تحریم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مانع دسترسی ایران به بازار‌های جهانی و منابع ارزی گردند. بررسی تحولات اقتصادی ایران نشان می‌دهد نتیجه مستقیم این تحریم‌ها، افزایش سختی بر بخش‌های گوناگون اقتصاد و در پی آن کاهش قدرت خرید مردم، گسترش فقر و تشدید ناامیدی به‌ویژه در میان نسل جوان بوده است.
اگرچه دولت‌ها تلاش کرده‌اند با سیاست‌های حمایتی و رفاه‌ی از اقشار ضعیف حمایت کنند، اما کم‌تأثیر بودن این سیاست‌ها در برابر سختی‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بهوضوح دیده می‌شود. در چنین شرایطی، تعامل سازنده با جهان و کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش تولید و صادرات یاری رساند. این امر مستقیما به رشد اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی منجر شده و می‌تواند در کاهش نرخ فقر موثر باشد.
بحران اقتصادی در سایه تحریم‌ها
یکی از مهم‌ترین اثرات مخرب تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته، کاهش قدرت خرید مردم بوده است. تحت تأثیر تحریم‌ها، فروش نفت ایران با محدودیت‌های فرا‌وانی روبرو شد که تأمین هزینه‌های دولت را با چالش مواجه کرد و نحوه جبران کسری‌ها، تورم را برای مردم به ارمغان آورد. در واقع می‌توان گفت تحریم‌ها باعث شده‌اند اقتصاد ایران در برابر نوسانات ارزی و کاهش منابع ارزی آسیب‌پذیر‌تر گردد.
این آسیب‌پذیری در افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و افت کیفیت زندگی نمود یافته است. به عنوان مثال، تحقیقات دانشگاه جانز هاپکینز نشان می‌دهد در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، مخارج واقعی خانوار‌ها در بخش‌هایی چون خوراک و آموزش کاهش یافته، در حالی که هزینه‌های مسکن به‌شدت افزایش یافته است. این تغییرات سبب کاهش رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوار‌ها و افزایش فاصله طبقاتی شده است.
بر اساس آمار‌ها، نرخ فقر در ایران که در سال ۱۳۹۴ نزدیک به ۲۰ درصد بوده، در کمتر از یک دهه به ۳۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش فقر به‌ویژه در میان اقشار کم‌درآمد و روستاییان شدید‌تر بوده و تعداد زیادی از خانواده‌ها را در تأمین نیاز‌های اولیه خود دچار مشکل کرده است. کاهش فرصت‌های شغلی و از دست رفتن مشاغل کوچک و متوسط نیز به این وضعیت دامن زده است.
تحریم‌ها به‌طور مستقیم بر کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تأثیر داشته‌اند. شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی با مشکلاتی نظیر تأمین مواد اولیه، انتقال تکنولوژی و دسترسی به بازار‌های صادراتی روبرو شده‌اند که در نهایت این مشکلات منجر به کاهش تولید و فرصت‌های شغلی شده است.
می‌توان گفت کاهش سرمایه‌گذاری به معنای کاهش فرصت‌های شغلی، به‌ویژه برای جوانان است. در چنین شرایطی، جوانان با افزایش بیکاری و ناامیدی از آینده روبرو شده و تعداد زیادی از آن‌ها به فکر مهاجرت افتاده‌اند.
تأثیر تحریم‌ها بر افزایش ناامیدی
جوانان، به عنوان نیروی محرکه مهم هر جامعه، نقشی بسزا در پیشبرد اهداف توسعه‌ای و اقتصادی ایفا می‌کنند. اما تحریم‌های اقتصادی و نابسامانی‌های ناشی از آن، تأثیرات عمیقی بر زندگی و آینده آن‌ها گذاشته است. این تأثیرات نه تنها اقتصادی بلکه روانی و اجتماعی نیز بوده است. شرایط اقتصادی دشوار و بی‌ثباتی اجتماعی ناشی از تحریم‌ها باعث شده تعداد زیادی از جوانان امید چندانی به آینده نداشته و به جستجوی راه خروج از حالت جاری باشند.
می‌توان گفت افزایش مهاجرت جوانان یکی از نشانه‌های بارز ناامیدی ناشی از تحریم‌ها و بحران اقتصادی است. تعداد زیادی از جوانان تحصیل‌کرده و ماهر به علت عدم دستیابی به شغل مناسب و نبود چشم‌انداز روشن برای آینده، به جستجوی ترک وطن می‌باشند. جوانانی که در شرایط ناپای‌دار اقتصادی بزرگ شده‌اند و از امکانات مناسبی برای رشد و توسعه برخوردار نبوده‌اند، به مهاجرت به عنوان راهی برای بهبود زندگی خود نگاه می‌کنند.
این تمایل به‌ویژه در میان افرادی که دارای تحصیلات عالی و توانایی‌های تخصصی هستند، بیش‌تر است. مهاجرت این نیروی انسانی جوان و کارآمد، نه تنها به معنای از دست رفتن سرمایه‌های انسانی برای کشور است، بلکه به تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیز دامن می‌زند. علاوه بر میل به مهاجرت، افزایش افسردگی و بی‌اعتمادی نسبت به آینده نیز از پیامد‌های ناگوار تحریم‌ها بر روحیه جوانان است. بیکاری، نبود فرصت‌های شغلی مناسب و عدم دسترسی به امکانات رفاه‌ی و آموزشی باعث شده تعداد زیادی از جوانان حس بی‌فایدگی و ناتوانی کنند. این حالت به افزایش موارد افسردگی، اضطراب و حتی خود‌کشی در میان جوانان منجر شده است.
راهکار‌های خروج از بحران
با توجه به مشکلات گسترده ناشی از تحریم‌ها و تأثیرات منفی آن‌ها بر فقر، بیکاری و روحیه جوانان، نیاز به اقدامات سریع و سیاست‌گذاری‌های موثر برای خروج از بحران حس می‌شود. این سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که نه تنها تحریم‌ها را خنثی کنند، بلکه زمینه‌ساز رشد اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود کیفیت زندگی مردم گردند. از این رو در شرایط جاری یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای خروج از بحران، تلاش برای لغو تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی است. تعامل سازنده با جهان و کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تولید و صادرات یاری رساند. این کار مستقیما به رشد اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی منجر خواهد شد.
علاوه بر این، لغو تحریم‌ها می‌تواند به بهبود دسترسی ایران به منابع مالی و ارزی یاری رساند. این منابع می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی و توسعه‌ای همانند حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار گیرند. این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها باعث ایجاد شغل‌های نوین خواهد شد، بلکه به افزایش تولید و صادرات و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک می‌کنند.
علاوه بر این، اصلاح و بهبود نظام رفاه‌ی و حمایتی یکی دیگر از اقدامات الزامی برای مقابله با تأثیرات منفی تحریم‌ها است. نظام رفاه‌ی ایران نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی است تا بتواند به‌طور موثر‌تر به نیاز‌های اقشار آسیب‌پذیر پاسخ دهد. تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع برای شناسایی نیازمندان واقعی، کاهش بروکراسی در سیستم‌های رفاه‌ی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به بهبود کارکرد نظام رفاه‌ی یاری برسانند.
در کنار این اقدامات، افزایش شفافیت در تخصیص بودجه و کاهش تعداد نهاد‌های تصمیم‌گیر نیز می‌تواند به بهبود کارایی نظام رفاه‌ی کمک کند. این اصلاحات باید به‌گونه‌ای انجام شود که حقوق و پشتیبانی‌های اجتماعی به‌طور منصفانه بین همه اقشار جامعه توزیع گردد و سختی اقتصادی بر دوش اقشار کم‌درآمد کمتر شود.
