افزایش حقوق کارگران باید با نرخ تورم ۴۰ درصدی همقدم شود؛ هشدار نمایندگان مجلس و شورای عالی کار
افزایش حقوق کارگران باید با نرخ تورم ۴۰ درصدی همقدم شود؛ هشدار نمایندگان مجلس و شورای عالی کار, محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس، در گفتوگو با رادیو بر لزوم تطبیق افزایش حقوق کارگران با نرخ تورم واقعی تأکید کرد. او بیان داشت میانگین تورم در کشور حدود ۴۰ درصد برآورد میشود، در حالی که افزایش ۲۰ درصدی پیشبینیشده برای حقوق کارگران باعث میشود قدرت خرید آنها نسبت به تورم عقب بماند.
ی کرده و مانع تحقق آن شدهاند.\آمادگی مجلس برای رسیدگی به مطالبات کارگریاین نماینده مجلس ضمن اعلام آمادگی کامل کمیسیون اقتصاد برای بررسی مطالبات شورای عالی کار، گفت از امروز به بعد اگر شورای عالی کار با مسالهای روبرو شود که نیازمند ورود قانونگذار است، مجلس برای رسیدگی به آن तैयार است.
با این حال او ابراز تاسف کرد که طرحهای مربوط به حقوق کارگران در مجلس با دشواری تصویب میشوند، در حالی که کارگران به دلیل وضعیت معیشتی خاص، اولویت ویژهای دارند.\انتقادات نماینده کارگران به عملکرد مدیریت و نظارتآیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، ضمن اعلام همکاری با مجلس، به ناآرامی مدیریت در نظام تامین اجتماعی اشاره کرد.
اسدی همچنین انتقاد کرد که در سال گذشته نماینده ناظر مجلس حتی در یک جلسه از مذاکرات مزدی شرکت نکرده تا چالشها را به نمایندگان منتقل کند، و تا کنون هیچگونه تعامل و نظارت مؤثری برقرار نشده است.\ضرورت تقویت نظارت مجلس و اصلاح گفتمان کارگرینماینده کارگران خواستار حضور پررنگتر مجلس در نقش نظارتی شد و بیان داشت در چند سال اخیر عملکرد شورای عالی کار در حفظ حقوق کارگران بهتر از مصوبات مجلس بوده است.
سال ۱۳۹۷ تا کنوناین چنین ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به شکاف درآمد و هزینه خانوارها، هشدار داد از سال ۱۳۹۷ به دلیل افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم، روند کاهشی در حقوق واقعی و قدرت خرید کارگران شکل گرفته است.
او اگرچه نقش شورای عالی کار و دولت را موثر دانست، اما افزود نهادها و تشکلهای کارگری ابزار اجرایی برای اعمال تصمیمات نداشتهاند، بهگونهای که تصمیمات متخذشده در طول زمان منجر به کاهش قدرت خرید شده است.\ماده ۴۱ قانون کار و لزوم اصلاح حداقل حقوقظهوریان با استناد به ماده ۴۱ قانون کار که ابهامزدایی شده است، گفت امروز حداقل حقوق از سطح خط معیشت پایینتر است.
بر اساس محاسبات وزارت اقتصاد در سال گذشته، باید حدود ۱۵ میلیون تومان به حداقل معیشت اضافه میشد، اما در شورای عالی کار تصمیم متفاوتی گرفته شد.
او تأکید کرد که افزایش حقوق باید با میزان تورم همسو باشد تا عقبماندگیهای سالهای گذشته جبران شده و قدرت خرید کارگران به سطح سال ۱۳۹۷ بازگردند.\تخلف در تعیین افزایش حقوق کارمندان و لزوم اصلاح مسیراین نماینده مجلس با اشاره به ثبت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان توسط سازمان برنامه و بودجه، گفت خشت اول بودجه نادرست گذاشته شده است.
او اعلام کرد که در این زمینه تذکراتی در مجلس ثبت شده و در صورت تخلف، از ابزارهای نظارتی و قانونی استفاده خواهد شد.
