمین، شرایط عادی نبوده است و تحریمها، جهت افت فروش نفت و بهتبع آن، افت درآمدهای نفتی شده می بود. بر همین مبنا، دولت به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داد از وزارت نفت سهمیهای دریافت کرده و با ضوابطی که در بند «ی» اشکارشده، آن را به فروش برسانند.
حاکمیت و دولت این مجوز را در شرایطی صادر کرد که شرکت ملی نفت به علت تحریمها، نمیتوانست همانند شرایط استاندارد نفت بفروشد لذا بهجای بودجه و منبع های مالی موردنیاز نیروهای مسلح، در ازای آن سهمیه نفت و میعانات گازی اشکار کرد که همین نوشته طی ۵ سال قبل، علتشد تا سازمان مهمی بهمنظور دور زدن تحریمها در ستاد کل نیروهای مسلح راه اندازی بشود و قسمت مهمی از مشکلات قسمت دفاعی سرزمین با درآمدهای حاصل از فروش سهمیههای نفت فراهم بشود.
اما دولت در یک عمل شگفت، این بند را در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۳تغییر داد تا کار به نامهنگاریهای مهمی بیانجامد؛ مطابق تصمیم سازمان برنامهوبودجه و به اصرار داود منظور، رئیس این سازمان دیگر سهمیه نفتی به نیروهای مسلح تخصیص نمییابد بلکه خود دولت با فروش نفت، منبع های مالی موردنیاز نیروهای مسلح را فراهم میکند.
این در حالی است که به حرف های شخص رئیس سازمان برنامهوبودجه، دولت نتوانسته به تعهدات بودجهای خود در روبه رو فروش نفت عمل کند و فروش نفت، کمتر از رقمی است که در بودجه ۱۴۰۲ اشکارشده؛ همین نوشته جهت ابراز کسری بودجه بزرگی در سال ۱۴۰۲ شده است.
در این چنین شرایطی، اشکار نیست چرا سازمان برنامه و وزارت نفت که خود در تحقق رقم های بودجهای درجا میزنند، تصمیم دارند ضربه بزرگی به بنیه دفاعی سرزمین داخل کنند.
منبع:
[ad_2]
منبع
