نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی بازدارنده نیست/خروج خانه های خالی از بازار اجاره_بام وطن

کسب و کار نیوز – مالیات بر خانه‌های خالی که سال‌ها به گفتن راه‌حلی برای مقابله با احتکار و افزایش قیمت‌های بی‌رویه مسکن نقل می بود، تا این مدت انچه که باید جستوجو نمی‌شود. اجرای این مالیات با همراهی ابزارهای نظارتی پیشرفته و محرک‌های اجرایی مؤثر، باید داخل مرحله عملیاتی شود تا بتوان با تکیه بر آن به کنترل بازار مسکن پشتیبانی کند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، در همین رابطه رئیس انجمن زیاد‌سازان استان تهران با گفتن این که از طریق خانه‌های خالی می‌توانیم سختی بازار مسکن را افت دهیم، او گفت: تمرکز سیاست‌گذار بر پروژه‌های تازه، بدون تعیین تکلیف اندوخته‌های حبس‌شده در پروژه‌های رها شده، به معنی تداوم اتلاف منبع های ملی است. رامین گوران اظهار کرد: امروز با یک حقیقت دوگانه در بازار مسکن روبه رو هستیم؛ از یک‌سو افتاراعه مؤثر و افزایش قیمت‌ها و از نظر دیگر، حجم قابل‌توجهی از پروژه‌های نیمه‌همه و واحدهای خالی که عملا از چرخه منفعت‌برداری خارج مانده‌اند.

وی با انتقاد از تمرکز سیاست‌گذار بر تعریف پروژه‌های تازه افزود: در شرایطی که منبع های مالی، انرژی و ظرفیت اجرایی سرزمین محدود است، اغاز پروژه‌های تازه بدون تعیین تکلیف پروژه‌های رها شده، تصمیمی قابل دفاع نیست. قسمت قابل‌ توجهی از این پروژه‌ها سال‌ها است که متوقف مانده‌اند، اما اندوخته‌های ملی در آن‌ها قفل شده است.

به گزارش ایسنا، گوران با پافشاری بر لزوم تحول رویکرد در سیاست‌گذاری مسکن او گفت: نگاه ما باید از گسترش مقداری صرف، به منفعت‌برداری بهینه از ظرفیت‌های حاضر تحول کند. پروژه‌ای که ۵۰ یا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، با هزینه و زمان زیاد کمتری نسبت به یک پروژه تازه قابل تکمیل است. این یک علتبدیهی اقتصادی است.

رئیس انجمن زیاد‌سازان استان تهران تصریح کرد: در سال‌های تازه با افزایش قابل دقت هزینه‌های ساخت روبه رو شده‌ایم؛ به طوری که اکنون هزینه‌های ساخت‌وساز به‌شدت افزایش اشکار کرده است؛ از قیمت مصالح گرفته تا دستمزد نیروی انسانی. در این چنین شرایطی، هر پروژه نیمه‌همه که رها می‌شود، در واقع به معنی از بین رفتن بخشی از اندوخته سرزمین است. تکمیل این پروژه‌ها، به‌ مراتب مقرون‌به‌صرفه‌تر از اغاز پروژه‌های تازه خواهد می بود.

وی یکی از چالش‌های مهم در این حوزه را نبوده است نظام نظارتی مؤثر دانست و افزود: بخشی از این پروژه‌ها به علت مشکلات مالی متوقف شده‌اند، بخشی به علت مسائل حقوقی و بخشی هم ناشی از ضعف مدیریت پروژه. در هر صورت، نبوده است یک سیستم پایش و مداخله به‌موقع علتشده این پروژه‌ها به حال خود رها شوند.

گوران اظهار کرد: دولت باید به‌جای عبور ساده از این پروژه‌ها، یک سازوکار اشکار برای شناسایی، برتری‌بندی و احیای آن‌ها طراحی کند. این می‌تواند شامل اراعه مشوق‌های موثر، تسهیل در فراهم مالی یا حتی ورود مستقیم در برخی پروژه‌های کلیدی باشد.

رئیس انجمن زیاد‌سازان استان تهران با اشاره به ظرفیت این پروژه‌ها در جواب به نیاز بازار مسکن او گفت: اگر قسمت قابل توجهی از این پروژه‌های نیمه‌همه به چرخه ساخت‌وساز بازگردند و تکمیل شوند، می‌توانند در مختصر‌زمان بخشی از نیاز بازار را فراهم کنند. این نوشته به‌اختصاصی در شرایط جاری که بازار با افتاراعه روبه رو است، اهمیت دوچندان دارد.

وی خاطرنشان کرد: خانه‌های خالی نیز بخشی از همین معادله می باشند. این واحدها به دلایل گوناگون از جمله نگاه اندوخته‌ای به مسکن یا نبوده است سیاست‌های تنظیمی مؤثر، داخل بازار مصرف نمی‌شوند. در حالی که می‌توان با ابزارهای مناسب، این واحدها را به بازار اراعه هدایت کرد.

رئیس انجمن زیاد‌سازان استان تهران تصریح کرد: مجموعه این عوامل مشخص می کند که ما بیشتر از آنکه با افتمطلق مسکن روبه رو باشیم، با ضعف در مدیریت و منفعت‌برداری از ظرفیت‌های حاضر روبرو هستیم. وی با پافشاری بر الزام بازنگری در سیاست‌های کلان مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط جاری، هر تصمیمی که تبدیل اتلاف زیاد تر منبع های شود، باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. پروژه‌های نیمه‌همه، اندوخته‌های منجمد سرزمین می باشند. احیای این پروژه‌ها نه‌تنها یک انتخاب، بلکه یک الزام اقتصادی است.

گوران فرمود: اگر بتوانیم این پروژه‌ها را با یک برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مؤثر به سرانجام برسانیم، هم بخشی از سختی بازار مسکن افت اشکار می‌کند و هم از هدررفت زیاد تر منبع های ملی جلوگیری خواهد شد. این همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذاری هوشمندانه می‌تواند تفاوت تشکیل کند.

الزام ورود به پروژه‌های بزرگ‌مقیاس

فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن

خانه‌های خالی یک حد مجاز دارند. به گفتن مثال گفتن می‌گردد که سه درصد مجاز می باشند و چنانچه نرخ واحدها زیر سه درصد آمد، مالیات‌گیری می‌بایست متوقف گردد. بی‌شک عملیاتی شدن این چنین روندی نیازمند هوشمندی و تصمیم‌گیری دقیق و برخط است و الزام تکمیل کامل سامانه املاک و اسکان می‌باشد. به طورکل امکان تحقق و برقراری مالیات در گرو تکمیل سامانه است و تا این مدت سامانه تکمیل نشده است.

بازار مسکن تا بحال محل وجود سازندگان خرد و سوداگرانی بوده که فقطً به‌جستوجو سود‌های مختصر‌زمان و نجومی می باشند. با اجرای این قانون، هزینه فعالیت برای این گروه افزایش می‌یابد و در روبه رو، فضای بیشتری برای وجود اندوخته‌گذاران حرفه‌ای و شرکت‌های صنعتی‌ساز تشکیل می‌شود. این کار می‌تواند حرکت بازار مسکن از ساخت‌وساز سنتی به سمت تشکیل زیاد و صنعتی را تسریع کند.

اجرای صحیح قانون می‌تواند حتی خطوط تشکیل صنعتی شرکت‌ها را فعال کند. هنگامی سازندگان خرد کنار روال، شرکت‌ها به جای ساخت پروژه‌های کوچک، داخل پروژه‌های بزرگ‌مقیاس خواهد شد و این امکان منفعت گیری از فناوری‌های صنعتی را فراهم می‌کند. در نتیجه، بازار از حالت پراکنده خارج و به سمت مدیریت حرفه‌ای ساخت‌وساز هدایت خواهد شد.

اکنون قسمت بزرگی از اقتصاد سرزمین شفافیت ندارد و تعداد بسیاری از فعالیت‌های غیرمولد بدون پرداخت مالیات جریان دارند. اجرای قانون مالیات بر عایدی اندوخته می‌تواند ابزاری برای شناسایی و سامان‌دهی این فعالیت‌ها باشد تا سختی مالیاتی از قسمت‌های مولد افت یابد.