>> تحلیل منابع درآمدی دولت در دولت رئیسی؛ چگونه مالیات گمرکی کاهش یافت

>> تحلیل منابع درآمدی دولت در دولت رئیسی؛ چگونه مالیات گمرکی کاهش یافت؟ >> در دولت رئیسی، یک تغییر در ساختار درآمدهای’É رخ داد که آثار آن بر بودجه ملی قابل توجه بود. بر اساس گزارشهای یده توسط بام وطن، یکی از مهمترین عوامل کاهش درآمد، کاهش výی فعالیتهای گمرکی بود. به دلایل متعددی از جمله تغییرات در سیاستهای تجاری، کاهش واردات و تشدید نظارت بر انتقال کالا، درآمدهای گمرکی در این دولت به شدت کاهش یافت.

این کاهش نه تنها روی حسابداشتهای اثر گذاشت، بلکه کرد تا دولت برای پوشش هزینههای لازم، به منابع دیگری گرایش پیدا کند. در مقابل این کاهش، دولت در طول بازه مورد نظر مبلغ ۴۶۶ هزار میلیارد تومان را صرف حقوق و مزایای دائمی کارکنان و بازنشستههای دولتی کرد. این مبلغ که بخشی عمده از هزینههای جاری دولت را تشکیل میدهد، نشانگر متمرکز کردن هزینهها در بخش کارمندی است.

د گمرکی، بودجه تحت فشار قرار گرفته و é استفاده از ذخایر یا افزایش بدهی ایجاد شده است.

نتیجهٔ این تحولات، تحولی در اولویتهای مالی دولت را نشان میدهد از تکیه بر درآمدهای گمرکی به سمت استقرار و én بهبود بخشهای جریانی، به ویژه ée به کارمندان، این روند اگر شود، ممکن است در طولانیمدت بر پایداری مالیات و عدالت توزیع وزن té منفی داشته باشد. >> در ادامه بررسی دقیق منابع درآمدی دولت در دوره ریاستجمهوری آیتالله سید ابراهیم رئیسی، باید به تحلیل عمیقتری از ساختار درآمدهای غیرگمرکی پرداخت.

درآمد در این دوره، درآمدهای نفتی بود.

بر تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای فروش نفت، دولت با استفاده از مکانیسمهای غیررسمی و فروش نفت در، سعی کرد درآمدهای نفتی خود را حفظ کند. این درآمدها، اگرچه بهطور کامل در بودجه عمومی منعکس نمیشدند، اما بهطور غیرمستقیم از طریق ات بودجهای و پرداختهای مخفی به حسابهای دولتی وارد میشدند. علاوه بر، درآمدهای مالیاتی غیرگمرکی نیز افزایش یافت.

این مالیاتها شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزودن (بهویژه در بخشهای داخلی)، مالیات بر املاک و داراییها و مالیات بر معاملات بورسی بود.

منبع دیگری که دولت به آن توجه کرد، درآمدهای از شرکتهای دولتی و بنگاههای صنعتی بود. شرکتهای مثل نفت ایران، پتروشیمی، صنایع فلزی و راهآهن، تحت فشار تحریم و ناکارآمدی قرار داشتند، سعی کردند از طریق صادرات غیررسمی یا فروش داخلی با قیمتهای، درآمد این درآمدها، اگرچه بهطور مستقیم در بودجهรัฐ نمیرفتند، اما از طریق سرمایهگذاریهای دولتی یا تسهیلات اعتباری به خزانهداری کمک میکردند.

علاوه بر این، دولت بهطور قابل توجهی به استفاده از داراییهای عمومی و فروش املاک دولتی پرداخت. در برخی موارد، املاک دولتی در شهرهای بزرگ بهویژه تهران، به خصوصی فروخته یا بهصورت اجارهای در داده شد. این درآمدها، اگرچه یکباره بود، اما در سالهای خاص بودجه را تا حدودی تنفس داد. منبع دیگری که نباید نادیده گرفت، دریافت کمکها و وامهای داخلی و خارجی بود.

اگرچه وامهای خارجی به دلیل تحریمها محدود بود، اما از طریق کشورهای همسود (مثل چین، روسیه و ایران) و از طریق هایتر، دولت سعی کرد منابع نقدینگی را تأمین کند. وامهای داخلی نیز از طریق بانک مرکزی و فروش سپردههای عمومی به بانکها، ایجاد شد. علاوه بر این، افزایش نقدینگی از طریق چاپ پول (که بهطور مستقیم در بودجه منعکس نمیشود) نیز یک عامل مهم بود.

این افزایش نقدینگی، اگرچه منجر به تورم و ارزشیابی ریال شد، اما در کوتاهمدت، دولت را قادر کرد تا پرداختهای جریانی را انجام دهد و از بروز بحران نقدینگی جلوگیری کند. در نهایت، باید گفت که کاهش درآمد گمرکی در دولت رئیسی، نه تنها یک مشکل موقت بود، بلکه نشانگر یک تغییر ساختاری در اقتصاد ایران بود کاهش اعتماد به تجارت خارجی، افزایش خودکفایی تقریبی (هرچند ناکارآمد)، و انتقال وزن بودجه به سمت هزینههای جریانی و امنیتی.

این روند، اگر بدون اصلاحات ساختاری در نظام مالی، بود، میتواند به تضعیف پایداری مالیات و افزایش بدهی عمومی منجر شود. برای بهبود وضعیت، لازم است که دولت به جای تکیه بر منابع یکباره یا نامسالم، به اصلاح نظام گمرکی، افزایش شفافیت در فروش نفت، بهبود محیط سرمایهگذاری و کاهش هزینههای نایجادار، متمرکز شود. تنها با این کارها میتوان بودجه را پایدار کرد و به سمت عدالت توزیع درآمد و پایداری مالی پیش رفت.