>> چالشهای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴: جلسات شورای عالی کار فاقد جدیت کارشناسی > با گذشت چندین ماه از آغاز سال ۱۴۰۴
>> چالشهای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جلسات شورای عالی کار فاقد جدیت کارشناسی > با گذشت چندین ماه از آغاز سال ۱۴۰۴، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران همچنان یکی از چالشهای اصلی جامعه کارگری ایران باقی مانده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً در مورد برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال جاری اظهار داشت تلاش میکنیم چانهزنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری سریعتر از سالهای قبل آغاز شود. با این حال، کارشناسان بازار کار از جدیت و اثربخشی این جلسات در شرایط فعلی ابراز تردید کردهاند.
او توضیح میدهد جلساتی که در این روزها در شورای عالی کار برگزار میشود، جلسات جدی تلقی نمیشوند، چرا که دولت آمادگی ندارد مباحث دستمزد سریعتر از موعد معمول آغاز گردد.
علاوه بر این، آمارها و ارقام تعیینکننده دستمزد، طبق روال متعارف، تنها در پایان سال جدیتر و واقعیتر میشوند. این کارشناس با اشاره به رویههای گذشته دولتها میافزاید بر پایه روال قبل، دولتها اصلا اهمیتی به جلسات پیش از پایان سال نمیدهند و تنها در آن مقطع است که به سراغ تصمیمگیری میروند که اغلب از سوی دولت به آنها دیکته شده است.
این جلسات بیشتر حالت اتلاف زمان دارند، مگر اینکه تحولی جدی در رویکرد دولت نسبت به حقوق کاربران بر پایه نظریههای کارشناسی، بررسیهای میدانی و شاخصهای واقعی رخ دهد. ضرورت تداوم جلسات کارشناسی در طول سال حاج اسماعیلی راهکار را در تغییر روش کار شورای عالی کار میداند.
او معتقد است دولت باید از طریق دبیرخانه شورای عالی کار، در طول سال و با پشتیبانی گروههای کارگری، کارفرمایی و کارشناسان، جلسات دستمزد را به صورت مقطعی و مستمر برگزار کند تا در پایان سال با جلساتی منطقی و مستند روبرو باشد. متاسفانه دولت تمایلی به این رویکرد نشان نمیدهد و از انجام کارهای کارشناسی در این حوزه فرار میکند.
دولت باید راهبرد خود را متحول کند، چرا که درک اهمیت این موضوع، میتواند منجر به تغییر در سیاستگذاریهای کلان شود. ارتباط مستقیم دستمزد با معیشت اکثریت مردم این کارشناس بازار کار با اشاره به جایگاه حقوق بگیران در جامعه، تصریح میکند اکثریت جمعیت کشور ما حقوقبگیر هستند و همین امر اهمیت جدیتر عمل کردن در حوزه تعیین دستمزد را دوچندان میکند.
اکثریت شاغلین، کارگران، کارمندان و بازنشستگان از طریق همین تعیین دستمزد معیشت خود را تدارک میبینند و قدرت خرید آنها کاملاً به این عامل بستگی دارد.
قدرت خرید ناشی از توانایی اداره زندگی و اقتصاد خانواده است و به صورت زنجیرهای، لایههای اجتماعی را شکل میدهد. حاج اسماعیلی با هشدار دادن به عواقب نادیده گرفتن این واقعیت، میافزاید اگر جایگاه این موضوع در کشور شناخته شود و اهمیت آن درک گردد، قطعاً راهبرد دولت متحول خواهد شد، چرا که فهمیده میشود این امر برای عموم مردم و برای رفع معضلات معیشتی حیاتی است.
درک این اهمیت، سیاستگذاری را در حوزههای مختلف راحتتر و منطقیتر میسازد. تأثیر دستمزد بر بودجه دولت و بقای کسبوکارها بعدی دیگر از اهمیت دستمزد، ارتباط مستقیم آن با بودجههای دولتی و هزینههای کارفرماست. حاج اسماعیلی در این باره توضیح میدهد بخشی قابل توجه از منابع بودجه کشور، جهت پرداخت هزینههای جاری و دستمزدها صرف میشود.
در بخش کارگری نیز وضعیت مشابه است و بسیاری از کارفرمایان در بخش خدمات، بخش عمدهای از درآمدهایشان را برای پرداخت دستمزدها اختصاص میدهند.
از این رو، دستمزد یک موضوع بسیار مهم هم از نظر بودجه دولت و هم از نظر منابعی است که توسط کارفرمایان از محل فعالیت کارگاهها پرداخت میشود. او نتیجه میگیرد دولت باید موضوع دستمزد را در ساختار اقتصادی کاملاً جدی بگیرد و برنامهریزی منطقی و درستی طراحی کند تا هم مردم بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند و هم کسبوکارها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
با این رویکرد، دولت میتواند هزینههای جاری خود که بخش بزرگی از آن پرداخت حقوق و دستمزد در بخش دولتی است، از طریق منابع صحیح تامین نماید.
اگر این رویکردها متحول شوند، میتوان به جلسات کارگری امیدوار بود. تضاد بین وعدههای انتخاباتی و عمل دولت چهاردهم این کارشناس در پایان به وعدههای تیم آقای پزشکیان در دوران پیش از انتخابات اشاره کرد اقای پزشکیان و تیم ایشان در روزهای پیش از انتخابات بیان داشتند که افزایش حقوق و مشابهسازی حقوق، مطالبه مردم است و ایشان اصرار داشت که میخواهد این کار را انجام دهد.
اما اولین عمل دولت چهاردهم، ارائه لایحه بودجهای مشابه با لایحه دولت سیزدهم بود. حاج اسماعيلية با اشاره به محدودیتهای خارجی، خاطرنشان کرد ما در حوزه سیاست خارجی و تحریمها نیز مشکلات زیادی داریم؛ به همین دلیل نمیتوان تنشهای سیاسی را در مشکلات اقتصادی و مسائل حقوق و دستمزدها نادیده گرفت. >>
