سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در مورد حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد که این تصمیم بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ یک تکلیف قانونی برای دولت بوده است. او گفت اگرچه وزارت اقتصاد با زمان‌بندی و جزئیات اجرا موافق نبود، اما مسئولیت اجرای مصوبه مجلس بر عهده سازمان برنامه و بودجه بوده است.
اجرای مصوبه مجلس با مخالفت وزارت اقتصاد
خاندوزی بیان کرد که دولت موظف شده بود تنها ۸ می‌لیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال ۱۴۰۰ تخصیص دهد که در نیمه اول سال به طور کامل مصرف شد. او افزود در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم، اما سازمان برنامه بر اجرای این سیاست اصرار داشت. حتی پیش از جلسه رأی مطمئن، از سازمان برنامه خواسته شد که در ستاد اقتصادی دولت این سیاست را پیگیری کند.
وزیر اقتصاد گفت که در ماه اجرای حذف ارز ترجیحی نیز مکاتباتی با مقامات انجام داده و نظرات خود را در خصوص زمان‌بندی و شیوه اجرا ارائه کرده است. برخی مقامات گله کرده و دلخور شده بودند که چرا وزارت اقتصاد در اجرای این سیاست وقفه ایجاد می‌کند، در حالی که این کار یک الزام قانونی بود.
خطر تورم و قاچاق کالا پس از جنگ اوکراین
خاندوزی اشاره کرد که با آغاز جنگ اوکراین در سال ۱۴۰۰ و فاصله‌های قیمتی با کشور‌های همسایه، قاچاق گسترده کالا‌ها آغاز شد. چشم‌انداز این بود که در سال‌های آینده نیاز به ارز ترجیحی به اعداد بسیار بزرگ‌تری از ۱۰ یا ۱۲ می‌لیارد دلار برسد که در دسترس نباشد. در این شرایط، بانک مرکزی ناچار می‌شد از پایه پولی خود استفاده کند که اثرات تورمی جدی به همراه داشت.
جلوگیری از تکرار تجربه ۱۳۹۸ در فروردین ۱۴۰۱
وزیر اقتصاد بیان کرد که در دی‌ماه ۱۴۰۰ در ستاد هماهنگی اقتصادی جمع‌بندی شد که مقدمات حذف ارز ترجیحی فراهم شود، اما تا آن زمان همه جوانب آماده نبود. رئیس‌جمهور اصرار داشتند که روش حمایتی جانشین حتما پیش از اجرا فراهم شود تا کم‌ترین سختی به طبقات ضعیف برسد. برخی نهاد‌ها که قول داده بودند از طریق سامانه‌های آی‌تی این حمایت را فراهم کنند، نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.
این موضوع باعث شد اجرای سیاست به اواخر سال و شب عید و ابتدای ۱۴۰۱ کشد. خاندوزی گفت که در وزارت اقتصاد اقداماتی برای جلوگیری از توزیع بی‌رویه آرد و خروج آن از کشور انجام دادند. در پنجم و ششم فروردین ۱۴۰۱ شخصا با رئیس‌جمهور مکاتبه کرد و خواستار چاره‌اندیشی شد. در نهایت سامانه‌های هوشمند توزیع آرد با همکاری بانک سپه در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ رسما اجرا شد.
کنترل واردات گندم با هوشمندسازی
خاندوزی اظهار کرد که سیاست باید به مرور زمان از وابستگی به واردات کالا‌های اساسی بکاهد و از ابزار‌های غیر‌قیمتی و هوشمندسازی جریان تولید و توزیع بهره برد. او گفت هوشمندسازی یارانه آرد توانست مصرف آرد خبازی کشور را به می‌زان سال ۱۳۹۸ کاهش دهد که نشان می‌دهد سیستم‌های قدیمی دارای نواقص و درز‌های زیادی بوده‌اند که اکنون تا حد زیادی کنترل شده‌اند.
درس‌های مهم برای آینده ابزار‌های غیر‌قیمتی به جای قیمت‌گذاری
وزیر اقتصاد پافشاری کرد که تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درس‌های مهمی برای آینده دارد. اولین درس این است که باید از ابزار‌های غیر‌قیمتی و هوشمندسازی بهره گرفت. دومین درس این است که اگر اصلاحات قیمتی لازم شود، باید به مرور زمان و قدم به قدم انجام شود و برای هر کالای اساسی بسته اختصاصی تعریف گردد.
برای هر کالای اساسی بسته تخصصی مجزا لازم است
خاندوزی گفت که نمی‌توان تنها بر ابزار‌های قیمتی تکیه کرد. تجربه هوشمندسازی یارانه آرد با وجود کاستی‌ها توانست در یک سال و نیم، یک و نیم می‌لیون تن از مصرف آرد خبازی را کاهش دهد و مصرف را به سطح سال ۱۳۹۸ بازگرداند. این یعنی مردم به اندازه پنج سال پیش کمتر آرد خبازی مصرف کرده‌اند در حالی که مصرف نان افزایش یافته است.
او افزود برای دارو به دلیل حساسیت آن، برای گوشت قرمز و دامداری‌ها، برای گوشت سفید و مرغداری‌ها و جوجه‌ریزی‌ها، باید راه‌حل‌های متمایزی در نظر گرفته شود. این جزئیات تعیین‌کننده موفقیت یک سیاست اقتصادی خواهند بود.
اصلاحات قیمتی کلی صلاح اقتصاد و تاب‌آوری جامعه نیست
خاندوزی در پایان تأکید کرد که هیچ نسخه کلی و همیشگی موفقی وجود ندارد که با تنظیم قیمت‌ها همه مشکلات حل شود. ممکن است در طولانی‌مدت یا با هزینه‌های زیاد به نتایجی برسیم، اما قطعا این رویکرد نمی‌تواند صلاح اقتصاد ایران و تاب‌آوری جامعه و مردم ما باشد.
