افت قدرت خرید کارگران در پی عدم تحقق وعده‌های دولت برای کنترل تورم و قیمت‌ها باعث شده تا افزایش یک‌باره حقوق در سال بی‌تاثیر بماند. نمایندگان کارگری اکنون در اصلاح مجدد ماده ۴۱ قانون کار امکان تعیین دستمزد دو بار در سال را می‌طلبند.
فعالان بازار کار معتقدند کارگران ایران با چالش‌هایی چون عدم امنیت شغلی، بیمه نامناسب، دستمزد پایین، ثبت‌نشدن سابقه کار و افت قدرت خرید روبرو هستند که مهم‌ترین آن‌ها عدم امنیت شغلی و دستمزد ناکافی است.
کارگران همانند سایر اقشار جامعه برای تامین هزینه‌های آموزش، بهداشت، درمان و معاشه روزمره نیاز به درآمد کافی دارند، اما دستمزد فعلی امکان رسیدگی به این موارد را نمی‌دهد.
تحکیم قدرت خرید با افزایش دو باره دستمزد در سال
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در مورد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت اختیار تعیین دستمزد بیش از یک بار در سال باید به شورای عالی کار داده شود.
بیات با اشاره به ابتکار نمایندگان مجلس برای اصلاح این ماده افزود نظر می‌کنیم امکان بازبینی و ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال در صورت بروز شرایط اقتصادی بحرانی یا افزایش تورم در قانون گنجانده شود.
وی توضیح داد ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار را موظف میکند هر سال حداقل مزد را با در نظر گرفتن شرایط تعیین کند، اما تفسیر رایج واژه سالانه باعث شده تنها یک بار در سال تصویب شود، در حالی که قانون صراحتا محدودیت یک‌باره را ذکر نکرده است.
بیات یادآور شد در سال‌های گذشته با افزایش ۹ تا ۲۰ درصدی حداقل دستمزد، خانوار‌های کارگری می‌توانستند تعادل نسبی بین درآمد و هزینه برقرار کنند، اما در چند سال اخیر با جهش ناگ‌هانی قیمت‌ها این تعادل به طور محسوسی برهم خورده و حقوق کارگران دیگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست.
دستمزد باید سالیانه افزایش یابد
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سرزمین، گفت درد معیشت اکنون مهم‌ترین دغدغه مردم است. هزینه‌های اجاره، مسکن و خوراک به حدی بالا رفته که کارگر از برآوردن آن‌ها ناتوان است. حقوق جاری تنها ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و گرانی مسکن بخش زیادی از کارگران را به حاشیه رانده است.
وی افزود اگر شغل معاش کارگر را تامین کند، او از نگرانی هزینه‌های بیماری و بازنشستگی رها شده و بهره‌وری او افزایش می‌یابد. اکنون شکاف زیادی بین تعریف واقعی شغل و واقعیت جامعه وجود دارد؛ معیشت تضمین‌کننده قدرت خرید کارگران است.
گلپور با تأکید بر اینکه تا کنترل نشدن تورم قدرت خرید افزایش نمی‌یابد، ادامه داد به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، کارگران علی‌رغم نیاز واحد‌های صنعتی به نیروی کار، سرکار نمی‌روند و به سمت مشاغل کاذب سوق داده می‌شوند تا هزینه‌های زندگی را بپوشانند؛ یعنی بیکاری ارادی رخ می‌دهد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تأکید کرد در قانون آمده است دستمزد باید سالیانه افزایش یابد، و سالیانه به معنی یک بار در سال نیست.
