نامه قالیباف به پزشکیان مصوبه همسانسازی حقوق بازنشستگان مغایر قانون برنامه هفتم است, رییس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف در نامهای رسمی به رئیسجمهور مسعود پزشکیان، ایرادات قانونی اساسی را بر مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان وارد کرده است. این نامه که دو روز پیش ارسال شده، تأکید دارد که بخشهایی از مصوبه با قانون برنامه توسعه پنجم و قانون محاسبات عمومی کشور تضاد دارد.
جزئیات نامه قالیباف به رئیسجمهور در ابتدای نامه، قالیباف به استناد به اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و آییننامه اجرایی مربوطه، رونوشت تصویبنامه هیات وزیران را برای بازدید و تطبیق با قوانین به هیات بازدید ارجاع داده است.
تضاد با قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی نکته محوری نامه، استناد به ماده ۲۸ قانون برنامه توسعه هفتم است که دولت را ملزم کرده تا همسانسازی حقوق بازنشستگان را با ۹۰ درصد حقوق شاغلان انجام دهد و برای سال جاری ۴۰ درصد افزایش را پیشبینی کرده است.
قالیباف معتقد است که منابع پیشبینی شده در بودجه سال جاری برای پرداخت کامل این ۴۰ درصد کافی نیست و بر اساس قانون محاسبات عمومی (مصوب ۱۳۶۶)، پرداخت بدهیهای سنوات قبل دین بر ذمه دولت محسوب میشود.
اشکال در شمولیت پرداخت مابهالتفاوت بخش دیگری از نامه به بندی از مصوبه مربوط میشود که پرداخت مابهالتفاوت حداقل مبلغ همسانسازی را برای مشمولانی پیشبینی کرده که افزایش حقوق آنها کمتر از ۱۰ درصد حداقل تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ بوده است. قالیباف با استناد به ماده ۶۰ قانون الحاقی ۱۳۹۳ و قانون مدیریت خدمات کشوری، این بند را از نظر گسترش شمولیت و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون برنامه هفتم دانسته است.
