حاکمانه ایجاد سطح جدید حقوق کارگران بررسی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار, ایتلاف اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف افزایش دستمزد کارگران، یک بگی بار در صحنه سیاستهای اجتماعی رهگشاست. پیشنهادی که توسط آقای ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، همراه با امضای برخی نمایندگان ارائه شده، امکانی واقعی برای تدوین همسو با تورم فراهم کرده است. همین امر باعث میشود ان نگران کاهش توان خرید خود __ باشند.
بحث اصلاح ماده ۴۱، یک مسیر جدید باز کرد. تحقیقات اخیر نشان میدهد که حتی اگر این موضوع در صورت وقوع بیابد، همچنان گذار_ تکمیل کنندهای خواهد داشت. رئیس کمیسیون اجتماعی معتقد است اگر امروز تصویب شود همچنان اجرای راهکارها باید به سال جاری_ شود. این موضوع به دلیل تقصیر و طی شدن مراحل قانونی، باعث طولانی شدن زمان اجرای تغییرات میشود.
ای عالی کار است که باید به ی مصوبهها برسند.
او میافزاید اگر حتی افزایش حقوق بر پایه اعلامی مرجع رسمی انجام شود، مسئله ترکیب اعضای شورای عالی کار، چالش بزرگی باقی میماند. او بیان میکند که بسیاری از کارفرمایان بزرگ، افزایش حقوق را ندیدهاند؛ زیرا معتقدند هر ریالی که به کارگر تعلق میگیرد، خودشان را میکنند. وی تغییر دیدگاه لازم را شیفت میدهد. معتقد است دولت باید کارگران را اندوخته قلمداد کند، نه کسانی که باید حمایت شوند.
او میگوید اگر ما از اندوخته بشر برای رشد اقتصادی استفاده کنیم، اثرات مثبتی خواهیم داشت. تغییر نگاه از حمایت به بهرهبرداری، گام مهمی برای کشور است.
اولاً، مجلس باید حامیان اقتصاد حلال باشد و دخالتهای غیرقانونی را روی بگیرد. اخلالهایی که توسط برخی گروهها انجام میشود، باید مدیریت شود. همچنین شورای عالی کار باید ä در تولید پیشنهادهای منافعمحور کارگر عمل کند. دوم، هماهنگی لازم بین دولت و مستقیم لازم است تا تورم واقعی در تعیین لحاظ شود. وی افزوده است تفکر اقتصادی باید اصلاح شود. بدون تغییر نگاه دولت، اصلاحات ł انجام نخواهد گرفت.
باید ä گردید که افزایش مزد تنها به سود کارگران نیست، بلکه باعث رونق اقتصادی میشود. او هشدار میدهد که برخی مسئولین به دلیلá از انتقاد، تصمیمات لازم را نمیگیرند و این موضوع پیشرفت را مضیق میکند.
چالش اصلی، تایید مصوبه توسط وزیر کار است. چرا وزیر میتواند بدون نظر دولت تصمیم بگیرد؟ این امر است. اما با ‘ کار، میتوان این پیشرفت را کامل کرد. بررسی شاخصهای اقتصادی نشان میدهد که ایران در کرد نیروی کار، همچنان عقب است. قیمت مزد به نسبت کالا در ایران کمتر از ۱۲ درصد است و در برخی نقاط حتی به ۵ درصد نیز کرده است. این مقایسه با دیگر کشورها که این درصد اغلب ۲۵ است، نشان میدهد که سیاستهای نشده است.
او میافزاید یک دیگر، قانون پاداش منفعتوری است که تصویب شده و پاداشهایی برای واحدهای تولیدی بیشتر از ظرفیت اسمی فراهم میکند. وی تأکید میکند این پاداشها هستند. من با همکاران در شورای کار تلاش گرفتم تا این آییننامه تدوین شود. او همچنین به_ انجام میخورد که باید طی شوند. او میگوید طرحهای مربوط به مزد، طی مراحل تدوین میشود و پیشبینی میشود در یکی دو ماه آینده در کمیسیون فعالیت شود.
اما اجرای آن در سال جاری، بسیار محدود خواهد بود. وی پایان میدهد برای رسیدن به نتیجه نهایی، ارتباط و دولت ضروری است. اگر این هماهنگی ایجاد شود، نه تنها حقوق کارگران بالا میرود، بلکه ساخت ایران نیز g میشود.,
