افت قدرت خرید کارگران در پی عدم تحقق وعده‌های دولت برای کنترل تورم و قیمت‌ها باعث شده تا افزایش یک‌باره حقوق کارگران بی‌تاثیر بماند. نمایندگان کارگری در اصلاح تازه ماده ۴۱ قانون کار خواستار امکان افزایش دو بار در سال دستمزد شده‌اند.
فعالان بازار کار معتقدند کارگران ایران با چالش‌هایی چون عدم امنیت شغلی، بیما‌های نامناسب، دستمزد پایین، ثبت‌نشدن سابقه کار و افت قدرت خرید روبرو هستند که مهم‌ترین آن‌ها عدم امنیت شغلی و دستمزد پایین است.
کارگران همانند سایر اقشار جامعه برای تامین هزینه‌های آموزش، بهداشت، درمان و هزینه‌های جاری زندگی نیاز به درآمد کافی دارند، اما متأسفانه دستمزد فعلی به آن‌ها اجازه نمی‌دهد این نیاز‌ها را برآورده کنند.
تحکیم قدرت خرید با افزایش دو بارانه دستمزد
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در مورد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت اختیار تعیین دستمزد بیش از یک بار در سال باید به شورای عالی کار داده شود. او با اشاره به ابتکار نمایندگان مجلس برای اصلاح این ماده افزود نظر می‌کنیم امکان تعیین دو بار در سال حقوق و دستمزد کارگران در قانون فراهم شود.
بیات توضیح داد در ماده ۴۱ قانون کار آمده است شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل مزد را با در نظر گرفتن شرایط تعیین کند، اما تفسیر رایج این بوده که دستمزد فقط یک بار در سال تصویب می‌شود، در حالی که قانون صراحتا نگفته دستمزد تنها یک بار تعیین گردد.
وی ادامه داد از نمایندگان مجلس می‌خواهیم در اصلاح ماده ۴۱ قید کنند که در صورت شرایط اقتصادی نامساعد یا افزایش تورم، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجددا بازدید و ترمیم شود.
در سال‌های گذشته با وجود افزایش ۹ تا ۲۰ درصدی حداقل دستمزد، خانوار‌های کارگری می‌توانستند تعادل نسبی بین درآمد و هزینه‌ها برقرار کنند، اما در چند سال اخیر با جهش ناگ‌هانی قیمت‌ها، وضعیت به طور محسوسی بدتر شده و حقوق کارگران دیگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست.
دستمزد باید سالیانه افزایش یابد
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، با تأکید بر اینکه مهم‌ترین دغدغه مردم معیشت است، گفت هزینه‌های اجاره، مسکن و خوراک به حدی بالا رفته که کارگر از برآوردن آن‌ها ناتوان است. حقوق جاری تنها ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و گرانی مسکن بخش زیادی از کارگران را به حاشیه رانده است.
او افزود اگر شغل معاش کارگر را تامین کند، کارگر از هزینه‌های بیماری و بازنشستگی نگران نخواهد بود و این امر باعث بهره‌وری بیش‌تر می‌شود. اکنون فاصله‌ای بین تعریف واقعی شغل و واقعیت جامعه وجود دارد؛ معیشت ضمانت‌کننده قدرت خرید کارگران است.
گلپور با پافشاری بر اینکه تا کنترل نشدن تورم قدرت خرید افزایش نمی‌یابد، گفت به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، کارگران با وجود نیاز واحد‌های صنعتی به نیروی کار، سرکار نمی‌روند و به سمت مشاغل کاذب می‌روند تا هزینه‌های زندگی را بپردازند؛ یعنی کارگر دچار بیکاری ارادی می‌شود.
وی تأکید کرد در قانون آمده است دستمزد باید سالیانه افزایش یابد، و سالیانه به معنی یک بار در سال نیست. متأسفانه تصور اینکه افزایش دستمزد تورم را به وجود می‌آورد کاملا نادرست است، چرا که با افت قدرت خرید کارگران، بیش‌ترین ضربه به تولیدات داخلی وارد می‌شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی با اشاره به سال رونق تولید نام‌گذاری شده توسط رهبری، گفت حمایت از کارگران الزامی است. متأسفانه مسئولان فکر می‌کنند با کاستن از حقوق کارگران رشد اقتصادی محقق می‌شود، در حالی که سیاست‌های پیاده‌شده تا امروز همه در راستای کاهش حقوق کارگران بوده است. اگر یخ کردن مزد باعث رشد می‌شد، امروز نباید این شرایط را داشتیم.
گلپور مثال ترکیه را زد که در سال گذشته سه بار دستمزد را افزایش داده و اکنون بیش‌ترین حجم صادرات و تفاهم‌نامه‌ها را دارد. در ایران تعیین حداقل دستمزد کارکرد مناسبی نداشته و سختی‌های زیادی برای کارگران و کارفرمایان ایجاد کرده است.
برخی نمایندگان کارگری معتقدند دستمزد با سبد هزینه‌های زندگی کارگران فاصله ۱۲ می‌لیونی دارد. حتی کارگران معدن که در عمق ۷۰۰ متری کار می‌کنند، حقوق پایین دریافت می‌کنند. بازدید‌ها نشان می‌دهد خالص دریافتی یک کارگر معدن در سال گذشته تنها ۸ می‌لیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نزدیک به ۶۰۰ هزار تومان است.
ریشه این حقوق‌های پایین، تفکر مقابله با تورم و سرکوب مزدی است که در زمان تعیین مزد بیش از سایر روز‌های سال به گوش می‌رسد.
